شرایط قصاص قاتل یا کسی که انسان دیگری را به عمد یا غیر عمد کشته است می تواند با توجه به شرایط متفاوت باشد. در قوانین کشورهای اسلامی زمانی که یک شهروند به دست شهروند دیگر کشته می شود قاتل شناخته شده و باید مجازات شود و بالاترین حد مجازاتی که در این فقره از جرم در نظر گرفته می شود اعدام یا مجازات مساوی با کشتن است که با عنوان قصاص شناخته می شود. البته باید توجه داشت که در کشورهای اسلامی مجازات هر قتل یا کشته شدن شهروند مساوی با اعدام نیست و باید شرایط لازم برای اجرای مجازات قصاص فراهم باشد. مثلا اگر یک زن به وسیله یک مرد کشته شود در صورتی مجازات اعدام برای مرد قاتل قابل تصور است که اولا ولی دم یا بستگان نزدیک فرد کشته شده به کمتر از قصاص رضایت ندهند در ثانی نصف دیه مرد را هم به قاتل یا خانواده او پرداخت کنند تا مجازات اعدام برای مرد قاتل قابل اجرا باشد.
شرایط عمومی قصاص قاتل
شرایط عمومی قصاص به صورت روشن و به وضوح در فصل سوم قانون مجازات اسلامی در مواد 301 تا 311 تعیین و مشخص شده است. براساس ماده 301 قانون مجازات اسلامی از مهمترین شرایط عمومی قصاص قاتل آن است که فرد قاتل یا کسی که مرتکب قتل شده است نباید پدر یا جد پدری مقتول باشد.
بر اساس شرع اسلام پدر یا جد پدری اولیاء دم محسوب شده و اجرای قصاص در مورد آن ها امکان پذیر نیست. یعنی اولین شرط برای قصاص آن است که وی پدر یا جدی پدری مقتول نباشد. چون اجرای مجازات قصاص در مورد آن ها امکان پذیر نیست و تنها برای آن ها امکان محکومیت به پرداخت جزای نقدی مثل دیه یا مجازات های تعزیری وجود دارد.
از دیگر شرایط قصاص قاتل بنابر مواد قانونی مذکور آن است که شخص مقتول یا مجنی علیه باید عاقل باشد. یعنی چنانچه شخص مقتول از نظر موازین پزشکی و افکار عمومی دیوانه یا مجنون محسوب شود مجازات قصاص برای قاتل قابل اجرا نمی باشد.
برعکس این مورد هم می تواند صادق باشد یعنی اگر فرد دیوانه ای مرتکب قتل شود طبق قانون بر او حرجی نیست و نمی توان در صورت اثبات عدم تعادل عقلی او را به مجازات قصاص محکوم نمود.
مطلب پیشنهادی : وکیل کیفری
یکی از شروط عمومی قصاص این است که شخص قاتل و مقتول هم کیش باشند یعنی زمانی حد قصاص قابل اجرا است که قاتل و مقتول هر دو مسلمان باشند و اگر در جامعه اسلامی یک فرد مسلمان مرتکب قتل یک فرد غیر مسلمان یا کافر شود مجازات قصاص برای قاتل قابل اجرا نیست.
از دیگر شرایط عمومی قصاص آن است که هر دو طرف دعوا از نظر جنسیت برابر باشند یعنی اگر قاتل زن و مقتول مرد باشد یا برعکس، شرایط متفاوت می شود یعنی اگر قاتل زن باشد برای اجرای حکم قصاص می بایست نیمی از دیه کامل به قاتل یا خانواده او پرداخت گردد تا قصاص قابل اجرا شود.
اگر قاتل مرد باشد و مقتول زن برای مجازات قاتل به قصاص باید نیمی از دیه کامل به خانواده قاتل پرداخت شود تا قصاص قابل اجرا باشد.
همچنین اگر چند نفر به صورت همزمان به شکل مشارکت در قتل مرتکب قتل یک نفر شوند اجرای قصاص برای آن ها مقدور نمی باشد. یعنی در صورتی که قاتل یک نفر باشد مجازات قصاص قابل اجراست و اگر قاتلان بیش از یک نفر باشند قصاص غیر قابل اجرا می شود.
نکات حقوقی درباره شرایط قصاص قاتل
دانستن نکات حقوقی درباره شرایط قصاص قاتل می تواند روند دادرسی و پیگیری اینگونه پرونده ها را راحت نماید. از جمله نکات حقوقی درباره شرایط قصاص مطابق با ماده 306 قانون مجازات اسلامی این نکته است که مجنی یا قتل علیه جنین واقع نشود.
