نحوه اخراج قانونی کارگر

اگر کارگر قادر به انجام خواسته های کارفرما در چهارچوب قوانین کار یا آیین نامه های انضباطی پذیرفته شده نباشد، کارفرما می‌تواند عذر وی را خواسته و او را اخراج نماید، یا به عبارت دیگر روند همکاری فی مابین در غالب رابطه کارگر و کارفرما را خاتمه دهد. اگرچه در تدوین قوانین کار سعی می شود که حتی المقدور حقوق کارگر رعایت شود، اما برای رونق گرفتن سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر قانونگذار تلاش می کند حق و حقوق کارفرما و کارگر را به شکل متعادل در نظر بگیرد تا طرفین از ادامه کار دلسرد و مایوس نشوند. چون اگر قوانین یک طرفه به نفع کارگر وضع شود سرمایه گذاران علاقه ای به سرمایه گذاری نداشته و چرخه تولید مختل می شود.

اخراج قانونی کارگر

اخراج قانونی کارگر حقی است که قانونگذار برای حفظ منافع کارفرما و جلوگیری از تضعیف حقوق طرفین در نظر گرفته است. هرچند قانون کار برای حل اختلافات بین کارگر و کارفرما وضع شده است. اما در این قانون یا دیگر قوانینی که برای حل اختلاف طرفین کارگر و کارفرما وضع شده است، قانونگذار سعی کرده حتی المقدور از حقوق کارگران به عنوان قشر ضعیف جامعه دفاع کند.

باید به این نکته توجه داشت که قانون کار یک قانون جامع و کامل است که قانونگذار در تنظیم مفاد آن سعی نموده حقوق طرفین به شکل مناسب تأمین شود و حق و حقوق طرفین در چهارچوب مفاد قانونی حفظ گردد.

 در این راستا برای حفظ روند تولید سعی می شود حتی المقدور از حقوق کارفرما هم به شکل مناسب دفاع شود و این حق را قانونگذار به کارفرما داده است که در صورت عدم رضایت از عملکرد کارگر بتواند در حیطه قوانین جاری، کارگر متخلّف را اخراج نماید.

دلایل موجه اخراج کارگر

دلایل موجه اخراج کارگر می تواند بسیار متنوع باشد ولی قانونگذار برای جلوگیری از تضعیف حقوق دو طرف یک چهارچوب مشخص را برای این کار در نظر گرفته است که اگر عملکرد نامناسب یا تخلف کارگر در این چهارچوب قرار گیرد کارفرما با اتکا به روال مشخص شده می تواند عذر کارگر متخلّف را خواسته و از ادامه همکاری با وی امتناع کند.

در این صورت اخراج کارگر کاملا قانونی است و او نمی تواند در مراجع قانونی از کارفرما طلب خسارت نماید. از جمله دلایل موجه کارگر برای فسخ قرار داد با کارگر می توان به مواردی که در ادامه می آید اشاره کرد.

– قصور کارگر

معمولا شرح وظایف کارگر در قرار داد اولیه ای که بین او و کارفرما بسته می شود مشخص می شود و کارگر باید وظایف خود را در چهارچوب آن انجام دهد. معمولا اگر کارگر در انجام وظایف محوله قصور یا کوتاهی کند کارفرما می تواند با استناد به ماده 27 قانون کار، قصور او را محرز دانسته و روال اخراج قانونی کارگر را در پیش گیرد.

 

مطلب پیشنهادی : وکیل چک برگشتی

 

– عدم رعایت آیین نامه های انضباطی کارگاه

بطور کلی هر کارگاه یا هر محیط کار دارای مقرارت انضباطی و آیین نامه های خاص خود است به شکلی که هرچه محیط کار بزرگ تر و تعداد کارکنان آن بیشتر باشد این مقررات ممکن است به شکل مکتوب شده در معرض دید و تایید کارکنان قرار گیرد و هر کارگری موظف به رعایت آن ها باشد.

 لذا تخلف کارگران از مقرارت موجود ممکن است با عکس العمل کارفرما مواجه شده و در مرحله اول به کارگر اخطار کتبی داده شود و در صورت تکرار و عدم تمکین کارگر نسبت به مقرارت انضباطی موجود ممکن است اخراج کارگر مزبور را به دنبال داشته باشد.

ماده 27 قانون کار که تقریبا شرایط قصور کارگر و نحوه برخورد کارفرما را مشخص می کند به صراحت می گوید، هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور داشته باشد یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از اخطار کتبی دوباره نقض کند.

 این حق برای کارفرما محفوظ است که در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار مبنی بر قصور یا عدم اجرای آیین نامه های انضباطی از طرف کارگر مزبور نسبت به پرداخت مطالبات و معوقات کارگر اقدام کرده و به نسبت هر سال سابقه کار، معادل حقوق آخرین ماه فعالیت کارگر را به وی پرداخت نماید و قرارداد کار فی مابین را فسخ کند.

همچنین باید توجه داشت که اگر واحد کارگاهی مزبور شورای اسلامی کار نداشته باشد برای تعیین تکلیف کارگر باید نظر مثبت انجمن صنفی در این زمینه دریافت شود.‌ در هریک از موارد یاد شده اگر مسئله بین کارفرما و کارگر با توافق حل نشود باید مسئله به هیئت تشخیص ارجاع گردد.

