مالخری و مجازات آن

مالخری و مجازات آن در قوانین مختلف بخصوص قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 خورشیدی برای جلوگیری از دزدی و غصب مال دیگران مورد توجه بود و قانونگذار مجازات های سختی برای مرتکبین این جرم در نظر گرفته است. بر اساس قوانین جاری مالخر به کسی گفته می شود که به صورت آگاهانه اموال دزدی را از افراد سارقان به قیمت نازل خریداری می کند. افرادی که عمداً و عامدانه اموال مسروقه را خریداری می کنند در صورت اثبات جرم با توجه به نوع و میزان جرم به تحمل حبس از  6 ماه تا 3 سال و 74 ضربه شلاق محکوم می شوند. اگر برای محاکم و مراجع قضایی ثابت شود که شخص، مالخری را به عنوان شغل اصلی خود انتخاب کرده و از این راه امرار معاش می‌کند او را به  اشد مجازات یعنی 3 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم می کند. همچنین قانونگذار مالخری را در زمره جرائم غیر قابل گذشت قرار داده به این معنا که برای جلب و دستگیری مال خر نیاز به شکایت شاکی خصوصی نیست و مدعی العموم می تواند با اطلاع از وقوع جرم نسبت به دستگیری و مجازات فرد مجرم اقدام کند.

مالخر کیست؟

مال خر به کسی گفته می شود که با آگاهی و اطلاع قبلی اموال مسروقه را به قیمت ناچیز از افراد نابهنجار و دزد خریداری نماید. از نظر حقوقی مال خر به کسی گفته می شود که خرید و فروش اموال مسروقه را به عنوان شغل اصلی خود انتخاب کرده باشد و از این را کسب درآمد نماید.

برای آنکه مالخری جرم انگاری شود باید مال مسروقه خریداری شده جز اموال منقول باشد یعنی قابل حمل و نقل و انتقال باشد. مالی که در پرسه مالخری مورد معامله قرار می‌گیرد باید متعلق به شخص دیگری باشد که با ربایش یا سرقت به صورت مستقیم به تصرف فرد دیگری در آمده باشد و آن فرد به عنوان سارق قصد فروش مال مسروقه را به فرد مالخر داشته باشد.

در این شرایط عمل فرد مالخر از نظر حقوقی کاری غیر موجه و غیرقانونی محسوب می شود و قانونگذار برای آن با توجه به میزان مجرمیت فرد از شش ماه تا سه سال حبس و تحمل74 ضربه شلاق در نظر گرفته است.

باید توجه داشت که فقط خرید مال مسروقه جرم انگاری  نمی شود بلکه به غیر از مالخری موارد دیگری مثل نگه داشتن، به امانت گرفتن، هدیه دادن یا حتی قبول کردن مال مسروقه از مصادیق مشارکت در سرقت محسوب می شود و فردی که مرتکب هر یک از این اعمال شده باشد در صورت اثبات جرم به مجازات مالخری محکوم می شود.

همچنین اگر برای مراجع قضایی روشن شود که خرید و فروش اموال مسروقه به عنوان یک شغل برای کسب درآمد از طرف شخص متهم انتخاب شده است فرد متهم پس از اثبات جرم  به اشد مجازات که 3 سال زندان و 74 ضربه شلاق است محکوم گردد.

سوءنیت عام در مال‌خری

سوء نیت عام در مالخری به شرایطی گفته می شود که در آن  یک فرد به صورت ناخواسته در پروسه خریداری مال نامشروع  یا وسایل و ابزارهایی که منشاء مالکیت آن ها مشخص نیست قرار گیرد و این امر برای مراجع قضایی به اثبات برسد.

اگر فردی در هنگام خرید کالاها یا اجناس مختلف از  منشاءسرقتی بودن آن ها اطلاع نداشته باشد و هیچ گونه قصد سوءیی برای خرید یا فروش یک کالای دزدی و‌مسروغه نداشته باشد به هیچ عنوان نمی توان او را تحت پیگرد قانونی قرار داد. نکته مهمی که درسوءنیت عام در مال‌خری باید مورد توجه قرار گیرد اثبات اموال مسروقه است.

به این معنی که اثبات مسروق بودن اموال مختلفی که خرید و فروش می شود کار سخت و دشواری بوده و برای اثبات آن نیاز به ادله محکم و محکم پسندی می باشد و اگر شخص خریدار بتواند عدم آگاهی خود را از مسروقه بودن مال خریداری شده اثبات نماید آن شخص هیچگونه مسئولیتی کیفری نداشته و مال مسروقه باید به صاحب اصلی آن برگردانده شود.

