تفاوت خسارت تاخیر و خسارت عدم انجام تعهد

تفاوت خسارت تاخیر و خسارت عدم انجام تعهد را می توان با بررسی شرایط و قوانین جاری به روشنی و وضوح مشاهده نمود. خسارت تاخیر و خسارت عدم انجام تعهد دو اصطلاح حقوقی هستند که در مراودات تجاری و مالی با توجه به نوع قرارداد و تعهدات طرفین نمود پیدا کرده و در صورت عدم تحقق تعهدات انجام گرفته تبدیل به دعاوی حقوقی می شوند. خسارت تاخیر تعدیه یک خسارت قانونی مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی[1] است که به موارد تاخیر در انجام تعهدات مالی و پولی مانند چک، سفته، ثمن، اجاره بها و غیره می پردازد و فرد محکوم علیه بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی موظف به پرداخت آن به شاکی می باشد. اما خسارت تاخیر در انجام تعهد مالی و پولی یک خسارت قراردادی و توافقی است که شرایط آن در ماده 230 قانون مدنی[2] به وضوح آمده است. از شرایط لازم برای پیگیری خسارت تاخیر در انجام تعهد مالی آن است که میزان خسارت بنا بر توافق طرفین در قرارداد فی مابین درج شده باشد.

نمونه دادخواست عدم انجام تعهد

برای تنظیم دادخواست عدم انجام تعهد مالی یا پولی می‌بایست ابتدا مشخصات فرد خواهان مثل نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره شناسنامه، آدرس و غیره درج شود. سپس مشخصات ثبتی خوانده مثل نام‌و‌نام خانوادگی، کد ملی و غیره درج گردد، پس از آن اگر فرد خواهان وکیل داشته باشد باید مشخصات وکیل مورد نظر درج شود.
در ادامه خواسته یا نوع رسیدگی که موضوع خسارت عدم انجام تعهد است با درج شماره و شرایط قرار داد مشخص می شود و در پایان مدارک زمینه مثل اصل یا کپی قرارداد، یک برگ استشادیه افراد مطلع، وکالت نامه وکیل، کپی برابر اصل مدارک شناسایی، اظهارنامه و غیره همراه با دادخواست رسیدگی به خسارت عدم انجام تعهد به مراکز قضایی ارائه می شود.
مثلا برای نمونه دادخواست عدم انجام تعهد می توان به قرار داد مشارکت در ساخت اشاره کرد که خوانده یا مجری طرح از انجام تعهد خود شانه خالی کرده است. برای نمونه متن این نوع دادخواست به این شکل نوشته می شود

بسمه تعالی
ریاست محترم مجتمع قضایی ( نام شهرستان یا حوزه قضایی)
با سلام و احترام به استحضار میرساند
اینجانب … به شماره ملی … به موجب قرار داد مشارکت در ساخت مورخ … که فی مابین … و … منعقد شده است. خواند دعوا متعهد شده است که به عنوان سازنده مسئولیت اجرای ساخت یک قطعه زمین به مساحت 400 متر مربع به پلاک ثبتی … واقع در … انجام دهد.
لازم به ذکر است که در قرارداد فی مابین قید شده است پس از تنظیم قرارداد در یک فاصله زمانی 3 ساله مراحل ساخت پلاک ثبتی مورد نظر به اتمام رسیده و واحدهای مشخص شده در قرارداد به اینجانب تحویل داده شود اما متاسفانه بعد از گذشته چهار سال از انعقاد قرارداد تاکنون بر روی زمین مذکور هیچگونه پیشرفت چشمگیری به چشم نمی خورد و گواهی تامین دلیل که مطابق با نظریه کارشناسان محترم دادگستری تنظیم شده است کاملاً تایید کننده این امر می باشد.
لازم به ذکر است که مدت قرارداد مشارکت شماره … از تاریخ … تا تاریخ …. بوده است. اما خوانده محترم آقای … به بهانه‌های مختلف از انجام تعهد خود امتناع کرده است.
همچنین موکل اینجانب علاوه بر مراجعات مکرر، اظهار نامه نامه‌ای را هم به شماره … در مورخه … برای خوانده ارسال نموده اما همچنان ایشان از انجام تعهدات قید شده در قرارداد خودداری می کند.
لذا با تقدیم این دادخواست به استناد مواد 10،219،220،223 قانون مدنی و مواد 198و519 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خواننده به انجام تعهد و پرداخت کلیه خسارات قانونی و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق اینجانب را در خواست دارم.

