پشیمانی فروشنده از فروش ملک

پشیمانی فروشنده از فروش ملک زمانی میسر می شود که شرایط این کار فراهم باشد یعنی در قرارداد شرایط پشیمانی ذکر شده باشد و  کافه خیارات در بندهایی از قرارداد اسقاط نشده باشد. به عبارت دیگر پشیمانی فروشنده از فروش ملک زمانی ممکن می شود که شرایط اینکار در قرارداد به صراحت ذکر شده باشد. ازجمله شرایط فسخ قرارداد ملکی می توان به مواردی مانند محدودیت های زمانی یا محدودیت های مربوط به دلایل پشیمانی اشاره کرد.

لازم به ذکر است  که  پشیمانی فروشنده از فروش ملک یا عدم توافق برای او ممکن است تبعاتی مثل پرداخت جریمه به دنبال داشته باشد. از جمله شرایط فسخ قرارداد فروش ملک می توان به مواردی مثل عدم پرداخت هزینه و بهای ملک، نقض قوانین و مقررات، عدم تحویل ملک در موعد مقرر، عدم اجرای شرایط قرارداد، تغییر شرایط قرارداد از سوی یکی از طرفین اشاره کرد. برای فسخ قرارداد از سوی فروشنده نیز شرایطی وجود دارد که از آن جمله می توان به مواردی مثل عدم پرداخت قیمت و بهای ملک، عدم انجام تعهدات خریدار، تاخیر در پرداخت، نقض قوانین مقررات از سوی خریدار و اعلام  انسداد یا در اختیار نبودن فروشنده اشاره کرد.

فسخ معامله بعد از انتقال سند

فسخ معامله بعد از انتقال سند در صورتی  ممکن است که فسخ معامله فقط به دلایلی باشد که قانونگذار در ماده ۳۹۶ قانون مدنی مشخص کرده است.

به عبارت دیگر فسخ معامله بعد از انتقال سند در صورتی برای طرفین معامله ممکن است که فسخ ناشی از اختیار اتی باشد که در قانون برای طرفین قرارداد لحاظ شده است.

توافق برداشتن حق فسخ در مدت معین یا شرط خیار، عیب و ایراد داشتن مال، فروش مال بیشتر از قیمت واقعی آن یا غبن، فریبکاری یکی از طرفین، نپرداختن مبلغ معامله، انجام ندادن شرط ضمن معامله و غیره از جمله مواردی که می توان برای فسخ معامله بعد از انتقال سند به آنها استناد کرده و معامله را فسخ نمود.

شرایط فسخ قرارداد ملکی چیست؟

شرایط فسخ قرارداد ملکی برای طرفین معامله در دو صورت میسر می شود اول آنکه شرایط فسخ در یکی از بندهای قرارداد به وضوح ذکر شده باشد. دوم آنکه طی شرایطی خاص، حق فسخ قرارداد بر اساس حکم مستقیم دادگاه به یکی از طرفین معامله داده شود.

معمولاً اختیارات طرفین معامله یعنی خریدار و فروشنده برای فسخ قرارداد ملک بستگی به خیار اتی دارد که در متن قرارداد درج شده باشد.

خیار غبن یا فریب خوردن طرفین معامله، خیار مجلس یا متفرق نشدن طرفین معامله، خیار شرط یا تعیین مدت زمان برای فسخ توسط طرفین، خیار تدلیس یا تعیین ارزش ملک بیش از میزان واقعی، خیار تخلف شرط یا انجام ندادن شروط قرارداد، خیار عیب یا عیب و ایراد داشتن ملک از جمله خیارات قانونی  است که طرفین معامله یعنی خریدار و فروشنده می توانند با استناد به آنها اقدام به فسخ قرارداد ملکی نمایند.

آیا زمین فروخته شده را میتوان پس گرفت؟

پس گرفتن زمین فروخته شده زمانی ممکن است که در قرارداد فی مابین خریدار و فروشنده شروطی برای این کار در نظر گرفته شده باشد.

