خیانت در امانت چیست؟

خیانت در امانت به این معنی است که شخصی مال یا دارایی خود را به امانت یا منظور خاصی در اختیار فرد دیگری قرار دهد. اما فرد امانتدار، مال یا دارایی به امانت گذاشته شده را به ضرر امانت گذار استفاده نماید یا به دلیل اهمال و سستی موجب مفقود شدن آن گردد یا از پس دادن مال مورد نظر در مهلت مقرر خودداری کند. خیانت در امانت ممکن است در اشکال مختلفی مثل اتلاف یا از بین بردن عمدی مال به ضرر فرد امانت دهنده، مفقود و گم شدن مال مورد نظر، تصاحب غیر مجزا مال به امانت گذاشته شده، استعمال و استفاده از مال امانت گذاشته شده به ضرر مالک، عدم استرداد مال امانت گذاشته شده مصداق داشته باشد. باید توجه داشت که هر یک از مصادیق خیانت در امانت اگر با سوء نیت همراه باشد می تواند جرم انگاری شود وگرنه جرم محقق نمی شود و خواهان صرفاً می تواند از طریق حقوقی ضرر وزیان یا استرداد مال غصب شده را مطالبه نماید.

مدارک لازم جهت شکایت خیانت در امانت

مدارک لازم جهت شکایت خیانت در امانت باید فراهم باشد تا فرد امانت گذار در صورت خیانت یا اجحاف امانتدار بتواند در مراجع قانونی نسبت به احقاق حق خود اقدام کند. معمولاً جرم خیانت در امانت در رابطه با اموال منقول و غیر منقول یا اسناد و مدارکی از قبیل سفته، چک و غیره مطرح می شود.

وقتی جرم خیانت در امانت ظاهر می‌شود خواهان ابتدا باید یک اظهارنامه نسبت به مطالبه اموال خود از امانت دار تنظیم کرده  و برای وی ارسال کند. سپس در صورتی که امانت دار نسبت به درخواست مطرح شده اقدام نکند فرد خواهان باید نسبت به ثبت شکایت از طریق دادگاه محل زندگی خود یا امانتدار اقدام کند.

 پس از ثبت شکایت خیانت در امانت، فرد شاکی یا خواهان باید در جهت اثبات حقانیت ادعای مطرح شده مدارک محکمه پسندی به دادگاه مربوطه ارائه دهد تا دادگاه شرایط استیفای حق و حقوق خواهان را از خوانده داشته باشد.

از جمله مدارکی که وجود آن می تواند برای استیفای حقوق خواهان الزامی باشد می‌توان به مدارکی مانند رسید امانی مالی که به امانت گذاشته شده و خواهان استرداد و مطالبه آن را دنبال می کند، تنظیم و نگارش شکایت نامه خیانت در امانت و ضمیمه کردن اظهارنامه ارائه شده به خوانده در جهت استرداد اموال امانت گذاشته شده، فراهم کردن شهود جهت شهادت و اثبات جرم خیانت در امانت و در نهایت ارائه مدارک و مستندات لازم جهت اثبات ادعای مطرح شده به مراجع قانونی اشاره کرد.

مجازات خیانت در امانت چیست

مجازات خیانت در امانت ممکن است با توجه به شرایط جامعه و قوانینی که در سنوات مختلف وضع می شود متفاوت باشد.

 بر اساس ماده 627 قانون تعزیرات مصوبه سال 1375خورشیدی « در صورتی که اموالی اعم از منقول و غیرمنقول یا اسنادی مانند چک با سفته و امثال آن به امانت اجاره یا رهن به کسی سپرده شود و قرار بر این باشد که اموال مذکور پس داده شود یا به مصرف معینی برسد و کسی که اموال نزد او بوده آنها را به ضرر مالک تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود نماید به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد».

