مجازات و مسئولیت کیفری فرد مجنون

مجازات و مسئولیت کیفری فرد مجنون ترکیبی از قوانین قضایی روز دنیا و احکام فقهی و سنتی است که در سال 1392 خورشیدی به تصویب رسیده است. قانونگذار‍ بعد از انقلاب اسلامی تغییراتی در مقررات و قوانین کیفری برای تطابق آن با قوانین شرع انجام داده است. از جمله این تغییرات تاثیر جنون بر مسئولیت کیفری است به این معنا که دسته بندی جنون را از اختلال تمام و نسبی عقل برداشته و جنون را بدون در نظر گرفتن درجات آن رافع مسئولیت کیفری می داند. در قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری فرد هنگام ارتکاب جرم زمانی پذیرفته می شود که شخص مجرم هنگام ارتکاب جرم عاقل، بالغ و مختار باشد. لذا هنگام ارتکاب جرم اگر اثبات شود که فرد مجرم‌ دارای سلامت عقل، بلوغ و اختیار نبوده است برای او مسئولیت کیفری در نظر گرفته نمی شود. بر اساس ماده 149 قانون مجازات اسلامی اگر فرد مجرم در حین ارتکاب جرم دچار اختلال روانی باشد به نحوی که نتواند خوب و بد را تشخیص دهد مجنون محسوب شده و مسئولیت کیفری ندارد و اگر پس از تحقیقات این امر برای بازپرس مسجل شود پس از ملاحظه نظریه پزشک قانونی و احراز جنون‌ فرد مجرم برای او قرار موقوفی تعقیب صادر می کند.

اختلال روانی در حین ارتکاب جرم

اختلال روانی در حین ارتکاب جرم و اثبات این امر در مراجع قضایی می تواند باعث رفع مسئولیت کیفری از فرد مجرم شود.

 به عبارت دیگر اگر اطرافیان فرد مجرم یا وکیل مدافع او  بتواند با ارائه مدارک و شواهد مناسب قاضی پرونده را اقناع نمایند که متهم یا مجرم در حین ارتکاب جرم فاقد قوه درک و تمیز بوده است و هیچ کنترلی عقلی بر اعمال و رفتار خود نداشته است می‌توانند موجبات تبرئه فرد مجرم را فراهم کرده و از او رفع مسئولیت کیفری نمایند.

 بر اساس ماده 149 قانون مجازات اسلامی هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد مجنون محسوب شده و مسئولیت کیفری ندارد.

لذا با توجه به این ماده قانونی اگر فردی که مرتکب عمل یا فعل مجرمانه شده است در هنگام ارتکاب جرم دیوانه باشد مسئولیت کیفری متوجه او نمی شود و قاضی می تواند حکم منع تغییر را صادر نمایند.

اختلال روانی بعد از ارتکاب جرم

اختلال روانی بعد از ارتکاب جرم هیچ تاثیری در مجازات فرد مجرم ندارد و نمی تواند باعث رفع مسئولیت کیفری از او شود.

 به بیان دیگر اگر فرد مجرم در در حین ارتکاب جرم یا انجام فعل مجرمانه در صحت و سلامت کامل باشد اما پس از ارتکاب جرم در حین محاکمه دچار جنون و دیوانگی شود این امر هیچ تاثیری در مسئولیت کیفری او نمی تواند داشته باشد و مجرم با توجه به عمل مجرمانه‌ای که انجام داده است به مجازاتی که قانون برای او تعیین نموده است محکوم می شود.

 البته باید به این نکته توجه داشت اگر فردی که مرتکب عمل مجرمانه شده است در هنگام محاکمه و پیش از صدور حکم قطعی دچار جنون شود و این امر به وسیله پزشکی قانونی و مدارک متقن اثبات شود معمولاً تا زمان بهبودی کامل فرد مجرم دادرسی متوقف می گردد.

مگر آنکه جرم حق الناسی محرز شده باشد و دلایل و شواهد آنچنان برعلیه مجرم باشد که فرد مجنون حتی پس از درمان و بهبودی هم نتواند در مراجع قضایی از خود دفاع نماید و دلایل و مدارک مستدل و محکمه پسندی برای رفع اتهام به مراجع قضایی ارائه دهد.

به عبارت دیگر اختلال روانی بعد از ارتکاب جرم تاثیری در مجازات فرد مجرم ندارد مگر آنکه جنون فرد مجرم قبل از صدور حکم محرز شود که در این شرایط تا بهبودی و مساعد شدن شرایط فرد مجرم دادرسی پرونده متوقف می گردد.‌

مگر آن که جرم فرد مجرم آن قدر محرز باشد و دلایل محکمه پسندی بر علیه آن وجود داشته باشد که حتی فرد مجرم پس از بهبودی و مساعد شدن شرایط هم نتواند در محاکم قضایی از خود دفاع نماید.