اما اگر شروطی  در قرارداد فی مابین وجود نداشته باشد و خیارات قانونی از فرد فروشنده اسقاط شده باشد امکان باز پس گرفتن زمین فروخته شده خیلی ضعیف و نا ممکن می شود.

باید به این نکته توجه داشت که اگر شروطی در قرارداد ذکر نشده باشد یا خیارات اسقاط شده باشد به صورت یک طرفه امکان فسخ قرارداد و پس گرفتن زمین وجود ندارد.

در صورتی که فروشنده یک ملک یا زمین مدارک و شواهد لازم  و قانونی برای فسخ قرارداد در اختیار داشته باشد یا شروطی در متن قرارداد ذکر شده باشد و خیارات قانونی در قرارداد از او اسقاط نشده باشد در صورت نارضایتی از معامله انجام شده می تواند با تنظیم دادخواست فسخ معامله به مراجع قانونی برای باز پس گیری زمین فروخته شده اقدام کند در غیر این صورت امکان پس گرفتن زمین فروخته شده وجود ندارد.

پس گرفتن ملک فروخته شده

پس گرفتن ملک فروخته شده در صورتی امکان پذیر است که شروطی در قرارداد فی مابین برای این کار در نظر گرفته شده باشد. در غیر این صورت اگر شروطی در قرارداد فی مابین وجود نداشته باشد و همچنین خیارات قانونی طرفین در قرارداد اسقاط شده باشد.

امکان پس گرفتن ملک فروخته شده وجود ندارد و حتی با تنظیم دادخواست و پیگیری قانونی چنین امری برای فرد خواهان یا صاحب ملک فروخته شده میسر نیست و  این کار به سرانجام نمی رسد.

همچنین  پس گرفتن زمینی که قبل از فوت فروخته شده باشد در صورتی میسر است که شروط قانونی در قرارداد ذکر شده باشد و وراث فرد فوت شده  بتوانند با استناد به برآورده نشدن این شروط اقدام‌‌ به پس گرفتن ملک فروخته شده نمایند.

همچنین اگر خیارات قانونی در قرارداد از فروشنده اسقاط نشده باشد و شرایط برای استناد وراث به خیارات قانونی مثل خیار غبن، خیار تدلیس، خیار تخلف شرط، خیار عیب، خیار مجلس وجود داشته باشد آنها می تواند با استناد به این خیارات یا شروطی که در قرارداد گذاشته شده است اقدام به تنظیم دادخواست پس گرفتن ملک کرده و روند قانونی  کار را برای رسیدن به نتیجه پیگیری کنند.

حق پشیمانی در معامله ملک

حق پشیمانی در معامله یکی از خیارات  یا نوعی خیار شرط است و در صورتی می توان به این حق  در معاملات ملکی استناد کرد که پشیمانی و شروط آن در قرارداد ذکر شده باشد.

از دیگر نکاتی که برای ذکر پشیمانی در قرارداد می تواند تعیین کننده باشد مشخص کردن مدت زمان استفاده از این حق برای فسخ قرارداد و میزان  ضرر و زیانی است که برای این کار در نظر گرفته می شود.

به عبارت دیگر پس از تعیین مدت زمان پشیمانی برای فسخ قرارداد و درج این مطلب، در صورتی که میزان ضرر و زیان فسخ  در متن قرارداد  ذکر شده باشد.

اگر یکی از طرفین از قرارداد فی مابین در مدت تعیین شده پشیمان شود باید ضرر و زیان مشخص شده را  برای فسخ قرارداد به طرف مقابل پرداخت کند.

هرچند درج و ثبت  حق پشیمانی در معامله ملک از نظر ظاهری مناسب و معقول است اما  باید به این نکته توجه داشت که وجود این شرط باعث می‌شود هر گاه یکی  از طرفین معامله به هر دلیل احساس خطر کند می تواند قرارداد را به راحتی  فسخ نماید و این امر می تواند برای طرف مقابل ضرر و زیان مالی به دنبال داشته باشد.