در این شرایط کسی که بدون آگاهی اولیه اقدام به خرید یک مال مسروقه نموده است پس از بازگرداندن مال مسروقه به صاحب اصلی آن باید برای مطالبه وجه خود از کسی که مال را از او خریده است به دادگاه شکایت نماید.

چگونه ثابت کنیم مالخر نیستیم

برای اثبات مالخر نبودن باید ادله و مدارک لازم به مراجع قانونی ارائه شود به بیان دیگر برای آنکه اتهام مالخری به شخص یا فردی وارد نشود باید کالاها یا اجناس مختلف را از افراد معتبر و شناخته شده خریداری نمود و در صورت خرید کالا یا وسیله ای از افراد ناشناس مدارک لازم از فرد فروشنده اخذ شود تا در صورت مشکوک بودن شرایط مال یا وسیله خریداری شده بتوان از آن  برای اثبات بی گناهی خود استفاده نمود.

بر اساس ماده 662 قانون مجازات اسلامی هر کس با علم و اطلاع یا وجود قرائن و شواهد اطمینان حاصل نماید که یک مال در نتیجه سرقت به دست آمده است و آن مال یا کالا را به نحوی از انحاء تحصیل، مخفی یا قبول نمایند یا مورد معامله قرار دهد در صورت اثبات جرم به حبس از 6 ماه تا 3 سال و تحمل 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.

لذا در هنگام خرید یک کالا باید همه جوانب کار سنجیده شود تا مال مشکوک و دزدی معامله نشود.  پاسخ به این سئوال که چگونه ثابت کنیم مالخر نیستیم زمانی محقق می شود که مال یا کالا از فرد مطمئن و شناخته شده خریداری شود و اگر کالا یا جنس از فرد ناشناسی خریداری می شود مدارک لازم برای اثبات این امر از فرد ناشناس دریافت گردد.

دفاع از اتهام مالخری

دفاع از اتهام مالخری زمانی میسر می شود که خریدار از منشاء کالای خریداری شده اطلاع نداشته باشد و بدون اطلاع قبلی اقدام به خرید یک کالا یا وسیله نموده باشد. در این شرایط مالخر می تواند با ارائه مدارک لازم خود را تبرئه کرده و از مجازات و بازخواست رهایی پیدا کند.

اتهام مالخری زمانی می تواند برای یک فرد مشکل ساز شده  و باعث محکوم شدن او در مراجع قضایی شود که فرد با اطلاع قبلی اقدام به معامله و خرید اموال مسروقه و دزدی نماید.

به بیان دیگر اگر کسی که مال مسروقه خریداری کرده است نسبت به منشاء مال خریداری شده آگاهی لازم را نداشته باشد و بدون اطلاع قبلی این کار را انجام داده باشد تحت پیگرد قانونی قرار نمی گیرد و نمی توان او را به مجازات کیفری محکوم نمود.

مجازات مال‌خر

مجازات مال خر در  ماده 662 قانون مجازات اسلامی به روشنی آمده است بر اساس این ماده قانونی هرکس با علم و اطلاع و با وجود قرائن اطمینان داشته باشد که یک کالا یا وسیله در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است و آن را به هر نحوی تحصیل، خرید، معامله یا مخفی نماید، با توجه به میزان ارتکاب جرم به حبس از شش ماه تا سه سال و تحمل 74 ضربه شلاق محکوم می شود.

همچنین در این ماده قانونی تاکید شده است که اگر فرد مالخر با آگاهی قبلی نسبت به خریداری و معامله اموال مسروقه اقدام کند و از این راه کسب درآمد نماید به اشد مجازات که تحمل 3 سال حبس و 74ضربه شلاق است محکوم می شود.

به عبارت دیگر جرم مالخر اگر با توجه به دلایل و شواهد در مراجع قانونی به اثبات برسد فرد مجرم با توجه به میزان ارتکاب جرم به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال و تحمل 74 ضربه شلاق محکوم می‌گردد. بنابراین افراد مختلف باید از معامله و خرید کالا یا وسایل مختلف که منشاء مالکیت مشخصی ندارد خودداری نمایند.

مجازات خرید مال دزدی بدون اطلاع

مجازات خرید مال دزدی بدون اطلاع با توجه به شرایط ممکن است متفاوت باشد یعنی اگر خریدار با ارائه مدارک مستدل و محکمه پسند به مراجع قضایی عدم اطلاع خود را از منشاء مالکیت کالای که خریداری شده است به اثبات برساند مجازاتی برای او در نظر گرفته نمی‌شود و فقط کالای خریداری شده از متهم دریافت و به شخص خواهان داده می شود.