 همانطور که گفته شد بر اساس ماده 647 قانون مجازات اسلامی تا سال 1399 خورشیدی برای مجازات خیانت در امانت با توجه به نوع جرم و میزان ارتکاب آن، حبس 6 ماه تا 3 سال تعیین شده بود. اما پس از از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399 میزان مجازات جرم خیانت در امانت تنزل یا تقلیل پیدا کرده و میزان آن به 3 ماه تا یکسال و نیم رسید.

خیانت در امانت در قانون جدید

خیانت در امانت در قانون جدید از نظر میزان مجازات و شرایط با گذشته تفاوت دارد. جرم خیانت در امانت از جمله جرایم غیر قابل گذشت است و گذشت شاکی خصوصی  نمی تواند مانع تغییر و ادامه رسیدگی به پرونده شود.

همانطور که گفته شد بر اساس ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1375 خورشیدی، قانونگذار  میزان مجازات خیانت در امانت را  در صورت وجود شرایط بین 6 ماه تا 3 سال تعیین کرده بود.

 در آن زمان دادگاه رسیدگی کننده به پرونده های خیانت در امانت تکلیفی در خصوص اعمال تخفیف یا تعلیق مجازات نداشت و در صورت فراهم بودن شرایط، تخفیف یا تعلیق مجازات خیانت در امانت در اختیار قاضی رسیدگی کننده به پرونده قرار داشت.

 در سال 1399 خورشیدی پس از تصویب قانون تقلیل یا کاهش مجازات حبس تعزیری، قانونگذار تغییراتی در شرایط و  مجازات خیانت در امانت انجام داد که در ادامه به آن اشاره می شود. از جمله این تغییرات کم کردن حبس و مجازات و توسعه یافتن محدوده جرائم قابل گذشت است.

بر اساس ماده 104 اصلاحیه قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و همچنین به موجب تبصره ماده فوق، حداقل و حداکثر میزان مجازات های تعزیری در جرائم قابل گذشت به نصف کاهش پیدا کرده است.

 همچنین به موجب تبصره الحاقی به ماده 18 این قانون، چنانچه دادگاه در حکم صادر شده، مجازات حبسی بیش از حداقل مقرر شده در قانون تعیین نماید باید علت صدور چنین حکمی را روشن کند یعنی باید علت صدور حکم مجازات بیش از حداقل تعیین شده در قانون را به شکل سریع در حکم خود برای تنویر افکار ذکر کند.

 همچنین بر اساس تبصره الحاقی به ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 هرگاه مجازات تعیین شده برای متهم کمتر از 91  روز حبس صادر شده باشد. قاضی موظف است مجازات جایگزین حبس برای آن در نظر بگیرد و آن را حتی  به جزای نقدی تبدیل کند.

 بر اساس قانون جدید یکی از جرایمی که از حوزه جرایم غیر قابل گذشت خارج شده است جرم  خیانت در امانت موضوع ماده 647 قانون مجازات اسلامی است.

 به این معنا که به موجب قانون جدید، جرم خیانت در امانت هم  جز جرایم قابل گذشت قرار گرفته است. از مهمترین تحولات و آثار تغییر در قانون جدید خیانت در امانت کاهش حبس تعزیری است که میزان آن از 6 ماه تا 3 سال به 3ماه تا1.5 سال کاهش پیدا کرده است.

از دیگر آثار تغییر در قانون جدید جرم خیانت در امانت می توان به مواردی مثل لزوم وجود شکایت شاکی برای تعقیب متهم، خاتمه یافتن تعقیب متهم پس از اعلام رضایت شاکی خصوصی اشاره کرد.

 همچنین اگر شاکی در پرونده های خیانت در امانت حاضر به رضایت نباشد و شرایط پرونده طوری باشد که امکان صدور رای به بیش از حداقل مجازات یعنی سه ماه فراهم نباشد دادگاه رسیدگی کننده باید حبس مقرر شده را به یکی از مجازات‌های جایگزین حبس تبدیل کند.

اثبات خیانت در امانت

اثبات خیانت در امانت زمانی ممکن می شود که شاکی یا خواهان بتواند جرم خیانت در امانت را برای دادگاه اثبات کند. یعنی خواهان یا شاکی ابتدا باید سپردن مال یا دارایی را به امانتدار یا فرد امین ثابت کند سپس با دلایل محکم پسند مثل رسید و مدارک لازم خیانت امانتدار را پس از تنظیم شکواییه برای دادگاه اثبات نماید.