مگر میزان ضرر و زیان ناشی از فسخ قرارداد به حدی باشد که بتواند ضرر و زیان ایجاد شده را جبران کند یا باعث جلوگیری از فسخ قرارداد به وسیله طرف مقابل شود.

مدت زمان پشیمانی در معامله ملک

مدت زمان پشیمانی در معامله ملک با توجه به نظر طرفین معامله و درج این زمان در قرارداد و تعیین پرداخت ضرر و زیان از سوی فرد پشیمان قابل پیگیری و اجرا است و این تصور پیش فرض و عامیانه که هر کس تا ۴۸ یا ۷۲ ساعت پس از انعقاد قرارداد می تواند در صورت پشیمانی آن را فسخ نماید.

تصوری نادرست و غیر قابل اجرا است. بنابراین حتی اگر شرط پشیمانی در قرارداد ذکر شده و زمان آن مشخص نشده باشد بر این امر دلالت نمی کند که این شرط مدت ندارد و تا ابد قابل اجرا است. چون مدت دار نبودن پشیمانی در معامله به نوعی باعث ابطال قرارداد می شود.

به عبارت دیگر وقتی شرط پشیمانی بدون تعیین زمان مشخص در قرارداد ذکر می شود به آن معنا است که این پشیمانی نهایتاً تا زمان سر رسید قسط بعدی ثمن معامله یا سررسید تحویل ملک یا نهایتاً سر رسید تنظیم سند رسمی اعتبار دارد و اعتبار آن تا ابد ادامه ندارد.

مواد قانونی مرتبط با پشیمانی فروشنده از فروش ملک

مواد قانونی مرتبط با پشیمانی فروشنده از فروش ملک در قانون مدنی آمده است. بر اساس ماده ۶۸۳ قانون مدنی، هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورده مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده شده بود خود به فروشد وکالت منسوخ می شود.

همچنین بر اساس ماده ۱۹۰ قانون مدنی، قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله از شروط اساسی برای صحت هر معامله است که نبودن هر یک از این مفاهیم باعث از اعتبار افتادن معامله و فسخ آن می شود.

در صورت تمایل به دریافت مشاوره تلفنی از وکیل ملکی تهران با شماره ۰۹۱۲۳۵۷۶۰۳۷ تماس حاصل فرمایید، با مشورت و راهنمایی وکیل زودتر به نتیجه خواهید رسید. 

سخن پایانی

پشیمانی فروشنده از فروش ملک زمانی میسر می شود که شروط لازم برای پشیمانی در قرارداد ذکر شده و خیارات قانونی برای فروشنده در قرارداد اسقاط نشده باشد. در غیر این صورت فروشنده به هیچ وجه امکان پشیمانی در قرارداد و فسخ آن را ندارد.

فسخ معامله بعد از انتقال سند در صورتی ممکن است که طرفین قرارداد یکی از شروط قرارداد را اجرا نکرده باشند یا خیارات قانونی برای طرفین معامله اسقاط نشده باشد و طرفین معامله بتوانند با استناد با خیارات قانونی نسبت به فسخ معامله اقدام کنند.

شرایط فسخ قرارداد ملکی زمانی میسر می شود که اولاً شرایط فسخ در بندهایی از قرارداد ذکر شده باشد دوما پس از طی شدن روال اداری حکم دادگاه در شرایط خاص این حق را به طرفین معامله دهد.

 زمین فروخته شده را  زمانی میتوان پس گرفت که شرایط قانونی این کار وجود داشته باشد. همچنین پس گرفتن زمینی که قبل از فوت فروخته شده باشد در صورت امکان پذیر است که شرایط قانونی برای انجام این کار وجود داشته باشد در غیر این صورت امکان پس گرفتن آن فراهم نخواهد بود.

حق پشیمانی در معامله ملک با توجه به نظر خریدار و فروشنده و با تعیین ضرر و زیان مشخص می شود و نبودن زمان پشیمانی در قرارداد به معنی بی نهایت بودن این زمان نیست و با پرداخت ثمن قرارداد، تحویل ملک یا انتقال سند پایان می یابد.