◁◁ مطلب پیشنهادی: وکیل چک برگشتی تهران

نمونه دادخواست خسارت تاخیر تادیه

برای آنکه بتوان از امکان دریافت خسارت تاخیر تادیه یا به تعبیر عامیانه خسارت دیر کرد استفاده نمود باید شرایط برای انجام این کار فراهم باشد. به بیان دیگر اگر طلب مستند به سند عادی یا سند تجاری برگشت نخورده باشد برای تنظیم دادخواست و گرفتن خسارت تاخیر تعدیه باید شرایط ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی وجود داشته باشد.
اما اگر طلب مورد نظر مستند به اسناد تجاری واخواست شده یا برگشت خورده باشد و مهلت واخواست اسناد رعایت نشده باشد. معمولاً از تاریخ مندرج در چک یا سفته خسارت تاخیر یا دیر کرد گرفته می شود.
معمولا مهلت مورد نظر برای چک 15روزو برای سفته 10 روز لحاظ می گردد. به عنوان نمونه دادخواست خسارت تاخیر تادیه می توان به موردی در ارتباط با چک و تاخیر در پرداخت آن اشاره کرد که در ادامه می آید.

بسمه تعالی
ریاست محترم حوزه قضایی ( نام شهرستان مورد نظر)
احتراماً به استحضار می رساند
آقای … به عنوان خوانده با امضای 10 فقره سفته که مشخصات دقیق آن ها به شرح پیوست ضمیمه شده است متعهد گردیده مبلغ شش صد میلیون ریال به موکل پرداخت نماید. اما ایشان در مورد مقرر علیرغم پیگیری‌های مکرر موکل از پرداخت مبلغ مورد نظر خودداری نموده است.
لذا خواهان … از موکل خود درخواست برگشت زدن یا واخواست سفته های مورد نظر را نموده است. همچنین یک فقره چک به شماره … تاریخ 22/1/1401 از بانک … به مبلغ 90میلیون ریال از طرف خواننده صادر شده است که به دلیل کسری موجودی در تاریخ 05/8/1401 منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده و علی رغم مراجعات مکرر و گذشت سررسید مشخص شده، آقای … به عنوان خوانده از پرداخت آن خودداری می نماید.
لذا با توجه به شرایط فوق و مدارک ضمیمه، درخواست رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 690 میلیون ریال معادل 69 میلیون تومان به انضمام خسارات وارده اعم از تاخیر تادیه و دادرسی در حقوق موکل را از محضر دادگاه و حوزه قضایی دارم.
همچنین با توجه به مراتب درج شده با استناد به ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای قرار تامین خواسته را داشته و با توجه به ماده 117 قانون مزبور تقاضای اجرای قرار پیش از ابلاغ را از محضر دادگاه استدعا دارم.

