مجازات جعل اسناد دولتی جرم است و قانونگذار برای مرتکبین آن جرم انگاری کرده است. بر اساس ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی، جعل اسناد رسمی به وسیله افراد وابسته به ارگان های دولتی یا کارمندان دولت جرم است و برای فرد متخلف در صورت اثبات جرم علاوه بر اعمال تنبیهات اداری و شغلی، جزای نقدی و حبس از ۱ تا ۵ سال متناسب با میزان فعلیت در جرم در نظر گرفته می شود. اما در صورتی که جعل اسناد رسمی و دولتی توسط افراد عادی یا غیر رسمی انجام شود افراد متخلف در صورت اثبات جرم علاوه بر پرداخت جزای نقدی متناسب با فعلیت در جرم به حبس است ۶ ماه تا ۳ سال محکوم می شوند.
منظور از اسناد دولتی چیست؟
اسناد دولتی به اسنادی گفته می شود که انتشار و توشیح آن در اختیار کارمندان و مسئولین دولتی در سازمان ها و وزارتخانه های ذی ربط است و افراد خارج از چهارچوب تعیین شده نمی توانند در این نوع اسناد دخل و تصرف کرده و آن را بر اساس میل و نظر خود تغییر دهند.
تعریف اسناد دولتی در ماده ۱ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی آمده است. بر اساس این ماده قانونی « اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیت های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت های دولتی از قبیل مراسلات، دفاتر، پرونده ها، عکس ها، نقشه ها، کلیشه ها، نمودارها، فیلم ها، میکرو فیلم ها و نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه و یا به آنها رسیده باشد.»
بر اساس این تعریف هر کس اقدام به تغییر یا دخل و تصرف در اسناد و مدارک دولتی بدون در نظر گرفتن روال قانونی تعیین شده، به وسیله کارمندان دولت یا افراد عادی ممنوع است و قانونگذار برای افراد متخلف در موادی از قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته است.
جرم جعل اسناد دولتی چیست و چه مصادیقی دارد؟
جرم جعل اسناد دولتی، به هرگونه دستکاری و تغییر در اسناد دولتی گفته می شود که برای به دست آوردن منفعت یا تسریع در رسیدن به هدف، انجام می گردد. از مصادیق جرم جعل اسناد دولتی می توان به خراشیدن، ساختن سند، قلم بردن، تغییر تاریخ سند و غیره اشاره کرد.
اسناد دولتی شامل کلیه اطلاعات ثبت شده دولتی مربوط به وزارتخانه ها و زیر مجموعه های دولتی است و هر گاه افراد عادی یا کارمندان دولت با روش های مختلف اقدام به دخل و تصرف خارج از قائده در این اسناد کنند یا مشابه اسناد دولتی را برای رسیدن به هدفی مشخص چاپ و تکثیر نمایند مرتکب جرم جعل اسناد دولتی شده اند و به مجازات های مندرج در مواد ۵۲۵، ۵۳۲ و ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.
بر اساس مواد ۵۲۵، ۵۳۲ و ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی جعل اسناد دولتی جرم است و افراد عادی یا کارمندان دولت اگر برای به دست آوردن منفعت یا به دلایل دیگر اقدام به جعل این اسناد کنند. علاوه بر محکومیت پرداخت جزای نقدی، به مجازات حبس از ۱ تا ۵ سال متناسب با فعلیت در جرم نیز محکوم می شوند.
◁◁ مطلب پیشنهادی: مجازات جعل کارت پایان خدمت
ارکان جرم جعل اسناد دولتی
جرم جعل اسناد دولتی مثل دیگر جرائم دارای سه عنصر است. به عبارت دیگر برای آنکه جرم جعل اسناد دولتی محقق شود باید ارکان جرم وجود داشته باشد و عدم تحقق ۳ رکن جرم جعل اسناد دولتی به صورت همزمان، جرم انگاری آن را برای افراد عادی یا کارمندان دولت با شکل مواجه می کند.
اولین رکن از ارکان جعل اسناد دولتی عنصر قانونی جرم است. به عبارت دیگر برای محقق شدن جرم جعل اسناد دولتی باید رکن قانونی یا فعل و ترک فعل جعل اسناد دولتی در قانون به وضوح آمده باشد و قانونگذار مجازات متناسب با نوع جرم را برای آن در نظر گرفته باشد.
همانطور که گفته شد رکن قانونی جرم جعل اسناد دولتی در مواد ۵۲۵، ۵۳۴ و ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی به روشنی آمده است.
رکن دوم جرم جعل اسناد دولتی رکن مادی جرم است. به این معنا که فرد متهم به جعل اسناد دولتی باید برای جعل یا تغییر اسناد دولتی اقدام کرده باشد و دلایل و مدارک لازم برای این کار موجود باشد. در نهایت رکن سوم جرم جعل اسناد دولتی است که با عنوان عنصر معنوی جرم شناخته می شود.
به عبارت دیگر برای تحقق جرم جعل اسناد دولتی باید عنصر معنوی آن یعنی قصد مجرمانه یا سوء نیت برای جعل اسناد دولتی نیز در فرد متهم نمایان باشد و مجریان قانون بتوانند با استناد به تحقق ارکان جرم، فرد متهم را مورد بازخواست قرار داده و در صورت اثبات جرم برای او مجازات مشخص شده در قانون را در نظر بگیرند.
