مجازات جعل مدارک شناسایی چیست؟

مجازات جعل مدارک شناسایی یا اسناد هویتی به دلیل دامنه وسیع این اسناد با توجه به نوع مدارک جعل شده متفاوت است. جعل مدارک شناسایی یا اسناد هویتی در مراجع قانونی و قضایی جز جعل اسناد رسمی بحساب می آید. لذا مجازات مجرمان این نوع جرم از جعل اسناد عادی بیشتر است. در قوانین جاری قانونگذار برای جلوگیری از جعل اسناد هویتی و مدارک شناسایی مجازات های مختلفی مثل جبران خسارت، تحمل مجازات حبس و پرداخت جزای نقدی را با توجه به میزان جرم  برای افراد مجرم در نظر گرفته است. به عبارت دیگر قانونگذار به طور مشخص برای مجرمان جعل اسناد هویتی حبس از 6 ماه تا 2 سال و پرداخت جزای نقدی بین 3 تا 12 میلیون ریال را در نظر گرفته است و افراد متهم پس از اثبات جرم با توجه به میزان تأثیر گذار بودن در وقوع جرم به مجازات مشخص محکوم می شوند.

جرم جعل کارت ملی و شناسنامه چیست

جرم جعل کارت ملی و شناسنامه از جرائم جعل  اسناد هویتی است که قانونگذار برای آن جرم انگاری کرده و در مواد مختلف قانونی مثل مواد 532، 533، 534 قانون مجازات اسلامی، مواد13،15، 16 قانون تخلفات جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، نوع جرم  و مجازات های آن را مشخص کرده است.

جرم جعل کارت ملی و شناسنامه زمانی محقق می شود که فرد یا افرادی به صورت گروهی یا شخصی برای انجام کارهای گوناگون یا دور زدن قانون اقدام به جعل اسناد هویتی مثل کارت ملی و شناسنامه کنند.

جعل اسناد هویتی مانند شناسنامه و کارت ملی دارای مصادیق متنوعی است که از جمله مصادیق آن می توان به اقدامات و مواردی مانند جعل امضای اشخاص رسمی و غیر رسمی، ساختن نوشته، قلم بردن، الحاق، جابجا کردن تاریخ سند یا محو و سیاه کردن آن، الصاق کردن نوشته ای بر نوشته دیگر، به کار بردن مهر افراد دیگر بدون اجازه و امثال آن به قصد تقلب و ایجاد سند مجعول اشاره کرد.

جرم جعل کارت ملی و شناسنامه محدود به ایجاد اسناد هویتی مجعول نمی شود بلکه افرادی که از این اسناد با علم به جعلی بودن آنها استفاده می کنند نیز مجرم شناخته می شوند و در صورت اثبات جرم به مجازات هایی که در قانون برای آنها در نظر گرفته شده است محکوم می شوند.

مجازات استفاده از اسناد هویتی جعلی

مجازات استفاده از اسناد هویتی جعلی در ماده 535 قانون مجازات اسلامی و در ماده 14 قانون تخلفات مربوط به اسناد سجلی به وضوح آمده است.

بر اساس قوانین جاری علاوه بر آنکه جعل اسناد هویتی مثل شناسنامه و کارت ملی جرم بوده و قابل پیگیری است استفاده از این اسناد هویتی مجعول هم جرم است و شخصی که با اطلاع و علم به جعلی بودن این اسناد از آنها استفاده کند و برای خود مزایای غیرقانونی تحصیل نماید نیز مجرم بوده و مجازات می شود.

بر اساس ماده 535 قانون مجازات اسلامی در صورتی که فردی با علم و آگاهی نسبت به جعلی بودن اسناد هویتی مثل کارت ملی و شناسنامه از آنها استفاده نماید.

علاوه بر آنکه فرد مجرم موظف به جبران خسارات وارد شده است برای او با توجه به میزان جرم انجام شده تحمل مجازات حبس از 6 ماه تا 3 سال یا پرداخت جزای نقدی بین 5 تا 25 میلیون تومان در نظر گرفته می شود.

همانطور که گفته شد در ماده 14 قانون تخلفات مربوط به اسناد سجلی هم به مجازات استفاده از اسناد هویتی جعلی پرداخته شده به این معنا که در ماده 14 قانون تخلفات مربوط به اسناد سجلی آمده است که هر گاه شخصی با علم به جعلی بودن اسناد هویتی در قالب اوراق چاپی مثل شناسنامه و کارت ملی اقدام به استفاده از آنها نماید مجرم بوده و فرد مجرم با توجه به میزان جرم به تحمل مجازات حبس از 1 تا 3 سال و پرداخت جزای نقدی بین 5 تا 10 میلیون تومان محکوم می شود.

