وکیل تخفیف مجازات با احاطه بر قانون به دنبال آن است تا برای متهم تخفیف در مجازات بگیرد. قانون از دو بخش مهم کیفری و حقوقی تشکیل می شود. حقوقی بخشی از قانون است که به مسئله حقوق هر فرد در جامعه می پردازد. به زبان ساده بخش حقوقی به معنی حق و حقوق هر فرد در جامعه و چگونگی به دست آوردن آن می باشد. حقوق هر فرد در جامعه به دو بخش عمومی و اختصاصی تقسیم می شود. مثلا داشتن حق زندگی یا گرفتن شناسنامه و برگ تشخیص هویت یک حق عمومی و بستن یک قرار داد به عنوان یک حق خصوصی شناخته می شود. با توجه به این تعریف قوانین ملکی، خانواده، ارث و … در چهارچوب قوانین حقوقی قرار می گیرند و در این حوزه صحبتی از جرم و مجازات نیست بلکه قانون شکنی در این بخش با عنوان تخلف و جریمه شناخته می شود. وکیل تخفیف مجازات معمولا در حوزه کیفری فعالیت می کند که در آن به جرم و مجازات پرداخته می شود.
وکیل تخفیف مجازات کیست
وکیل تخفیف مجازات کسی است که در حوزه کیفری فعالیت می کند یعنی با پرونده هایی سرو کار دارد که در آن ها به جرم و مجازات پرداخته می شود. وکیل تعزیری می تواند در حوزه مجازات های تعزیری موثر باشد. برای شناخت مجازات تعزیری ابتدا باید با دو تعریف تعزیری و حدی آشنا گردید.
همانطور که گفته شده تعزیری بودن مجازات یک نکته مهم برای گرفتن تخفیف است. تفاوت مجازات های تعزیری یا حدی را می توان در قوانین جاری کشور که ریشه قوانین اسلامی و فقهی دارند جستجو نمود.
از این رو مجازات های حدی به مجازات هایی گفته می شود که اسلام شرع حد و حدود آن ها را به وضوح مشخص کرده است و قاضی یا قانون جاری نمی تواند آن ها را کم و زیاد نمایند.
مثلا در اسلام برای فردی که شراب خواری او اثبات شود 80 ضربه شلاق در نظر گرفته شده است و هیچ قانون و قاضی نمی تواند این تعداد شلاق را کم و زیاد کند و در صورت اثبات این جرم کاری از دست وکیل برای گرفتن تخفیف مجازات ساخته نیست.
اما در مورد مجازات های تعزیری که با توجه به شرایط به وسیله قانونگذار برای اداره مطلوب جامعه وضع می شود شرایط متفاوت از مجازات های حدی است. مثلا وقتی در حوزه مجازات های تعزیری گفته می شود برای فلان جرم با توجه به کیفیت و دخالت مجرم بین 3 تا 6 ماه مجازات در نظر گرفته شده است.
بنابراین هر مسئله ای که در آن طرح دعوی شود و در رابط با مجرم و مجازات بحث گردد در حوزه کیفری قرار می گیرد. با توجه به این تفاسیر کارکرد وکیل تخفیف مجازات در حوزه مجازات ها تعزیری خود را نشان می دهد.
مطلب پیشنهادی : وکیل چک برگشتی
معمولا چندین عامل و فاکتور در تعیین مجازات های تعزیری موثر هستند و این وضعیت باعث می شود که دست قاضی برای کم و زیاد کرد مجازات با توجه به عدله ای که وکیل تخفیف مجازات ارائه می دهد باز باشد. باید به این نکته توجه داشت که بعضی از جرائم دارای مجازات حدی و برخی تعزیری هستند اما در پاره ای موارد هم ممکن است که برخی از جرائم در قالب هر دو مجازات تعزیری و حدی قرار گیرند.
مثلا اگر کسی در ملا عام اقدام به شرب خمر نماید علاوه بر 80 ضربه شلاق که مجازات حدی است به مجازات تعزیری هم محکوم می شود. لذا وکیل تخفیف مجازات می تواند با آوردن مستندات محکمه پسند نقش مهمی در کم و زیاد شدن و تخفیف در مجازات های تعزیری داشته باشد.
وکیل تخفیف مجازات و ارکان اثبات جرم
وکیل تخفیف مجازات با استناد به ارکان اثبات جرم می تواند با ارائه مستندات لازم نسبت به کاهش مجازات اقدام کند. جرم در قانون بر اساس سه رکن مادی، معنوی و قانونی تعریف می شود. یعنی به زبان ساده قانونگذار با توجه به این وجود این سه رکن در بطن جرم، ماهیت آن را اثبات کرده و برای آن مجازات در نظر می گیرد.