◁◁ مطلب پیشنهادی: وکیل سفته

محاسبه خسارت تاخیر تادیه قراردادی

محاسبه خسارت تاخیر تادیه قراردادی با توجه به نرخ تورم علامی از طرف بانک مرکزی انجام می شود. بر اساس تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح صدور چک مصوب سال 1377 در مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تاخیر تادیه بدهی ناشی از صدور چک از تاریخ صدور چک با و وصول آن محاسبه می شود.
در حالی که بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1379 محاسبه خسارت تاخیر تادیه قراردادی و دیگر دیون بر اساس شاخص سالیانه تورم انجام می شود که از سوی بانک مرکزی اعلام می گردد.
به طور کلی مبنای محاسبه خسارت تاخیر در تادیه قراردادی یک خسارت قانونی مقرر در ماده 522 آیین دادرسی مدنی است که بر اساس آن تاخیر در پرداخت تعهدات پولی مثل چک، سفته، ثمن، اجاره بها و غیره لحاظ شده است و باید به شخص بدهکار تعلق گیرد.
معمولاً محاسبه میزان خسارت تأخیر در تأدیه بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی سنجیده می شود. البته باید به این نکته توجه داشت که در صورتی محاسبه خسارت تاخیر در تادیه بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی سنجیده می شود که طرفین بر میزان آن توافق نکرده باشند وگرنه ملاک پرداخت خسارت مبلغ درج شده در قرار داد فی مابین است.

شرایط مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد

شرایط مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد باید فراهم شود تا خواهان بتواند این حق را از خوانده مطالبه کند. یکی از شرایط لازم برای مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد، صحت قرار داد منعقده می باشد.
به بیان دیگر بر اساس ماده 190 قانون مدنی[3] و مواد بعدی آن باید قرارداد منعقده بین طرفین از شرایط لازم برای صحت و اعتبار قرارداد برخوردار باشد. به شکلی که در آینده در صورت ایجاد مشکل بین طرفین بتواند مورد استناد قانونی قرار گیرد.
همچنین شیوه نگارش تعهد باید به شکلی باشد که تعهد به جبران خسارت در آن بر اساس عرف رایج یا الزام قانونی به صورت روشن اشاره شده باشد به شکلی که خواهان بتوانند در مراجع قضایی به آن استنادکند.
از دیگر نکات و شرایط مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد در قراردادها، درج صحیح و روشن زمان و موضوع تعهد قرارداد است که هر دو از اهمیت خاصی برخوردار هستند. لذا درج زمان و موضوع قرارداد می‌تواند باعث تسریع در روند دریافت خسارت تاخیر در انجام تعهد شده و از اطاله دادرسی جلوگیری نماید.

سخن پایانی
تفاوت خسارت تاخیر و خسارت عدم انجام تعهد باید با توجه به شرایط و قوانین جاری سنجیده شود. معمولا خسارت تاخیر در مراودات و معاملات مالی و تجاری بروز می کند که نمودهای آن را می توان در اسناد و مدارکی مثل چک، سفته، برات و غیره مشاهده کرد.
در اینگونه تعهدات در صورتی که در زمان پرداخت تاخیر ایجاد شود خواهان می تواند با ارائه اسناد و مدارک محکمه پسند خسارت خود را از خوانده مطالبه کند. بطور معمول خسارت عدم انجام تعهدات در قراردادهای مالی و غیر مالی ظاهر می شود.
هرگاه یک تعهد در زمان مقرر شده در قرار داد انجام نشود فرد متعهد مکلف به پرداخت خسارت به خواهان می باشد. معمولا چگونگی و میزان خسارت یا در قرار داد فی مابین مشخص شده است و یا قانون با توجه به شرایط و روال جاری کشور در این زمینه تصمیم گیری کرده و پس از مشخص کردن میزان آن، فرد‌ خوانده را مکلف به پرداخت می کند.


1) ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی: در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

2) ماده ۲۳۰ قانون مدنی: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا‌ کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.

3) ماده ۱۹۰ قانون مدنی: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

  •  قصد طرفین و رضای آنها
  • اهلیت طرفین
  • موضوع معین که مورد معامله باشد
  • مشروعیت جهت معامله

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از وکیل پایه یک دادگستری تهران با شماره ۰۹۱۲۳۵۷۶۰۳۷ تماس حاصل فرمایید، با مشورت و راهنمایی وکیل زودتر به نتیجه خواهید رسید.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up
مشاوره تلفنی رایگان