معمولا بر اساس قوانین اسلامی سقط چنین یا قتل جنین قبل از تولد مجازات قصاص ندارد و قاتل یا جانی در صورتی که مرتکب این نوع جرم شود با توجه به شرایط به پرداخت دیه یا تحمل مجازات تعزیری محکوم می شود که حدود آن در قانون مشخص شده و یا در اختیار قاضی است.
البته باید توجه داشت که در پاره ای از موارد جنایت یا قتل علیه جنین هم می تواند موجب قصاص شود. از جمله شرایطی که موجب قصاص قاتل جنین می شود می توان به مواردی که در ادامه می آید اشاره کرد. اگر جنایت یا تعدی نسبت به مادر جنین اتفاق بیفتد که پس تولد موجب مرگ کودک شود پس از اثبات جرم، فرد قاتل به مجازات قصاص محکوم می شود.
همچنین در شرایط قصاص قاتل باید به این نکته اشاره کرد که ارتکاب جنایت قتل به صورت عمدی از زمان تولد انسان تا زمان مرگ طبیعی با مجازات قصاص همراه است که این مسئله به صراحت در ماده 304 قانون مجازات اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است.
یعنی هر گونه مجنی علیه افراد از سن یک روزه تا 100 ساله تفاوتی ندارد و در صورت عمد بودن و خواست اولیاء دم مرتکب جرم به قصاص محکوم می شود.
از دیگر نکات حقوقی درباره شرایط قصاص قاتل این است که اگر قاتل و مقتول هر دو غیر مسلمان باشند شرایط مجازات قصاص برای آن ها یکسان و ثابت است ولی اگر شخص قاتل قبل از اجرای مجازات قصاص مسلمان شود شرایط متفاوت شده و بر اساس تبصره دو ماده 310 قانون مجازات اسلامی مجازات قصاص برای قاتل از اعتبار افتاده و ساقط می شود.
از دیگر نکات حقوقی درباره شرایط قصاص می تواند به این نکته اشاره کرد که قانون مجازات قصاص یک حق قابل گذشت و مصالحه است.
بر اساس ماده 347 قانون مجازات اسلامی صاحب حق قصاص در هر مرحله ای از مراحل رسیدگی به پروند قصاص مثل تشکیل پرونده، تحقیقات مقدماتی، دادرسی نخستین و تجدید نظر می تواند به شکل عدم دریافت پول و یا گرفتن پول و دیه به شکل مصالحه پرونده قتل را خاتمه دهد و از حق خود برای قصاص صرف نظر نماید.
همچنین باید به این نکته اشاره کرد که بر اساس شرع و ماده 348 قانون مجازات اسلامی حق قصاص به ارث می رسد یعنی اگر قبل از استعفا و اجرا حق قصاص اولیاء دم فوت نمایند، حق قصاص به بازماندگان او به ارث رسیده و حق آن ها برای پیگیری محفوظ باقی می ماند.
همچنین باید توجه داشت که بر اساس ماده 351 قانون مجازات اسلامی منظور از وراث در مسئله قصاص فامیل درجه یک مقتول به استثنای زوج یا زوجه مقتول است.
محدودیت زوج یا زوجه مقتول در استیفای حق مقتول محدود به قصاص جانی قاتل است، اما در صورتی که قصاص به هر دلیلی اجرا نشود و حکم به پرداخت دیه داده شود همسر مقتول به نسبت سهم ارث خود از دیه مقتول ارث می برد.
یکی از نکات مهم حقوقی درباره شرایط قصاص موضوع پرداخت فاضل دیه یا تفاوت دیه زن و مرد است. یعنی اگر اجرای حکم قصاص در گرو پرداخت فاضل دیه باشد باید پیش از اجرای قصاص فاضل دیه به قصاص شونده پرداخت شود.
یعنی در صورتی که دیه مجرم از دیه مجنی یا مقتول بیشتر باشد باید برای انجام قصاص ابتداء اختلاف وجه دیه مجنی و مجرم برطرف شود تا حکم قصاص قابل اجرا باشد.
مثلا اگر یک مرد مسلمان مرتکب قتل زن مسلمانی شود. پیش از اجرای قصاص اولیای دم مقتول می بایست برای متوازن شدن شرایط قصاص ابتدا نصف دیه کامل را به قصاص شوند یا قاتل خانواده او پرداخت کنند. البته با توجه به پیچیدگی این شرایط و مشکلات که متعاقب آن ممکن است پیش بیاید.