اگر این سه رکن به صورت همزمان در یک جرم وجود داشته باشد فعل جرم محسوب شده و فاعل آن به مجازاتی متناسب با جرم محکوم می شود. رکن مادی به قسمتی از جرم معطوف می شود که انجام یا ترک فعل باعث ضرر یا خسارت مادی یا جانی قابل روئیت و اثبات به فرد یا افرادی از جامعه شده باشد.
مثلا اگر فردی دزدی کند فعل او باعث ضرر رسیدن به فرد یا افراد دیگر می شود در این حالت رکن مادی جرم او اثبات می شود. براساس این تعریف در رکن دو جرم یا رکن معنوی می بایست فعلیت فرد در ارتکاب جرم مشخص اثبات شود یعنی باید مشخص شود که جرم به صورت عمدی و با برنامه ریزی و هدف دار انجام شده یا به شکل سهوی و غیر عمد اتفاق افتاده است. در این رکن چون بر اساس سهوی یا عمدی بودن آن از طرف قاضی تصمیم گیری می شود.
در صورتی که متهم به عمدی و خواسته بودن جرم اعتراف نکرده باشد وکیل تخفیف مجازات سعی می کند با مدارک و شواهد سهوی و غیر عمد بودن جرم را برای گرفتن تخفیف در دادگاه اثبات کند. رکن سوم رکن قانونی یا تعیین شدن مصادیق مشخص برای جرم است.
زمانی رکن قانون در یک جرم مشخص می شود که قانونگذار مصادیق مشخصی را برای آن فعل در نظر گرفته باشد. اما اگر قانون و قانونگذار در خصوص یک فعل یا ترک آن سکوت کرده باشد اساسا نمی توان آن فعل را به شکل واضح و آشکار جرم تلقی نمود.
بنابراین وکلاء تخفیف مجازات سعی می کنند هر فعلی را بر اساس ظرف قانونی آن برای دادگاه و مراجع قضایی تعریف کرده و برای متهم تخفیف بگیرند. به زبان ساده اگر سه رکن جرم به شکل همزمان اثبات شود متهم، مجرم شناخته شده و به مجازات متناسب با جرم محکوم می شود.
وکیل تخفیف مجازات بر اساس ارکان سه گانه جرم را تعریف کرده و سعی می کند با آوردن شواهد و مستندات لازم نسبت به گرفتن تخفیف مجازات اقدام کند.
حوزه فعالیت وکیل تخفیف مجازات
همانطور که گفته شد قانون از دو بخش حقوقی و کیفری تشکیل می شود یعنی هر دعوی و پرونده ای که در مراجع قضایی تشکیل می شود زیر مجموعه یکی از دو بخش حقوقی و کیفری است. حقوقی بخشی از قانون است که به مسئله حقوق هر فرد در جامعه می پردازد.
حقوق هر فرد در جامعه به دو بخش عمومی و خصوصی تقسیم می شود. باید به این نکته توجه داشت که در حوزه حقوق سخنی از جرم و مجازات به میان نمی آید و بیشتر از دو مفهوم تخلف و جریمه صحبت می شود. اما در بخش کیفری شرایط فرق می کند و دو مفهوم جرم و مجازات مورد توجه قرار می گیرد.
بنابراین در دعاوی که در زیر مجموعه قوانین کیفری مطرح می شود در رابطه با جرم و جنایت یا مجازاتی صحبت می شود که برای آن در نظر گرفته شده است. با توجه به این تعریف، حوزه فعالیت وکیل تخفیف مجازات مشخص می شود.
چون مجازاتی که برای جرائم کیفری در نظر گرفته می شود از نوع مجازات تعزیری است وکیل تخفیف مجازات می تواند با استفاده از شواهد و مستندات برای متهم درخواست دستور تخفیف مجازات نماید. مجازات های تعزیری برای آنکه از تناسب لازم با میران جرم برخوردار باشد مثل مجازات های حدی ثابت و مشخص نیستند.
مثلا برای یک جرم ممکن است مجازاتی بین 3 تا 6 ماه حبس در نظر گرفته شود و میران مجازاتی که در صورت اثبات جرم به متهم تعلق می گیرد می بایست متناسب با میزان دخالت و مجرمیت باشد. لذا وکیل تخفیف مجازات می تواند با استفاده از این فرصت که میران مجازات ثابت و لایتغیر نیست برای کاهش میزان مجرمیت متهم و موکل خود اقدام کند.
جرایمی که تخفیف ندارند
جرایمی که در اسلام و شریعت مشخص گردیده و برای آن ها میزان مشخصی از مجازات در نظر گرفته باشد با نام مجازات های حدی شناخته می شوند. جرائم حدی و مجازات های آن را هیچ قاضی و مقام قضای نمی تواند کم و زیاد کند مثلا قانون شرب خمر می گوید مجازاتی که حد برای شراب خواری در نظر گرفته است 80 ضربه شلاق می باشد و هیچ قانون و مقامی نمی تواند تحت هیچ عنوانی از تعداد ضربات شلاق مشخص شده ضربه ای کم یا زیاد کند.