مجازات جعل اسناد دولتی در چه موادی از قانون مجازات اسلامی آمده است؟
مجازات جعل اسناد دولتی به صورت مشخص در سه ماده قانون مجازات اسلامی از جمله مواد ۵۳۲ ، ۵۳۴ و ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی آمده است.
ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی در مورد جرم جعل اسناد دولتی توسط کارمندان و مسئولان دولتی می گوید که اگر کارمندان دولت یا مسئولان دولتی مرتکب جرم جعل اسناد دولتی شوند.
علاوه بر اعمال مجازات اداری و جبران خسارات وارده به مجازات حبس از ۱ تا ۵ سال یا به پرداخت جزای نقدی از ۱۶۵ تا ۲۸۵ میلیون ریال محکوم می شوند.
همچنین ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی به جعل اسناد دولتی به وسیله کارمندان دولت و مراجع قضایی اختصاص دارد.
در این ماده قانونی نیز مجازات های مندرج در ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی آورده شده است. علاوه بر این در ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی در مورد جعل اسناد دولتی می گوید « هر کس یکی از اشیا ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از ۱ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد
۱ـ احکام یا امضا یا مهر یا دست خط معاون اول رئیس جمهور یا وزرا یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.
۲ـ مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت ها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی
۳ـ احکام دادگاه ها یا اسناد یا حواله های صادره از خزانه دولتی
۴ـ منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می رود
۵ـ اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهد آور بانکی»
◁◁ مطلب پیشنهادی: گواهی پزشکی جعلی
مرجع صالح برای رسیدگی به جرم جعل اسناد دولتی
مرجع صالح برای رسیدگی به جرم جعل اسناد دولتی دادسرای محل وقوع جرم و شعب مختلف دادگاه کیفری است. به عبارت دیگر پرونده جعل اسناد دولتی ابتدا برای رسیدگی به دادسرای محل وقوع جرم ارسال می شود تا دادسرای عمومی و انقلاب با توجه به نوع پرونده تحقیقات مقدماتی و بررسی های اولیه را انجام دهند.
در صورتی که پس از بررسی مدارک و شواهد به وسیله دادسرای محل وقوع جرم، اتهام وارد شده محرز شده و انتصاب آن به متهم احراز شود.
دادسرای مربوطه اقدام به صدور کیفر خواست کرده و پرونده را جهت رسیدگی و صدور حکم به شعب مختلف دادگاه کیفری ارسال می کند. اما در صورتی که دادسرای مربوطه پس از بررسی پرونده و مدارک ارائه شده وقوع جرم و انتصاب آن به متهم را محرز نداند، برای فرد متهم قرار منع تعقیب صادر می شود.
بنابراین دادسرای محل وقوع جرم اولین مرجع قضایی رسیدگی به جرم جعل اسناد دولتی است که می تواند نقش مهمی در انتصاب جرم به فرد متهم یا صدور قرار منع تعقیب داشته باشد.
به عبارت ساده دادسرای محل وقوع جرم، آغازگر فرایند دادرسی کیفری و مجازات فرد متهم به جعل اسناد دولتی است.
به این معنا که دادسرای مربوطه پس از احراز جرم، پرونده را برای رسیدگی به شعب مختلف دادگاه کیفری ارسال می کند و این فرایند پس از بررسی مدارک و شواهد یا شنیدن سخنان متهم با صدور رای نهایی از طرف شعب مختلف دادگاه کیفری تکمیل می شود.
سخن پایانی
مجازات جعل اسناد دولتی در مواد ۵۳۲، ۵۳۴ و ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی آمده است. معمولاً جعل اسناد دولتی به وسیله کارمندان دولت و شهروندان عادی انجام می شود که قانونگذار این دو گروه را از یکدیگر مشخص کرده و مجازات هر کدام را به صورت جداگانه تعیین نموده است.
بر اساس ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی مرتکبین جرم جعل اسناد دولتی اگر کارمندان و مسئولان دولتی باشند علاوه بر مجازات اداری و جبران خسارت، متناسب با نوع جرم به مجازات حبس از ۱ تا ۵ سال یا پرداخت جزای نقدی از ۱۶۵ میلیون ریال تا ۲۸۵ میلیون ریال محکوم می شوند.
همچنین ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی نیز شرایط جعل اسناد دولتی به وسیله شهروندان را به تفصیل آورده است که در صورت وقوع جرم، دادسرای رسیدگی کننده می تواند با استناد به موارد و شرایط درج شده در این ماده قانونی برای فرد جاعل، جرم انگاری کرده و مجازات متناسب با نوع جرم را برای او در نظر بگیرد.
مرجع صالح برای رسیدگی به جرم جعل اسناد دولتی دادسرای محل وقوع جرم و شعب مختلف دادگاه کیفری است. به این معنا که ابتدا پرونده جعل اسناد دولتی به دادسرای محل وقوع جرم منتقل می شود.
در ادامه پرونده جعل اسناد دولتی به وسیله دادسرای محل وقوع جرم بررسی شده و در صورتی که ارکان جرم فراهم باشد یا اسناد و مدارک ارائه شده برای انتصاب جرم کفایت کند وقوع جرم برای دادسرا محرض شده و برای فرد متهم کیفر خواست صادر می شود. سپس پرونده برای بررسی و صدور رای به شعب مختلف دادگاه کیفری ارسال می گردد.