اجرای این قانون طی سال های اخیر دچار تغییراتی شده است. به شکلی که با تشکیل صندوق خسارت بدنی، در مواردی که اولیاء دم مقتول برای اجرای قصاص توانایی مالی پرداخت فاضل دیه را به قاتل یا خانواده او را نداشته باشند.
این امکان وجود دارد که به دستور دادگاه صالحه فاضل دیه از محل جبران خسارت بدنی پرداخت شود. لذا قصاص قاتل با توجه به شرایط ممکن است متغییر باشد و تا زمانی که شرایط برای قصاص فراهم نشود اجرای حکم قصاص تقریبا غیرممکن است.
موانع قصاص قاتل
موانع قصاص قاتل یکی از مباحث مهم و کلیدی در شرایط قصاص است که می تواند نتیجه پروندهای قصاص را دگرگون کند. بر اساس ماده 302 قانون مجازات اسلامی در صورتی که مجنی علیه یا مقتول یکی از شرایطی را داشته باشد که در ادامه می آید اجرای مجازات قصاص بر فرد قاتل مقدور نیست.
یعنی درقبال کشته شدن یک نفر مجازات فرد قاتل به مرگ از نظر قانونی ممکن نیست و مجازات قاتل با توجه به شرایط تبدیل به مجازات دیه یا حبس می شود. مثلا اگر فرد مجنی علیه یا مقتول در حین ارتکاب جرم حدی مثل زنای به عنف کشته شوند مجازات آن سلب حیات است و قاتل به مجازات قصاص محکوم نمی شود.
اما اگر مجنی علیه یا مقتول به هر دلیل مستحق قصاص نفس باشند چنانچه در این شرایط یکی از اولیاء دم یا صاحب حق قصاص مرتکب قتل او شود شرایط قصاص برای فرد مجرم و قاتل فراهم نیست.
مثلا اگر برادر یا پدر مقتول که از اولیاء دم و صاحب حق قصاص هستند فرد قاتل را بدون در نظر گرفتن شرایط قانونی به قتل برسانند از نظر قانون مستحق اجرای قانون قصاص نیستند و این قانون برای آن ها قابل اجراء نمی باشد.
چنانچه تجاوز فردی بیگانه یا شخص ثالث برای فردی قریب الوقوع باشد و فرد در دفاع مشروع از خود مرتکب قتل او شود پس از راست آزمایی و اثبات ادعای فرد قاتل مجازات قصاص در خیلی از موارد منتفی می شود. یکی از موارد مهمی که اگر فردی مرتکب آن شود مجازات قصاص شامل حال او نمی شود قتل زانی یا زاویه است.
بدین معنی که اگر مردی زن یا همسر خود را در حال زنا و رابطه جنسی با مرد غریبه ببیند و در این حین اگر نزاعی بین آن‌ها رخ دهد و شوهر یا زوجه مرتکب قتل زانی و زانیه یا هر یک از آن ها شود شرایط انجام قصاص برای فرد قاتل قابل تصور نیست و قاتل قصاص نمی شود.
هرچند در قانون مجازات اسلامی حکم قتل نفس به شکل عمد یا غیر عمد قصاص و گشتن نفس گناهکار است اما در پاره ای از موارد که به شکل صریح در قوانین آمده است اجرای این حکم به شکل عام و یکسان برای همه مقدور نیست و موانع قانونی جلو اجرای آن را به شکل خودکار می گیرد.
سخن پایانی
در شرع اسلام و قوانینی که برای کشورهای مسلمان در نظر گرفته می شود مجازات کسی که قتل نفس انجام بدهد بالاترین حد مجازات یا مرگ است. البته باید توجه داشت که برای اجرای حکم قصاص می بایست شرایط آن برای دادگاه صالحه احراز شود تا قصاص قابل اجرا باشد.
همانطور که گفته شد مثلا اگر پدر یا جد پدری که از نظر قانون به عنوان اولیاء دم شناخته می شوند مرتکب قتل فرزند با نوه خود گردند مجازات قصاص برای آن ها قابل اجرا نیست. همچنین در خیلی از موارد به دلایل مختلف ممکن است انجام مجازات قصاص به صورت عام مقدور نباشد.
مثلا بر اساس قانون اگر مردی زن خود را در حال زنا یا برقراری رابط جنسی با فرد دیگر ببیند و نزاعی بین آن ها اتفاق بیفتد اگر زن یا شخص زنا کار کشته شوند انجام قصاص برای فرد قاتل قابل تصور نیست.