منظور از جنون آنی چیست؟

جنون آنی به رفتار یا حالتی گفته می شود که  فرد توانایی کنترل رفتار و اعمال خود را به صورت آنی و لحظه ای از دست می دهد و ممکن است به دلیل فشار روانی مرتکب اعمال غیر قابل پیش بینی و ناشایستی شود.

هرچند خیلی از افراد که مرتکب جرائم سنگین مثل قتل نفس می شوند برای رهایی از مجازات قصاص ادعا می کنند که در حین ارتکاب جرم دچار عصبانیت و جنون آنی شده اند. اما باید توجه داشت که از نظر حقوقی و روانشناسی عصبانیت شدید، جنون آنی محسوب نمی شود.

ملاک قانون برای آنکه اعمال مجرمانه یک فرد را در هنگام ارتکاب جرم، جنون آنی تشخیص دهد آن است که فرد مجرم در هنگام ارتکاب جرم اراده و قوه درک و تمیز خود را از دست داده باشد. معمولا محرز شدن جنون آنی فرد مجرم برای مراجع قضایی کاری سخت و دشوار می باشد.

غالباً ادعای جنون آنی از طرف فرد مجرم یا اطرافیان او با این نیت عنوان می شود که مسئولیت کیفری را از عهده شخص مجرم ساقط کرده و مجرم بتواند خود را از مجازات برهاند.

اما همانطور که گفته شد اثبات جنون آنی فرد مجرم در مراجع قضایی کار سخت و دشوار است و فقط ممکن است وکلای ماهر و با تجربه بتوانند چنین کاری را انجا دهند یا مدارک مستدل و محکمه پسندی به مراجع قضایی در تایید جون آنی فرد مجرم ارائه نمایند.

 همچنین باید به این نکته توجه داشت که چنانچه فرد مجرم بتواند با دلایل محکمه پسند اثبات نمایند که حقیقتاً در موقع ارتکاب جرم قوه درک و شعور او مختل بوده است این امکان فراهم شود که مسئولیت کیفری از او رفع گردد.

• مجنون در جرم قتل

مجنون در جرم قتل اگر قاتل باشد بر اساس قانون جاری به هیچ عنوان اعدام نمی شود بلکه از او رفع مسئولیت کیفری شده و صرفاً بستگان ذکور او باید دیه  فرد مقتول را به عهده گرفته و پرداخت نمایند.

همچنین اگر فرد عاقل و سالمی فرد مجنون یا دیوانه ای را به قتل برساند باز هم فرد قاتل قصاص نمی‌شود و فقط باید مجازات تعزیری و دیه فرد دیوانه را بپردازد.

البته باید به این نکته توجه داشت که مجنون در جرم قتل،  چه به عنوان قاتل یا مقتول مطرح باشد قبل از صدور حکم دادگاه مبنی بر رفع مسئولیت کیفری از او باید دیوانه بودن شخص  دیوانه برای محکمه رسیدگی کننده با مدارک و شواهد مستدل و‌متقن به اثبات برسد در غیر این صورت پرونده به صورت عادی مورد دادرسی قرار می گیرد.

• مجنون در جرم زنا

شرایط مجنون در جرم زنا می تواند با توجه به شرایط متفاوت باشد به این معنا که اگر مرد مجنون یا دیوانه ای با زن عاقلی با زور یا اکراه زن نزدیکی نماید مرد دیوانه و زن عاقل هیچکدام مجازات نمی شوند.

 اما اگر مرد دیوانه ای با زن عاقلی از راه نامشروع و با رضایت زن نزدیکی نمایند مرد دیوانه مجازات نمی شود اما بر زن یا زانیه مجازات حد جاری می شود زیرا در زانی یا فرد دیوانه شرایط مسئولیت کیفری وجود ندارد اما در فرد زانیه مسئولیت کیفری وجود دارد و باید با او براساس روال عادی و قوانین جاری برخورد  شود.

• مجنون در جرم توهین به رهبر

مجنون در جرم توهین به رهبر به دلیل فراهم نبودن مسئولیت کیفری مجازات نمی شود. به بیان دیگر فرد دیوانه یا مجنون که قوه درک و تمیز ندارد و قوای عقلانی او در حدی نیست که بتواند تفاوت بین خوب و بد را تشخیص دهد به دلیل توهین به رهبر مجازات نمی شود.

