مدارک لازم برای شکایت از قاضی باید به شکل مناسب و اصولی مهیا باشد تا فرد شاکی بتواند اقدام به تنظیم و ثبت شکایت از قاضی متخلّف در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات کند. به عبارت دیگر برای آنکه فرد شاکی بتواند از عملکرد خلاف قانون و وظایف شغلی قاضی یا ارتکاب جرم او شکایت نماید باید ابتدا مدارک لازم برای انجام این کار را فراهم کند. در ادامه به مدارک لازم برای شکایت از قاضی اشاره می شود.
- مدارک هویتی فرد شاکی مثل شناسنامه و کارت ملی
- مستندات و مدارک مربوط به تخلف و اشتباه قاضی
- شماره پرونده قضایی، مربوط به طرح شکایت
- تلفن و آدرس فردا شاکی
- ذکر سمت شاکی انتظامی در پرونده قضای
- مشخص کردن هویت و سمت قاضی در رابطه با شکایت
- مشخص کردن تخلف نسبت به مقررات قانونی
- پیوست و ضمیمه مستندات موضوع شکایت از قبیل تصویر دادنامه، اخطارئیه، احضارئیه یا اجرائیه
- ابطال تمبر دادرسی با توجه به تعرفه خدمات قضایی
لازم به ذکر است که مدارک و مستندات نشان دهنده اشتباه یا تخلف قاضی مربوطه شامل دادنامه، اخطارئیه یا احضارئیه ای که صادر شده است باید پس از ثبت شکایت به آن ضمیمه شود تا شرایط برای اثبات تخلفات و جرایم انجام شده فراهم شود و قاضی مربوطه نتواند اتهامات وارده را انکار کند.
تخلفات قاضی
تخلفات قاضی و مجازات آن در قانون نظارت بر رفتار قضات به وضوح آمده است و در صورتی که حرکات ناصواب یا چنین تخلفاتی در رفتار و عملکرد قاضی با ارباب رجوع و مراجعان به شعب مختلف دادگاه های حقوقی و کیفری اتفاق بیفتد.
فرد شاکی باید در مرحله مقدماتی برای شکایت از تخلف انجام شده به دفتر نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات در دادگستری استان محل سکونت مراجعه کند. سپس در مرحله بعد برای پیگیری شکایت خود به دادسرای انتظامی قضات در شهر تهران مراجعه نمایید.
بر اساس ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی، قانون نظارت بر رفتار قضات، در صورتی که رفتار و عملکرد قاضی رسیدگی کننده به پرونده های مختلف مصداق مواردی باشد که در این قانون آمده است رفتار قاضی غیرقانونی بوده و قاضی مربوطه باید مورد پیگرد، بازخواست و مجازات قرار گیرد.
در ادامه به برخی از تخلفات قضات که در قانون نظارت بر رفتار قضات آمده است و ارباب رجوع می توانند در صورت بروز این رفتار و عملکرد از قاضی رسیدگی کننده به پرونده شان با استناد به آن شکایت کنند پرداخته می شود.
- دستور جلب متهم بدون رعایت مقررات قانونی
- دستور قرار کفالت و وثیقه بدون مشخص کردن میزان آن
- صدور دستورات متعارض، مبهم و کلی
- صدور قرار های تامین نا متناسب
- بازداشت غیرقانونی
- عدم پذیرش کفیل و وثیقه در قرار های تامین
- دستور نگهداری متهم در بازداشتگاه غیرقانونی پس از صدور قرار های تامین منجر به بازداشت
- نگهداری آلات و ادوات ارتکاب جرم در مکان های نا متناسب
- عدم تعیین تکلیف نسبت به آلات و ادوات ارتکاب جرم
- عدم اظهار نظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های کیفری
- عدم اتخاذ تصمیم در موعد قانونی
- استفاده بی رویه از فرم، آن هم بعضاً غیر مرتبط در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
- استفاده از الفاظ زائد، غیر مرتبط و غیر متعارف در قرارها و آرا
- آزادی متهم بدون اظهار نظر در تحقیقات مقدماتی
- عدم قید مشخصات سمت قضایی، تاریخ و شماره کلاسی پرونده در صورت جلسات
- عدم ذکر مدت، در قرار بازداشت موقت
- عدم توجه به صلاحیت محلی و ذاتی
- عدم تمکین دادسرا پس از فک قرار تامین توسط دادگاه
- عدم تمدید قرار های بازداشت موقت در موعد قانونی
- اخذ آخرین دفاعیات قبل از تکمیل تحقیق
- درخواست یا پذیرش اخذ رشوه
- صدور قرار تامین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف قرار صادره قبلی
- صدور حکم خارج از چهارچوب کیفر خواست
- عدم ابلاغ نظریه کارشناسی به طرفین دعوا
- الحاق مواردی به دادنامه پس از صدور رای
- ثبت و ضبط نکردن لایحه
- رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه با ارباب رجوع
- عدم تشکیل جلسه دادگاه در موعد مقرر بدون عذر موجه
مدارک لازم برای شکایت از قاضی
مدارک لازم برای شکایت از قاضی در قانون مشخص شده است و فرد شاکی برای آنکه بتواند شکایت خود را فعال کرده و آن را پیگیری نماید باید این مدارک را آماده نماید.
