مجازات کیف قاپی چیست

مجازات کیف قاپی در قانون مجازات اسلامی ماده 657 به صراحت آمده است. کیف زنی یا ربودن کیف اشخاص ثالث که در اصطلاح عامیانه با عنوان کیف قاپی شناخته می شود به وسیله قانونگذار جرم انگاری شده است و کسانی که مرتکب این جرم شوند پس از اثبات جرم به مجازات محکوم می شوند. بر اساس ماده 657 قانون مجازات اسلامی هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی یا جیب بری و امثال آن شود در صورت اثبات جرم به حبس از 1 تا 5 سال و تحمل 74 ضربه شلاق محکوم می شود. همچنین اگر ربودن کیف اشخاص دیگر همراه با آزار و اذیت و تهدید باشد مرتکب یا مرتکبین این عمل مسئول جبران سایر خسارت های مادی و معنوی هستند که ممکن است به مجنی علیه وارد شده باشد. لازم به ذکر است که جرم سرقت و زیر مجموعه های آن مثل کیف قاپی جز جرائم غیر قابل گذشت هستند به این معنا که رضایت فرد شاکی نمی تواند باعث متوقف شدن روند مجازات فرد مجرم شود.

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به وکیل سرقت مسلحانه با شماره ۰۹۱۲۳۵۷۶۰۳۷ تماس حاصل فرمایید، با مشورت و راهنمایی وکیل زودتر به نتیجه خواهید رسید.

تعریف کیف قاپی

هرگاه شخصی به صورت علنی و در مقابل چشمان فرد بزه دیده اقدام به سرقت و ربودن مال او نماید از نظر قانونی مرتکب کیف قاپی یا کیف زنی شده است و فرد کیف قاپ از سوی مراجع قانونی مورد پیگرد قرار گرفته و در صورت دستگیری به مجازات محکوم می شود.

باید به این نکته توجه داشت که هرچند اصطلاح کیف قاپی و کیف زنی ممکن است به صورت مترادف برای این جرم به کار گرفته شود اما کیف زنی معمولاً به صورت آشکارا اتفاق نمی افتد بلکه فرد مجرم به صورت پنهانی طوری که شخص صاحب مال متوجه نشود کیف و اموال فرد را از دست او خارج می کند و یا با حیله و نیرنگ اقدام به ربودن اموال افراد دیگر می نماید.

اما فرد کیف قاب به صورت علنی و در مقابل چشمان فرد صاحب مال با تهدید یا با سرعت عمل بالا اقدام به ربودن کیف و اموال شخصی فرد دیگر می کند.

کیف قاپی از نظر قانونی در چهارچوب سرقت قرار می گیرد و بر اساس قانون جاری، سرقت یکی از جرائم غیر قابل گذشت است یعنی رضایت شاکی در هر مرحله از روند رسیدگی به پرونده نمی تواند تاثیری در توقف مجازات مجرم داشته باشد و فرد مجرم به مجازات تعیین شده در قانون محکوم می شود.

همانطور که گفته شد سرقت جرمی غیر قابل گذشته است اما در مورد کیف قاپی و با استناد به قانون جدید کاهش مجازات های تعزیری، اگر سارق سابقه کیفری موثری نداشته باشد و در صورتی که بتواند رضایت فرد شاکی را جلب نماید می تواند با استناد به این قانون از مراجع قانونی رسیدگی کننده بخشش و مخدومه شدن پرونده خود را درخواست نماید.

پس از ثبت درخواست بخشش و مختومه شدن پرونده در صورتی که فرد سارق سابقه کیفری موثری نداشته باشد پرونده مختومه اعلام شده و برای شخص سارق حکم برائت یا قرار موقوفی صادر می شود.