 اگر  اشخاصی که با توجه به مدارک و شواهد دیوانه و مجنون محسوب می شوند مبادرت به اهانت به مقامات کشوری و لشکری به خصوص رهبر نمایند مرتکب جرم تعزیری می شوند اما چون قادر به تمیز بین خوب و بد نیستند کسی با آنها کاری ندارد و اگر به وسیله افراد یا نهادهای مختلف با علم به دیوانه بودن مورد مجازات قرار گیرند شخص مجازات کننده مجرم شناخته شده و باید پاسخگو باشد.

مجنون ادواری

مجنون ادواری به کسی گفته می شود که در اوقاتی از سال عاقل است و در پاره ای از اوقات سال دیوانگی و عدم تعادل ذهنی بر او غالب می شود. تشخیص  عاقل یا دیوانه بودن مجنون ادواری در حین ارتکاب جرم کار سخت و دشواری است.

 بنابراین فردی که دارای جنون ادواری است اگر در هنگام ارتکاب جرم حالت دیوانگی بر او مستولی باشد و این امر برای مراجع قانونی به اثبات برسد هیچ مسئولیت کیفری متوجه او نمی شود اما اگر در حین ارتکاب جرم عاقل باشد و این امر برای مراجع قانونی به اثبات برسد طبق روال عادی به مجازات محکوم می گردد.

مسئول تشخیص جنون

مسئول تشخیص جنون با توجه به مدارک ارائه شده و شواهد قاضی پرونده و مراجع قانونی هستند که پس بررسی شواهد و مدارک نسبت به رفع مسئولیت کیفری فرد مجرم اظهار نظر می‌کنند.

معمولاً قضات چنین پرونده‌هایی تلاش می کنند با بررسی دقیق مدارک ارائه شده و شواهد متقن تصمیماتی اتخاذ نمایند که علاوه بر تامین حقوق فرد بزه دیده در پاره ای از موارد حقوق فرد مجنی علیه نیز تأمین شود.

 با توجه به ماده 149 قانون مجازات اسلامی که شرایط افراد دیوانه یا مجنون را مشخص کرده و می گوید افرادی که با این شرایط مرتکب جرایم مختلف شوند به دلیل نداشتن اراده یا قوه تمیز  از آن ها رفع مسئولیت کیفری شده و برای آنها مجازاتی در نظر گرفته نمی‌شود.

 در این شرایط ملاک تشخیص جنون افراد جامعه در هنگام ارتکاب جرم نهادهای قانونی بخصوص پزشکی قانونی است که اگر پس از بررسی شرایط فرد در حین ارتکاب جرم یا بعد از آن مشکوک به دیوانه بودن او شودپس از معاینه فرد در مورد او  اظهارنظر کرده و رای نهایی در مورد داشتن مسئولیت کیفری یا رفع مسئولیت کیفری فرد مجرم یا متهم را صادر می کند.

جنون در قانون مجازات اسلامی

جنون در قانون مجازات اسلامی مصوبه سال 1392 به صورت مبسوط مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس ماده 149 قانون مجازات اسلامی جدید، هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده قوی تمیز باشد مجنون محسوب می شود و مسئولیت کیفری ندارد.

 بر اساس این ماده قانونی قانون گذار می گوید هرگاه فرد متهم در هنگام ارتکاب جرم فاقد اراده و توان  تشخیص خوب از بد باشد مجنون و دیوانه محسوب شده و این امر باعث می شود که قانون از او رفع مسئولیت کیفری نماید.

 یعنی هرگاه پس از بررسی پرونده و اسناد و مدارک ارائه شده مجنون بودن متهم یا مجرم برای قاضی اثبات شود رای به رفع مسئولیت کیفری او صادر می کند.

تاثیر جنون در مسئولیت کیفری

تاثیر جنون در مسئولیت کیفری همانطور که در ماده 149 قانون مجازات اسلامی جدید آمده است می تواند در رفع اتهام از فرد مجرم بسیار موثر باشد. مسئولیت کیفری به معنای آن است که کسی را به دلیل ارتکاب رفتاری که قانونگذار آن را جرم دانسته است و آثار و عواقب ناخوشایندی به دنبال دارد در مقابل مراجع قانونی مجبور به پاسخگویی نمایند.

 به بیان دیگر ارتکاب جرم برای مجری آن مسئولیت به وجود می آورد و این مسئولیت فرد مجرم را در معرض پاسخگویی قرار می دهد و اگر فرد مجرم نتواند با ارائه مدارک محکمه پسند خود را تبرئه نماید به مجازات های تعیین شده در قانون محکوم می شود.