از جمله مدارکی که برای ثبت شکایت از قاضی باید آماده شود می توان به مواردی مانند اسناد و مدارک هویتی شخص شاکی شامل اوراق و مدارکی که نام و نام خانوادگی، نشانی اقامتگاه، کد پستی، کد ملی و شماره تلفن شاکی را تایید نماید.
از دیگر مدارک لازم برای تنظیم شکایت بر علیه قاضی، مستندات و مدارک مربوط به شکایت علیه تقصیر و اشتباه قاضی، ذکر سمت شاکی انتظامی در پرونده قضایی، شماره پرونده قضایی مربوط به شکایت، مشخصات و هویت قاضی متخلّف، مشخص بودن تخلف با استناد به مقررات قانونی، پیوست و ضمیمه مستندات شکایت از قبیل تصویر دادنامه، اخطارئیه احضارئیه یا اجرائیه، امضا یا اثر انگشت شاکی یا نماینده قانونی او در ذیل شکایت نامه و ابطال تنبل دادرسی با توجه به تعرفه خدمات قضایی اشاره کرد.
به عبارت دیگر برای آنکه روند اداری شکایت از قاضی فعال شود باید این مدارک آماده شده و بر اساس روال مورد تایید ارائه و ثبت گردد.
مراحل شکایت علیه قاضی
مراحل شکایت علیه قاضی طبق روال موجود که در ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قاضی به آن پرداخته شده به این شکل است که فرد شاکی ابتدا باید با در دست داشتن مدارک لازم به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و اقدام به تنظیم و ثبت شکایت تحت عنوان تخلف قاضی نماید.
در شکواییه تنظیم شده معمولاً نام و نام خانوادگی شاکی، نشانی اقامتگاه، کد پستی، کد ملی و در صورت امکان شماره تلفن شاکی نیز باید به شکل درست ثبت شود.
از دیگر نکاتی که در شکواییه انتظامی بر علیه قاضی باید به آن توجه شود مشخص شدن سمت شاکی است و اگر وکیل شکایت را مطرح یا پیگیری می کند حق طرح شکایت انتظامی در وکالت نامه وکیل مورد نظر تصریح گردد.
پس از تنظیم و ثبت شکواییه و درج تخلف انجام گرفته، دلایل و مدارک فرد شاکی از قبیل تصویر دادنامه، برگ اخطارئیه یا احضارئیه و برگ اجرائیه ضمیمه و به پیوست آن برای نهاد رسیدگی کننده که در مرحله مقدماتی دفتر نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات در دادگستری استان محل سکونت فر شاکی است ارسال شود.
پس از بررسی پرونده در دفتر نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات در صورتی که تخلف انجام شده جای بررسی و تحقیق داشته باشد پرونده در مرحله بعد به دادسرای انتظامی قضات واقع در تهران ارسال می گردد.
مطابق قانون، دادسرای انتظامی قضات پس از دریافت شکایت، موظف به پیگیری آن است و باید طبق روال، مدارک و اسناد ارائه شده بررسی شود تا نتیجه شکایت مشخص شده و رای به تخلف یا برائت قاضی مربوطه صادر گردد.
عواقب شکایت از قاضی
عواقب شکایت از قاضی یکی از نکاتی است که از سوی شکات باید مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر وقتی شکایت از قاضی از روی اشتباه یا سوء نیت انجام شود ممکن است عواقبی برای فرد اتهام زننده و قاضی مورد نظر به دنبال داشته باشد.
بنابراین کسانی که قصد شکایت از قاضی پرونده خود را به دلایل مختلف دارند بهتر است قبل از انجام هر کاری با وکلاء ماهر و با تجربه مشورت نمایند تا راهنمایی های لازم را به دست بیاورند و بتوانند بر اساس آن عمل کنند و به دلیل ناآشنایی با قانون در آینده دچار مشکل نشود. عواقب شکایت از قاضی به دو بخش، تبعات شکایت برای قاضی یا فرد اتهام زننده تقسیم می شود.
به این معنا که اگر اتهام وارده به قاضی ناصواب باشد و شاکی نتواند آن را اثبات کند ممکن است نظر قاضی را نسبت به فرد شکایت کننده تغییر داده و شرایط بررسی پرونده او را در آینده سخت نماید یا اگر شکایت انجام شده در قالب کیفری باشد و به نتیجه نرسد قاضی مربوطه پیگیر مسئله شده و روند اعاده حیثیت و مجازات فرد افترا زننده را در پیش گیرد.
