مجازات رابطه نامشروع در فضای مجازی

مجازات رابطه نامشروع در فضای مجازی بر اساس موادی از قانون مجازات اسلامی سنجیده می‌شود که به جرم رابطه نامشروع پرداخته است و قانونگذار هنوز قوانین مشخصی برای این نوع جرم تعیین نکرده است. بر اساس ماده 637 قانون مجازات اسلامی[1] هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت وجود ندارد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت به غیر از زنا از قبیل تقبیل یا بوسیدن و مضاجعه (همبستر شدن) شوند، در صورت اثبات جرم به تحمل  شلاق تا 99 ضربه محکوم می‌شوند و اگر این عمل با عنف و اکراه یک طرف باشد فقط طرف اجبار کننده تعزیر و مجازات می‌شود.

با گسترش فضای مجازی و فعالیت گسترده افراد در این فضا‌، شرایط برای برقراری روابط نامشروع و هنجارشکنی فراهم شده است؛ لذا مراجع قانونی  به دلیل حساسیت موضوع و برای جلوگیری از گسترش آن، جهت پیگیری  و اعمال قانون نسبت به افراد مجرم  و هنجارشکن نیاز به شاکی خصوصی ندارند و دادستانی به عنوان مرجع مدعی العموم می‌تواند راساً بدون شکایت شاکیان خصوصی برای برخورد با افراد مجرم اقدام کند.

رابطه نامشروع در فضای مجازی

با گسترش فضای مجازی و فعالیت افراد مختلف در این فضا جرائم مختلف در این حوزه روز به روز در حال افزایش است؛ از جمله جرائمی که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد ایجاد رابطه نامشروع است رابطه نامشروع در فضای مجازی می‌تواند با توجه به شرایط متفاوت باشد و از ارسال پیام و عکسهای معمولی و نابهنجار تا سکس چت را شامل شود.

طبق روال جاری به دلیل عدم وجود قانون مجزا و‌ روشن برای برخورد با مجرمین یا متهمین رابطه نامشروع در فضای مجازی برای برخورد با چنین مجرمینی از مواد قانونی که برای روابط نامشروع جنسی فیزیکی وجود دارد استفاده می شود.

طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی که در مورد رابطه نامشروع فیزیکی است هرگاه زن و مردی که بین آنها زوجیت وجود ندارد مرتکب روابط نامشروع یا اعمال منافی عفت به غیر از زنا از قبیل تقبیل یا بوسیدن و مضاجعه شوند در صورت اثبات جرم به تحمل شلاق تا 99 ضربه محکوم می‌شوند و اگر رابطه جنسی در فضای مجازی با عنف و اکراه همراه باشد فرد اجبارکننده تعزیر و مجازات می‌شود.

در تفسیر این ماده قانونی این گونه می‌توان گفت که اگر رابطه نامشروعی بین یک زن و مرد نامحرم در فضای مجازی ایجاد شود و زنا نباشد در صورت اثبات جرم مرد و زن خاطی مجازات می‌شوند.

به این معنا که اگر قاضی مربوطه تشخیص بدهد که رابطه نامشروعی بین طرفین برقرار شده است می‌تواند هر طرف را به تحمل حداکثر 99 ضربه شلاق به عنوان مجازات محکوم کند.

همچنین اگر یکی از طرفین متهم به برقراری رابطه نامشروع در فضای مجازی، این کار را به زور و اجبار به طرف مقابل تحمیل کرده باشد و طرف مقابل قصد انجام چنین کاری را نداشته باشد و یا با اکراه پذیرفته باشد در این شرایط فقط شخص اجبار کننده به مجازات تعزیری و شلاق محکوم می‌شود.

این ماده قانونی قبل از گسترش فضای مجازی وضع شده است اما پس از گسترش فضای مجازی و دسترسی مردم به شبکه های اجتماعی بر اساس نظرات مشورتی مختلفی که به اداره حقوقی قوه قضاییه ارائه شده است این قانون از نظر مراجع ذی صلاح در مورد روابط نامشروع در فضای مجازی هم صدق کرده و بر اساس آن برای افراد مجرم رأی صادر می شود.

◁◁ مطلب پیشنهادی: مشاوره حقوقی رابطه نامشروع

نحوه رسیدگی به شکایت از جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی

نحوه رسیدگی به شکایت از جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی بخصوص انجام سکس چت برخلاف رابطه نامشروع فیزیکی موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی مستقیماً در دادگاه انجام نمی‌شود و شاکی یا شاکیان می‌بایست برای طرح شکایت به دادسرا مراجعه کنند.

معمولاً برای رسیدگی به شکواییه‌های مربوط به روابط نامشروع فضای مجازی بر اساس ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری[2] و تبصره آن عمل می گردد.

این ماده قانونی می گوید به جرائم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود و در تبصره آن خاطرنشان می‌شود که منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.

با توجه به این ماده در قانون آیین دادرسی کیفری که مربوط به مجازات مشخص شده در ماده 637 قانون مجازات اسلامی برای روابط نامشروع فیزیکی است روشن می‌شود که رسیدگی به روابط نامشروع فیزیکی از طریق ارائه شکایت به دادگاه انجام می‌شود.