 در این شرایط اگر فردی که مرتکب جرم شده است فاقد سلامت عقل، بلوغ و اختیار باشد( در صورت اثبات این امر) مراجع قانونی یا قضات رای به رفع مسئولیت کیفری فرد او صادر کرده و دادرسی متوقف می گردد.

جنون در آیین دادرسی کیفری جدید

جنون در آیین دادرسی کیفری جدید به صورت مبسوط شرایط فرد مجرمی را که در حال ارتکاب جرم یا پس از آن مظنون به دیوانگی بوده یا  این ادعا به وسیله وکیل و اطرافیان او مطرح شده است را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است.

 بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری جدید، هرگاه فرد مجرم  در هنگام ارتکاب  جرم فاقد سلامت عقل، بلوغ و اختیار باشد و این هم در مراجع قضایی با ارائه مدارک و شواهد لازم به اثبات برسد برای او رفع مسئولیت کیفری صادر و روند دادرسی متوقف می شود.

قانون از افرادی  که از  سلامت عقلی لازم برخوردار نیستند در همه زمینه ها حمایت می کند و به قول معروف دیوانه را حرجی نیست. البته باید توجه داشت که هر مریض روانی مشمول حمایت  قانونی نمی شود و در همه موارد دیوانه بودن فرد باعث رفع مسئولیت کیفری از او نمی شود.

مجازات بیماران روانی

مجازات بیماران روانی در قانون مجازات اسلامی به دلیل عدم تعادل ذهنی فرد مجرم منع شده است. به این معنا که اگر به دلایل مختلف فردی که مبتلا به بیماری روانی است مرتکب جرم و جنایت شود و‌ اسناد و مدارک لازم برای اثبات روانی  بودن فرد وجود داشته باشد از بیمار روانی رفع مسئولیت کیفری شده و روند دادرسی پرونده متوقف می شود.

به دلیل آنکه شرایط روحی روانی بیماران روانی  در ارتکاب جرم آنها بسیار موثر است و اگر در شرایط عادی باشند هیچگاه مرتکب جرم نمی شوند. لذا قانونگذار در وضع قوانین تلاش می کند که شرایط خاص این بیماران را  مورد توجه قرار داده و نهایت حمایت را از آنها به عمل بیاورد.

در ماده 150 قانون مجازات اسلامی به مسئله ارتکاب جرم توسط بیماران روانی یا افراد مجنون به صورت کامل اشاره شده است.

این ماده قانونی می‌گوید که اگر فرد مجرم در زمان ارتکاب جرم مجنون باشد در صورت اثبات این امر برای مراجع قانونی رفع مسئولیت کیفری برای فرد مجرم در نظر گرفته شده و دادرسی پرونده او متوقف می شود و اگر پس از ارتکاب جرم فرد مجرم  دچار جنون شود در صورتی که حکم قطعی صادر نشده باشد رونده دادرسی پرونده تا زمان بهبودی  فرد مجرم متوقف می گردد.

سخن پایانی

مجازات و مسئولیت کیفری فرد مجنون در ماده 149 قانون مجازات اسلامی به صورت کامل و مبسوط بیان شده است. بر اساس این ماده قانونی اگر فرد مجرم در زمان ارتکاب جرم از شرایط عقلی متعادلی برخوردار نباشد یعنی فاقد بلوغ فکری و تمیز و تشخیص خوب و بد باشد و این مسئله در مراجع قانونی به اثبات برسد برای چنین فردی،  رفع مسئولیت کیفری لحاظ شده و روند دادرسی پرونده متوقف می گردد.

اختلال روانی در حین ارتکاب جرم باعث می شود فرد مجرم رفع مسئولیت کیفری شده و از مجازات معاف شود. اختلال روانی بعد از ارتکاب جرم اگر قبل از صدور رای نهایی پرونده اتفاق بیفتد روند بررسی پرونده را تا بهبود وضعیت مجرم متوقف می‌کند.

ولی  اگر مسئله حق الناسی مطرح باشد و دلایل و شواهد لازم برای محکوم شدن فرد مجرم وجود داشته باشد به شکلی که فرد متهم پس از بهبود هم توانایی تغییر شرایط خود را نداشت به مجازات محکوم می گردد و روند پرونده تا بهبودی وضع فرد متهم متوقف نمی شود.

منظور از جنون آنی شرایطی است که فرد به صورت ناخواسته در اوج عصبانیت به دلیل اختلال سیستم مغزی دچار اعمال و رفتاری نابهنجار شود.