در چنین شرایطی برای آنکه خریدار مال دزدی به پول پرداخت شدهء خود برسد باید حتی المقدور فرد فروشنده را بشناسد و یا مدارک شناسایی از آن دریافت کرده باشد تا بتواند پول خود را پس بگیرد.

بنابراین مجازات خرید مال دزدی بدون اطلاع از منشاء مالکیت آن به رد مال به صاحب اصلی منتهی می شود و شکایت کرده خریدار مال مسروقه را برای گرفتن پول پرداخت شده به دنبال دارد.

مجازات جرم مالخری ماشین چیست؟

مجازات جرم مالخری ماشین یا خرید ماشین مسروقه بر اساس ماده 662 قانون مجازات اسلامی تعیین می شود همانطور که گفته شد در این ماده قانونی آمده است که هر کس با علم و اطلاع یا وجود قرائن و شواهد اطمینان آور از دزدی و مسروقه بودن یک کالا مثل ماشین آن را به نحوی از انحا تحصیل، مخفی یا قبول و معامله نماید به حبس از شش ماه تا سه سال و تحمل 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.

بنابراین هر کسی با علم و اطلاع به مسروقه بودن ماشین یا خودرو اقدام به خرید و فروش، مخفی کردن یا معامله آن نماید از نظر قانونی و حقوقی مالخر محسوب شده و با توجه به میزان ارتکاب جرم به حبس از شش ماه تا سه سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد.

اما اگر کسی بدون آگاهی اولیه اقدام به مالخری ماشین مسروقه نماید پس از اثبات این امر در مراجع قضایی با ارائه مدارک مستند باید اقدام به رد مال به صاحب اصلی آن کرده و برای گرفتن پول خود از فردی که ماشین را از او خریداری کرده است شکایت نماید.

اما اگر مجرم یا مال خر ماشین خرید و فروش ماشین های دزدی و مسروقه را حرفه خود برای کسب درآمد قرار داده باشد در صورت اثبات این امر در مراجع قضایی به اشد مجازات مقرر در ماده 662 قانون مجازات اسلامی که تحمل سه سال حبس و 74ضربه شلاق است محکوم می شود.

مجازات خرید ماشین دزدی بدون آگاهی

مجازات خرید ماشین دزدی بدون آگاهی از منشاء زدی بودن آن، رد مال به صاحب ماشین را به دنبال دارد و باید با ارائه مدارک محکمه پسند از کسی شکایت شود که پول ماشین مسروقه را دریافت نموده است.

بر اساس ماده 662 قانون مجازات اسلامی چنانچه فردی بدون علم و آگاهی اقدام به خرید کالا یا ابزار و وسایل مختلف مثل ماشین مسروقه نمایند اگر این امر با ارائه مدارک مستدل و محکمه پسند در مراجع قضایی به اثبات برسد مجازات کیفری برای فردی که بدون آگاهی اقدام به خرید ماشین دزدی کرده است در نظر گرفته نمی‌شود.

بر اساس ماده 662 قانون مجازات اسلامی شرط اساسی و اولیه برای مجازات و محکوم شدن فرد به خریداری مال مسروقه و مالخری اطلاع و آگاهی اولیه از غیر موجه بودن منشاء مالکیت یک کالا یا وسیله می باشد و در غیر این صورت مجازاتی برای خرید ماشین بدون آگاهی از مسروقه بودن آن در نظر گرفته نمی‌شود.

منتهی فردی که بدون اطلاع و آگاهی از منشاء یک کالا دزدی اقدام به خرید آن کرده است باید مدارک و اسناد محکمه پسندی را  برای ارائه به دادگاه و تبرئه خود در اختیار داشته باشد وگرنه ممکن است به دلیل عدم ارائه مدارک محکم و مستدل با عنوان معاونت در جرم به مجازات های تعیین شده در ماده 662 قانون مجازات اسلامی محکوم شود.

جرم مالخری موتور چیست؟

جرم مالخری موتور به وضعیتی گفته می شود که در آن فردی  با علم و آگاهی به اینکه موتوری مسروقه است و منشاء مالکیت مشخصی ندارد اقدام به خریداری آن  نماید. در این صورت فرد مالخر به مجازات هایی که در ماده 662 قانون مجازات اسلامی تعیین شده است محکوم می شود.