اما از عواقب اثبات اتهام برای قاضی می توان به مواردی مانند توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدماتی، توبیخ کتبی به همراه درج در سابقه، کاهش حقوق تا یک سوم به صورت ماهیانه برای یک ماه تا ۲۴ ماه، کاهش یک تا دو درجه نظامی برای قضات نظامی، کاهش یک تا دو پایه قضایی برای قضات غیرنظامی، برکناری دائمی از تمام خدمات قضایی و دولتی، برکناری از کار به صورت موقت برای ۱ تا ۱۲ ماه، خاتمه دادن به خدمت قاضی متخلف از طریق باز خرید خدمت یا بازنشستگی اشاره کرد که هر کدام از این مجازات ها با توجه به نوع جرم انجام شده تعیین می گردد.
مراجع صالح رسیدگی به شکایات علیه قاضی
مراجع صالح رسیدگی به شکایت علیه قاضی بر اساس اصل ۱۷۱ قانون اساسی دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است.
به عبارت دیگر بر اساس ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات وقتی قاضی رسیدگی کنند به پرونده های مختلف کیفری یا حقوقی وظایف قانونی خود را انجام نداده و مرتکب حرکات و اعمال ناصواب شود.
فرد شاکی باید در مرحله مقدماتی برای ثبت شکایت به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند و پس از ارائه مدارک نسبت به تنظیم و ثبت شکایت خود اقدام نماید. پس از ثبت شکایت در مرحله مقدماتی، شکایت ثبت شده به دفتر نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات در دادگستری استان محل دعوا ارسال می شود.
پس از بررسی پرونده در این بخش در صورتی که نظر فرد شکایت کننده به واقعیت نزدیک باشد پرونده برای رسیدگی به دادسرای انتظامی قضات در تهران منتقل می شود.
اما اگر مضمون شکایت از قاضی مربوطه، کیفری یا کلاهبرداری باشد فرد شاکی برای پیگیری شکایت خود باید به دادسرای کارکنان دولت مراجعه نماید.
همچنین قوه قضاییه برای تسهیل ارتباط، انتقاد یا پیگیری کارهای مختلف قضایی به وسیله شهروندان، سامانه های تلفنی و اینترنتی را نیز فعال نموده است.
در حال حاضر سامانه تلفنی ۱۵۸۰ برای ارائه خدمات مطلوب و کسب رضایتمندی حداکثری ارباب رجوع از عملکرد کارکنان این مجموعه به خصوص قضات آن در نظر گرفته شده است و نهادهای نظارتی این مجموعه مثل حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارشات و شکایات مردم در مورد تخلفات قضات و کارکنان این وزارتخانه هستند.
یکی دیگر از راه و پلهای ارتباطی قوه قضاییه برای تنظیم و ثبت شکایات از عملکرد قضات و کارکنان این مجموعه، راه اندازی سامانه سامع یا درگاه یکپارچه ارتباطات مردمی قوه قضاییه به نشانیhttps://same.eadl.ir است که شهروندان و ارباب رجوع می توانند با مراجعه به آن انتقادات یا شکایات خود را از عملکرد قضات و کارکنان این مجموعه اعلام نمایند.
وکیل برای شکایت از قاضی
وکیل پایه یک دادگستری که برای شکایت از قاضی انتخاب می شود باید از تخصص و مهارت لازم در پیگیری این گونه پرونده ها برخوردار باشد.
چون عدم بررسی اتهام وارده به قاضی و ناتوانی در تهیه مدارک برای اثبات ادعای مطرح شده می تواند عواقب بدی را برای فرد شاکی به دنبال داشته باشد و حتی اگر روند اداری پرونده مورد نظر خاتمه پیدا نکرده باشد باعث تسری ناراحتی قاضی مربوطه از اتهام وارده به پرونده شود.
حتی در پاره ای از موارد ممکن است قاضی رسیدگی کننده، اتهام اثبات نشده به خود را افترا و تهمت دانسته و از فرد شاکی، شکایت نماید.
بنابراین کسی که به دلایل مختلف قصد شکایت از قاضی رسیدگی کننده به پرونده خود را دارد باید همه جوانب را در نظر گرفته و وکیلی را برای پیگیری کار خود انتخاب کند که از مهارت و توانایی لازم برای اثبات ادعای او برخوردار باشد.
سخن پایانی
مدارک لازم برای شکایت از قاضی باید به وسیله فرد شاکی یا وکیل او آماده شود تا فرد شاکی بتواند با استناد به آنها از قاضی متخلف شکایت کند.
تخلفات قاضی طیف وسیعی از اعمال و رفتار غیرقانونی و ناصواب در عملکرد و رفتار را شامل می شود که قانونگذار در آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات به آنها اشاره کرده است.
مدارک لازم برای شکایت از قاضی شامل مدارک و اسناد هویتی فرد شاکی، شماره و مشخصات پرونده، مدارک و مستندات لازم در اثبات ادعای مطرح شده، سمت شاکی در شکواییه و غیره می شود که آماده کردن آنها برای فعال شدن پرونده الزامی است.
مراجع صالح رسیدگی به شکایات علیه قاضی در مرحله اول دفتر نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات در دادگستری استان محل وقوع حادثه است که پس از بررسی لازم، در صورت تایید ادعای مطرح شده، پرونده برای رسیدگی به دادسرای انتظامی قضات در تهران منتقل می شود.