آیا کیف قاپی جرمی قابل گذشت است؟

همانطور که گفته شد به دلیل آنکه کیف قاپی از نظر قانونگذار یکی از روش های سرقت اموال دیگران است قابل گذشت نبوده و رضایت شاکی در هر مرحله از روند دادرسی نمی تواند باعث متوقف شدن روند دادرسی و مختومه شدن پرونده شود.

اصلاح قوانین جزایی و تصویب قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری باعث شده است که افراد متهم به جرم کیف قاپی بتوانند در صورت گرفتن رضایت شاکی با استناد به این قانون، بخشش و تبرئه خود را از مراجع قانونی رسیدگی کننده به این گونه پرونده ها درخواست نمایند.

بر اساس قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری افرادی که مرتکب سرقت کیف قاپی شده اند در صورت رضایت فرد شاکی و نداشتن سابقه کیفری موثر می توانند از مراجع قضایی رسیدگی کنند مخدومه شدن پرونده خود را درخواست نمایند.

در صورت موافقت مراجع قضایی با درخواست اینگونه افراد پرونده کیف قاپی مختومه شده و برای فرد سارق حکم برائت یا قرار موقوفی صادر می گردد. از نظر قانونگذار کیف قاپی یکی از زیر مجموعه های سرقت است. باید به این نکته توجه داشت که در قوانین قضایی ایران سرقت به دو بخش سرقت حدی و سرقت تعزیری تقسیم می شود.

قوانین و مجازات های سرقت حدی معمولاً از فقه و شریعت نشئت می گیرد به همین دلیل قانونگذار نمی تواند درقوانین و نوع مجازات آن تغییری ایجاد نماید. اما سرقت تعزیری برای حفظ نظم و قانون در جامعه به وسیله قانونگذار وضع می شود و متعاقباً مجازات این گونه جرائم را هم قانونگذار با توجه به شرایط جامعه مشخص می کند.

به دلیل آنکه سرقت حدی و مجازات آن ریشه در شرع دارد قابل تخفیف و یا گذشت نیست و عیناً مجازات مشخص شده برای فرد مجرم باید اعمال شود اما در سرقت تعزیری به دلیل آنکه جرم انگاری و مجازات آن به وسیله قانونگذار مشخص شده است شرایط و امکان تخفیف در آن وجود داشته و مراجع قانونی می توانند با توجه به شرایط فرد و جامعه نسبت به تخفیف و کاهش آنها اقدام کنند.

سخن پایانی

مجازات کیف قاپی به عنوان یکی از زیر مجموعه های سرقت در ماده 657 قانون مجازات اسلامی  به روشنی آمده است بر اساس این ماده قانونی هر کس مرتکب ربودن مال فرد دیگری از طریق کیف زنی یا جیب بری و امثال آن شود در صورت اثبات جرم به حبس از1  تا 5 سال و تحمل 74 ضربه شلاق محکوم می شود.

سرقت یکی از جرایمی است که غیر قابل گذشت بوده و در قانون برای آن مجازات مشخصی در نظر گرفته شده است اما با توجه به آنکه در قوانین قضایی ایران سرقت به دو بخش سرقت حدی و سرقت تعزیری تقسیم می شود.

در سرقت حدی به دلیل آنکه قوانین و مجازات های آن در شرع و شریعت ریشه دارد، مجازات فرد مجرم غیر قابل گذشت است و رضایت فرد شاکی تاثیری در مجازات فرد مجرم ندارد.

اما در سرقت تعزیری که به وسیله قانونگذار برای حفظ نظم و امنیت در جامعه قوانین و مجازات های آن مشخص شده است در صورتی که فردی مرتکب کیف قاپی شود می تواند با  استناد به قانون جدید کاهش حبس تعزیری در صورت نداشتن سابقه کیفری موثر و رضایت شاکی از مرجع قضایی رسیدگی کننده درخواست برائت یا قرار موقوفی کرده و پس از تایید به وسیله مراجع قانونی، پرونده کیف قاپی فرد متهم مختومه اعلام شده و روند دادرسی متوقف می شود.