لذا در این زمینه کاری از دست وکیل تخفیف مجازات برای کاهش میزان مجازات ساخته نیست. البته باید توجه داشت که قانونگذار برخی از جرائم تعزیری را از لیست تخفیف خارج کرده است و وکیل تخفیف مجازات نمی تواند تغییری در میزان آن ها ایجاد کند.
همچنین بر اساس قانون موجود، جرائم کلاهبرداری یعنی تحصیل مال از راه نامشروع در چهارچوب جرائم تخفیفی قرار نمی گیرد. بر اساس تبصره 5 ماده 2 قانون اخلال گران نظام اقتصادی کشور که در سال 1369 به تصویب رسیده است هر نوع جرمی که در حوزه نظام اقتصادی کشور اتفاق بیفتد مشمول تخفیف مجازات نمی شود.
همچنین بر اساس قانون حفظ و گسترش فضای سبز کشور که در سال 1359 تصویب شده است هر نوع جرمی که در حوزه این تعریف و مصادیق آن قرار گیرد مشمول تخفیف مجازات نمی شود. عدم تخفیف مجازات در مورد تولید، توزیع و فروش مواد مخدر هم صادق است و کسانی که به دلیل فعالیت در این حوزه محکوم شوند نمی توانند از تخفیف مجازات بهرمند گردند.
یکی از نکات مهم که در مورد تخفیف مجازات باید به آن توجه شود این است که ماده 666 قانون مجازات اسلامی به صراحت تاکید می کند که اگر سارق سه بار محکومیت قطعی در پرونده خود داشته باشد دادگاه و وکیل تخفیف مجازات نمی توانند هیچگونه تخفیف و چشم پوشی نسبت به فعل جدید اتفاق افتاده فرد در زمینه سرقت برای او قائل شوند.
لذا عدم تخفیف مجازات به جرائم حدی محدود نمی شود و قانونگذار برای پاسداری از عدالت و جلوگیری از تکرار جرائمی که می تواند باعث برهم خوردن امنیت در جامعه گردد حساس بوده و هیچگونه تخفیفی برای آن ها قائل نمی شود.
شرایط تخفیف در مجازات
شرایط تخفیف در مجازات را قانون گذار برای اصلاح محکومان و کم شدن تعداد آن ها در حبس و گرفتاری در دستور کار محاکم قضایی قرار داده است. برای رسیدن به این هدف در ماده 18 قانون مجازات اسلامی با توجه به شرایط تعیین شده پاره ای از مجازات ها کاهش داده شده و در برخی از موارد محکومان از مجازات معاف می شوند.
همچنین اگر متهم اقرار به ارتکاب بعضی از جرائم نماید ممکن است به دلیل همکاری با قانون از امتیاز تخفیف در جرم برخوردار شود منتهی باید توجه داشت که در این موارد میزان همکاری و تخفیف را قانون گذار یا به شکل راساً مشخص می کند یا میزان تخفیف مجازات را در اختیار قاضی مربوطه قرار می دهد.
سخن پایانی
وکیل تخفیف مجازات کسی است که می تواند با توجه به شرایط و روزنه های قانونی برای متهم درخواست تخفیف مجازات نماید. بر طبق قوانین جاری کشور در جرائم حدی امکان تخفیف مجازات وجود ندارد. اما در مجازات های تعزیری شرایط متفاوت است و این امکان وجود دارد که وکیل تخفیف مجازات بتواند با تجربه و شناختی که از قوانین جاری کشور دارد برای مجرمان تخفیف در مجازات لحاظ کند.
برای آنکه یک جرم در مورد یک متهم به اثبات برسد باید سه رکن مادی، معنوی و قانونی آن اثبات شود. یعنی اولا باید فعلیت فرد در یک جرم به اثبات برسد و برای دادگاه محرز شود که فرد جرم را قطعی مرتکب شده است در مرحله دوم باید ثابت شود که جرم به صورت ارادی و با نقشه قبلی انجام شده است یعنی به صورت سهوی و غیر عمدی اتفاق نیفتاده است چون سهوی و عمدی بودن جرم می تواند در نوع مجازات موثر باشد.
در مرحله آخر باید مشخص شود که آیا مصادیق قانونی جرم مورد نظر مشخص شده است. چون اگر مصادیق قانونی یک جرم مشخص شده باشد اماکن تبدیل یا تغییر آن وجود ندارد. وکیل تخفیف مجازات به توجه به این سه رکن می تواند نسبت به گرفتن تخفیف مجازات برای متهم اقدام کند.