همچنین خواهان یا امانت گذار باید مدارک دال بر انجام جرم از سوی متهم را به دادگاه ارائه دهد و برای اثبات ادعای خود از هرگونه ادله موجود استفاده کند تا قاضی و دادگاه بتواند با استناد به آنها متهم را محکوم نماید.

از جمله مدارکی که می تواند برای اثبات ادعای خواهان نسبت به خیانت در امانت خوانده موثر باشد، می‌توان به موارد مثل وجود رسید پرداخت نزد امانت دهنده، اقرار امانت گیرنده به گرفتن مال یا دارایی از امانت گذار، شهادت شهوت و در صورت نبودن مستندات لازم علم قاضی  کفایت می کند.

 به عبارت دیگر وقتی خواهان یا شاکی با تنظیم شکواییه به بازپرس دادسرا مراجعه کرده و مدعی وقوع جرم خیانت در امانت از جانب امانت گیرنده می شود می بایست وقوع جرم خیانت در امانت را با شرح سپردن مال برای مراجع قانونی روشن نمایند. چون هر جرمی امانت در خیانت نیست و ممکن است مصداق سرقت یا کلاهبرداری باشد.

 بنابراین اگر امانت گیرنده از بازگرداندن مال یا دارایی به مالک آن خودداری کند یا آن را در راهی به غیر از آن  چیزی که مورد نظر مالک بوده است صرف کرده باشد.

 در این شرایط برای دادگاه روشن می شود که خیانت در امانت اتفاق افتاده است و دستور پیگیری پرونده صادر می شود. بر اساس ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی خواهان برای اثبات جرم خیانت در امانت باید مثل جرائم دیگر ادله اثبات جرم را به دادگاه برای صدور حکم ارائه دهد.

 از جمله ادله اثبات جرم خیانت در امانت می توان به مواردی مثل داشتن رسید، اقرار متهم،شهادت شهود و در صورت نبود ادله لازم، ادای سوگند در موارد قانونی و علم قاضی برای صدور رای نهایی کفایت می کند.

سخن پایانی

خیانت در امانت به نوعی از جرائم گفته می شود که در آن یک فرد به عنوان امانت دهنده مال یا دارایی خود را در اختیار یک فرد دیگر به عنوان امانت گیرنده قرار می دهد.

در ادامه اگر فرد امانتدار مال یا دارایی دریافت شده را به ضرر امانت گذار مصرف یا مفقود نماید یا در صورت مطالبه مال از سوی امانت گذار از واگذار کردن مال امانت گذاشته شده خودداری کند. جرم خیانت در امانت اتفاق افتاده است.

 در این شرایط فرد امانت گذار باید اظهار نامه ای را برای بازپرداخت امانت به فرد مورد نظر ارائه دهد سپس  در صورت عدم توجه امانت گیرنده به باز پرداخت بدهی می بایست به مراجع قضایی مراجعه کرده و نسبت به تنظیم شکایت برای خیانت در امانت اقدام کند.

اگر در ادامه روند رسیدگی به پرونده خیانت در امانت اسناد و مدارک لازم مثل رسید، اقرار متهم، شهادت شهود به دادگاه ارائه داده شود حکم لازم صادر شده و متهم به پرداخت خسارت و حبس محکوم می شود.

در نهایت اگر مدارک لازم از سوی خواهان درپرونده جرم خیانت در امانت به دادگاه رسیدگی کننده ارائه نشود دادگاه می تواند از سوگند در موارد قانونی یا علم قاضی برای بستن پرونده استفاده کند.

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از وکیل پایه یک دادگستری تهران با شماره ۰۹۱۲۳۵۷۶۰۳۷ تماس حاصل فرمایید، با مشورت و راهنمایی وکیل زودتر به نتیجه خواهید رسید.