ازدواج با شناسنامه جعلی؛ جرم ازدواج با شناسنامه جعلی

ازدواج با شناسنامه جعلی در صورتی که با علم و آگاهی انجام شود عملی مجرمانه است و فرد مجرم بر اساس ماده 535 قانون مجازات اسلامی با توجه به میزان جرم به تحمل مجازات حبس از 6  ماه تا 3 سال یا پرداخت جزای نقدی بین 5 تا 25 میلیون تومان محکوم می شود.

هرچند ازدواج با شناسنامه جعلی به دلیل سیستم نرم افزاری یکپارچه سازمان ثبت احوال و الزام دفاتر ازدواج به ثبت وقایع ازدواج و طلاق در این سیستم سخت شده است اما بر اساس قوانین جاری جعل اسناد هویتی مثل شناسنامه و استفاده از آن برای ازدواج عملی مجرمانه است.

به این معنا  که قانونگذار در مواد مختلف قانونی بخصوص ماده 535 قانون مجازات اسلامی جرم ازدواج با شناسنامه جعلی را در سطح جرائم جعل اسناد هویتی و استفاده از آن قرار داده و مجازات مشخصی را برای عاملین این کار در نظر گرفته است.

نحوه شکایت و رسیدگی به جرم جعل کارت ملی و شناسنامه

نحوه شکایت و رسیدگی به جرم جعل کارت ملی و شناسنامه به این صورت است که فرد شاکی ابتدا باید به سامانه ثنا در فضای مجازی مراجعه کرده و پس از ایجاد حساب کاربری به یکی  از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند سپس در ادامه پس از تنظیم شکایت جعل کارت ملی و شناسنامه، شکایت خود را به صورت الکترونیکی برای رسیدگی ثبت نماید.

همانطور که گفته شد جعل اسناد هویتی مثل شناسنامه، کارت ملی، پاسپورت و غیر جرم بوده و قانونگذار برای آن جرم انگاری کرده است.

بر اساس ماده 523 قانون مجازات اسلامی، جعل اسناد هویتی از جمله کارت ملی و شناسنامه دارای مصادیق مختلفی می باشد که از آن جمله می توان به مواردی مانند ساختن نوشته، امضای اشخاص رسمی و غیر رسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق و محو و سیاه کردن یا تغییر تاریخ سند، الحاق کردن نوشته به نوشته های دیگر، به کار بردن مهر دیگران بدون اجازه و غیره که به قصد تقلب و جعل باشد اشاره کرد.

به عبارت دیگر بر اساس قانون جاری،  جعل و استفاده از اسناد و مدارک هویتی مانند شناسنامه و کارت ملی عملی مجرمانه است و فرد خاطی پس از محاکمه و اثبات جرم به مجازات مندرج در قانون محکوم می شود.

معمولا پس از تنظیم شکایت نامه جعل اسناد هویتی مثل شناسنامه و کارت ملی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، طبق روال قانونی شکایت نامه تنظیم شده  پس از ثبت به شعب رسیدگی کننده ارسال می شود و شعب رسیدگی کننده جلسات رسیدگی به دعوای مطرح شده را به اطلاع طرفین دعوا یعنی افراد خواهان و خوانده می رسانند و آنها در موعد مقرر به شعبه رسیدگی کننده مراجعه می کنند.

پس از مراجعه طرفین دعوا به شعب رسیدگی کننده دفاعیات، مدارک و مستندات طرفین به دادگاه ارائه می شود سپس در صورت اثبات جرم فرد یا افراد متهم با توجه به میزان مجرم بودن به مجازات متناسب با آن که در قانون آمده است محکوم می شوند.

آیا درخواست صدور شناسنامه المثنی با وجود موجود بودن شناسنامه اصلی جرم است؟

درخواست صدور شناسنامه المثنی با وجود موجود بودن شناسنامه اصلی جرم است و با عنوان جرم استفاده از شناسنامه مکرر شناخته می شود. شناسنامه و کارت ملی اسناد هویتی هستند که از آنها برای شناسایی افراد جامعه، نظم بخشیدن به امور و انجام کارهای مختلف اداری مثل تنظیم پرونده و اسناد مختلف مالی و ملکی استفاده می شود.

لذا وجود این اسناد برای افراد یک جامعه الزامی است. اما اگر فرد یا افرادی به دلایل مختلف با هدف مجرمانه بر خلاف واقعیت و با ادعای دروغین مفقود شدن اسناد هویتی خود مثل شناسنامه را به نهاده های مرتبط مثل ثبت احوال اعلام کرده و درخواست صدور شناسنامه المثنی نمایند.