اخراج قانونی کارگر

در نهایت اگر هیئت تشخیص به نتیجه مطلوب نرسید مسئله از طریق هیئت حل اختلاف در دست رسیدگی و اقدام قرار می گیرد. در زمانی که اختلاف کارفرما و کارگر در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود قرار داد کار طرفین تا حصول نتیجه به حالت تعلیق در می آید.

 البته در این رابطه دو تبصره در نظر گرفته شده است. تبصره یک می گوید کارگاه هایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نباشند و شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نشده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند بر اساس ماده 158 این قانون اعلام نظر هیئت تشخیص برای فسخ قرار داد الزامی است.

 تبصره دوم می گوید موارد قصور و آیین نامه های انضباطی کارگاه ها باید منطبق بر مقرراتی باشد که به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده باشد تا قابلیت اجرایی داشته باشد و بتوان با استناد به آن در مراکز قضایی اقدام نمود.

 بطور خلاصه اینگونه می توان گفت که اگر شورای اسلامی کار در محل کار یا کارگاهی تشکیل شده باشد‌ اختلاف میان کارگر و کارفرما در این شورا بررسی می شود و اگر تخلف یا قصور کارگر برای شورا به اثبات برسد یا اخراج و معلق کردن کارگر با استناد به یکی از دلایل فوق والذکر مطابقت داشته باشد در صورت موافقت اکثریت اعضاء حقوق و مزایای کارگر پرداخت شده و قرارداد فسخ می شود.

 همچنین اگر در کارگاه محل فعالیت کارگر به هر دلیل شورای اسلامی کار تشکیل نشده باشد موضوع رسیدگی به انجمن صنفی یا شورای حل اختلاف برای اتخاذ تصمیم نهایی ارجاع داده می شود.

مراجع تشخیص موجه یا غیر موجه بودن اخراج کارگر

مراجع تشخیص موجه یا غیر موجه بودن اخراج کارگر می تواند با توجه به شرایط و روند رسیدگی متفاوت باشد. به زبان ساده اینگونه می توان گفت که اگر کارگر به دلیل عدم رعایت آیین نامه های انضباطی و مقرارت محل کار به شکل قانونی و موجه اخراج شود و در این شرایط باز هم از تصمیم اتخاذ شده ناراضی باشد، کارفرما باید قصور یا عدم رعایت آیین نامه های انضباطی از طرف کارگر را که منجر به اخراجش شده است را برای مراجع صالحه اثبات کند.

در صورت عدم رضایت کارگر از اخراج به دلیل قصور یا عدم اجرای آیین نامه های انضباطی می تواند برای تشخیص موجه یا غیر موجه بودن اخراج خود به مراجعی که در ادامه به آن ها اشاره می شود برای احقاق حق خود مراجعه نماید.

– شورای کار

یکی از مراجعی است که کارگر می تواند برای تشخیص موجه یا غیر موجه بودن اخراج خود به آن مراجعه کند. شورای کار جهت حل اختلافات احتمالی میان کارفرما و کارگر است. معمولا این شوری در برخی از کارگاه ها تشکیل می شود که در مرحله اول برای حل اختلاف به آن مراجعه می کنند.‌

– هیات تشخیص اداره کار

اگر اختلاف میان کارگر و کارفرما در شورای کار برطرف نشود. کارگر ناراضی  می تواند موضوع را در هیات تشخیص اداره کار دنبال نماید. اگر هیات اداره کار موجه بودن اخراج را تایید کند. نارضایتی کارگر غیر موجه تشخیص داده شده و عمل کارفرما در فسخ قرارداد موجه و قانونی شناخته می شود.

– هیئت حل اختلاف اداره کار

اگر اختلاف کارگر و کارفرما در هیئت تشخیص اداره کار حل نشود کارگر می تواند به رای صادر شده‌ اعتراض کند. در این شرایط پرونده برای رسیدگی به هیئت حل اختلاف اداره ارجاع می شود.

 اگر در هیئت حل اختلاف اداره کار تصمیمات اتخاذ شده در مراجع ذیربط تایید شود که حکم اخراج قطعی می شود ولی اگر تایید نشود کارگر در صورت تمایل می تواند به همکاری خود با کارفرما ادامه دهد.

سخن پایانی

نحوه اخراج قانونی کارگر می تواند با توجه به شرایط و نوع قراردادی که بین کارفرما و کارگر منعقد شده است متفاوت باشد. لذا برای قانونی بودن اخراج کارگر می بایست تخلف و یا قصور او در انجام اقدامات محوله برای مراجع صالحه به اثبات برسد.

 معمولا در محیط های کار و کارگاه های مختلف برای اجرای منظم و قانونمند کارها، ضوابط و آیین نامه‌ های انضباطی در نظر گرفته می شود که درصورت قصور کارگر در انجام کارهای محوله یا عدم اجرای آیین نامه های انضباطی کارفرما می تواند با استناد به آن ها عذر کارگر را خواسته و پس از پرداخت حقوق و معوقات کارگر به همکاری خود با او خاتمه دهد.

 ولی باید توجه داشت که با تصمیم کارفرما مبنی بر اخراج کارگر به دلیل قصور در کار یا عدم اجرای آیین نامه های انضباطی فسخ قرارداد کار به طور مطلق اجرایی نمی شود و کارگر این حق را دارد که در مراجع ذی صلاح نسبت به موجه یا غیر موجه بودن تصمیم اتخاذ شده اعتراض کند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up
مشاوره تلفنی رایگان