اما رسیدگی به شکایت هایی که در زمینه ی روابط نامشروع در فضای مجازی مطرح می‌شود برای طرح شکایت باید ابتدا به دادسرا مراجعه گردد.

به دلیل آنکه در روابط نامشروع فضای مجازی مثل ارسال پیام و عکس یا سکس چت، افراد نامحرم در هنگام ارتکاب جرم دور از هم هستند و هیچ گونه تماس فیزیکی بین آنها ایجاد نمی‌شود و ارتباط و رابطه آنها به صورت مجازی و از راه دور است برای مطرح شدن شکایت در مراجع قضایی و انجام بررسی های لازم ابتدا باید در دادسرا طرح شکایت شود.

شاکی باید بعد از ثبت شکایت روابط نامشروع در فضای مجازی، کلیه مدارک و اسنادی را که نشان دهنده و تایید کننده این ادعا باشد را به مراجع قانونی و قاضی رسیدگی کننده ارائه دهد.

 از جمله مدارکی که می تواند برای پیگیری پرونده های روابط نامشروع در فضای مجازی مهم باشد می‌توان به مواردی مانند اسکرین شات، پرینت مکالمات، عکس ها و فایل های صوتی ارسال شده و غیره اشاره کرد.

باید به این نکته توجه داشت که مطابق ماده 241 قانون مجازات اسلامی[3] در صورت عدم ارائه ادله لازم از سوی شاکی یا شاکیان برای اثبات وقوع جرائم منافی عفت و در صورت انکار شخص متهم هرگونه تحقیق و باز جویی منتفی شده و پرونده مختومه می‌شود.

لذا برای به نتیجه رسیدن پرونده های روابط نامشروع در فضای مجازی باید مدارک و ادله لازم به مراجع قضایی ارائه گردد؛ همچنین تحقیقات از دیگران در مورد جرائم فضای مجازی منع شده است و برای روشن شدن موضوع نمی‌توان به تحقیق از افراد دیگر استناد نمود.

◁◁ مطلب پیشنهادی: مجازات لواط و همجنس‌گرایی

چرا شکایاتی که در مورد روابط نامشروع در شبکه های اجتماعی فیلتر شده اتفاق می افتد قابل پیگیری نیست؟

طرح شکایت در مورد روابط نامشروع فقط در مورد شبکه های اجتماعی که سرور آنها در داخل کشور قرار دارد امکان پذیر است و طرح شکایت برای روابط نامشروع در شبکه های اجتماعی که سرور آنها خارج از کشور قرار دارد و با عنوان شبکه های اجتماعی فیلتر شده شناخته می‌شوند غیر ممکن است چون مراجع قضایی نمی‌توانند برای اثبات جرم از این سرورها استعلام کنند و یا صحت مدارک ارائه شده ای را که از طریق اسکرین شات از این منابع به دست می‌آید تایید نمایند.

طبق قوانین جاری همه اپراتورهای خطوط تلفن همراه و شرکت‌های ارائه دهنده سرویس های مخابراتی و اینترنتی بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای موظف به حفظ اطلاعات و خدمات استفاده شده توسط کاربران و مشترکین به مدت 6 ماه می‌باشند.

اما چون سرور فایل ها و چت هایی که در شبکه های اجتماعی فیلتر شده ارسال و دریافت می‌شود در خارج از کشور است و مسئولین این شرکت ها از قوانین قضایی داخلی ایران تبعیت نمی‌کنند شکایات مطرح شده در زمینه ارتباط نامشروع در این گونه شبکه های اجتماعی قابل پیگیری و اثبات در دادگاه های صالحه نیست.

◁◁ مطلب پیشنهادی: وکیل رابطه نامشروع

سخن پایانی

مجازات رابطه نامشروع در فضای مجاز بر اساس قوانینی که برای رابطه نامشروع فیزیکی قانونگذار تعیین کرده است سنجیده و تعیین تکلیف می‌شود.

یعنی برای مجازات مرتکبین جرائم رابطه نامشروع در فضای مجازی به ماده 637 قانون مجازات اسلامی که در مورد روابط نامشروع فیزیکی است استناد می‌شود.

برای طرح شکایت از جرایم روابط نامشروع در فضای مجازی به دلیل آنکه تمام فعل و انفعالات متهم و شاکی در فضای مجازی و دور از هم انجام می شود برخلاف جرائم روابط نامشروع فیزیکی که طرح شکایت از آغاز در دادگاه ها انجام می شود باید به دادسرا ها برای طرح شکایت مراجعه گردد؛ مجازات روابط نامشروع در فضای مجازی با استناد به ماده 637 قانون مجازات اسلامی سنجیده می شود.

در این شرایط اگر ادله و مدارک لازم برای اثبات جرم فراهم باشد متهم به تحمل تا 99 ضربه شلاق محکوم می شود و در صورتی که یکی از طرفین با عنف و اجبار وادار به برقراری رابطه جنسی شده باشد فقط طرف اجبار کننده به مجازات تعزیری و شلاق محکوم می‌شود.


ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی: هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.

ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی: به جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود؛ تبصره – منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.

ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی: در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up
مشاوره تلفنی رایگان