این عمل آنها بر خلاف قانون و عملی مجرمانه است که مرتکبین آن به مجازات های مشخص شده در قانون محکوم می شوند. همانطور که گفته شد درخواست صدور شناسنامه المثنی با وجود موجود بودن شناسنامه اصلی جرم است و  قانونگذار بر اساس بند ب ماده 2 قانون تخلفات جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه برای افراد خاطی در صورت اثبات جرم، تحمل مجازات حبس از 91 روز تا یک سال و پرداخت جزای نقدی از 200 هزار ریال تا 1 میلیون ریال را در نظر گرفته است.

به این معنا که افراد متهم متناسب با عمل مجرمانه در این گونه پرونده ها محکوم به پرداخت جزای نقدی، تحمل حبس یا هر دوی آنها به صورت مکمل می شوند.

آیا استفاده از کپی شناسنامه به جای اصل آن جرم است؟

بر اساس قوانین جاری استفاده از کپی شناسنامه به جای اصل آن جرم نیست چون عملی خلاف قانون انجام نشده است. معمولاً از افراد مختلف  در بسیاری از ادارات و سازمان ها دولتی و خصوصی  در صورت نیاز به اسناد هویتی برای درج در پرونده، تقاضای کپی اسناد هویتی مثل شناسنامه می شود.

لذا ارائه کپی شناسنامه به شکل درست و بدون هیچگونه تغییر و خدشه ای به مراکز اداری و سازمان های مختلف غیرقانونی و مجرمانه نیست.

اما اگر شناسنامه طوری کپی شده باشد که با ظاهر شناسنامه شباهت داشته باشد اما اطلاعات درج شده در آن مخدوش بوده و با واقعیت فاصله داشته باشد فرد یا افرادی که این کار را انجام داده باشند مرتکب عمل مجرمانه شده اند و به مجازات مشخص شده در قانون محکوم می شوند.

در ماده 537 قانون مجازات اسلامی چنین آمده است که عکسبرداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدرک یا رونوشت به وسیله افراد معتبر برابر با اصل شده است.

در غیر این صورت کپی مدرک هویتی ارائه شده فاقد ارزش و اعتبار قانونی است و تهیه کننده یا استفاده کننده از آن مدارک، مرتکب عمل مجرمانه شده است. به این معنا که در صورت اثبات جرم فرد متهم به جبران خسارت و تحمل مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال یا به پرداخت جزای نقدی 3 تا 12 میلیون ریال محکوم می شود.

در صورت تمایل به دریافت مشاوره از وکیل جعل اسناد با شماره ۰۹۱۲۳۵۷۶۰۳۷ تماس حاصل فرمایید، با مشورت و راهنمایی وکیل زودتر به نتیجه خواهید رسید.

سخن پایانی

مجازات جعل مدارک شناسایی به دلیل دامنه گسترده این نوع جرم از تنوع بالایی برخوردار است و قانونگذار برای جلوگیری از تخلف و دور زدن قانون برای افراد خاطی و مجرم علاوه بر جبران خسارت، مجازات های مثل تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی نیز در نظر گرفته است.

جرم جعل کارت ملی و شناسنامه از جرائم جعل اسناد و مدارک هویتی است که قانونگذار برای آن جرم انگاری کرده و در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی مثل مواد 532،533،534 و مواد 13،15، 16 قانون تخلفات و جرائم، مجازات های مربوط به اسناد سه جلدی و شناسنامه شرایط تحقق این جرم و مجازات های آن را مشخص کرده است.

مجازات استفاده از اسناد هویتی جعلی در مواد مختلف قانونی آمده است و ازدواج با شناسنامه جعلی عملی مجرمانه محسوب می شود به شکلی که جرم ازدواج با شناسنامه جعلی علاوه بر آنکه برای فرد مجرم مجازات جعل اسناد هویتی و استفاده از آن را در پی دارد فرد مجرم به جرائم دیگر قانونی مثل اغفال و فریب دیگران هم متهم می شود.

نحوه شکایت و رسیدگی به جرم جعل کارت ملی و شناسنامه به این صورت است که فرد شاکی با در دست داشتن مدارک لازم  به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و اقدام به تنظیم دادخواست جعل اسناد هویتی می کند پس از ثبت شکایت تنظیم شده  مراجع رسیدگی کننده طبق روال قانونی به شکایت مطرح شده رسیدگی می کنند.