مال خر موتور در صورتی که بدون آگاهی قبلی و بدون هیچ گونه ظن و شک به اینکه موتور خریداری شده مسروقه است آن را به قیمت معمول یا قیمت نازل تر خریداری نماید اگر بتواند در مراجع قانونی بی اطلاعی خود را از منشاء مالکیت مالی که خریداری کرده است اثبات نماید بجز رد مال و شکایت از فردی که کالا را از او خریداری کرده است برای او مجازاتی در نظر گرفته نمی‌شود.

اما اگر فردی با آگاهی یا ظن بسیار ضعیف کالای مسروقه یا دارای منشا ناموجه را خریداری کند از نظر مراجعه قضایی مال خر موتور محسوب شده و با توجه به میزان ارتکاب جرم به حبس از شش ماه تا سه سال و 74 ضربه شلاق محکوم می گردد.

لذا علم و آگاهی یا حتی ظن به مشکوک بودن منشاء مالکیت یک کالا می تواند شرط لازم برای جرم انگاری مالخری موتور برای افراد مختلفی باشد که در این حوزه فعالیت می کنند.

جرم مالخری ضایعات چیست؟

جرم مالخری ضایعات در صورتی که همراه با علم و آگاهی یا ظن به مسروقه بودن کالا همراه باشد و منشأ مالکیت کالایی که مورد معامله قرار می گیرد  مشخص نباشد می تواند برای فردی که مرتکب این کار می شود مجازات های مندرج  در بند 662 قانون مجازات اسلامی را به همراه داشته باشد.

جرم مالخری ضایعات اگر با عدم آگاهی از منشاء مالکیت یا مسروقه‌ بودن آن همراه باشد فقط می تواند رد مال به صاحب اصلی آن را برای فردی که اقدام به خریداری آن کرده است به همراه داشته باشد و فردی که بدون آگاهی اقدام به خرید کالای مسروقه کرده باشد برای پس گرفتن پولی که به فرد فروشنده داده است باید از او در مراجع قضایی شکایت کند.

منتهی باید به این نکته توجه داشت برای کسی اقدام به مالخری موتور کرده است و از نظر منشاء مالکیت کالا اظهار بی اطلاعی می کند در صورتی جرم انگاری نمی شود که بتواند با ارائه مدارک متقن و مستدل به مراجع قضایی عدم اطلاع و آگاهی خود را از منشاء مالکیت کالا ثابت نماید وگرنه به اتهام معاونت در جرم مورد بازخواست قرار گرفته و ممکن است برای او  مجازات های هم بر اساس ماده 662 قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شود.

مجازات مالخر طلا چیست؟

مجازات مالخر طلا با توجه به شرایط می‌تواند متفاوت باشد یعنی اگر با توجه به ماده 662 قانون مجازات اسلامی فردی که اقدام به مال خری طلا کرده باشد این کار را با علم و آگاهی از منشاء نا موجه مالکیت طلا یا ظن به مسروقه بودن آن انجام داده باشد با توجه به میزان ارتکاب جرم به مجازات6 ماه تا 3 سه سال حبس و تحمل 74 ضربه شلاق محکوم می شود.

اما اگر فرد بدون علم و آگاهی و ظن به مسروقه بودن طلا اقدام به مال خری کرده باشد و بتواند این امر را با ارائه مدارک مستدل و محکمه پسند در مراجع قضایی به اثبات برساند فقط به رد مال محکوم می‌شود و برای پس گرفتن پولی که بابت خرید طلا به فروشنده داده است باید اقدام به تنظیم شکایت از فرد فروشنده نمایند.

بنابراین مجازات مالخر طلا را علم و آگاهی از منشاء مالکیت مال خریداری شده مشخص می کند یعنی اگر فرد با علم و آگاهی اقدام مالخری طلا مسرقه کند برای فرد متهم مجازات مندرج در بند 662 قانون مجازات اسلامی را با توجه به میزان ارتکاب جرم درپی خواهد داشت.

سخن پایانی

مالخری و مجازات آن در ماده 662 قانون‌مجازات اسلامی به صورت مبسوط آمده است. به این شکل که اگر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین و شواهد اطمینان داشته باشد مالی که خریداری می کند منشاء مالکیت مشخصی ندارد و در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده و آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از 6 ماه تا 3 سال و تحمل 74ضربه شلاق محکوم خواهد می شود.

 مالخر به کسی گفته می شود که با علم و آگاهی یا ظن به مسروقه بودن یک کالا و مشخص نبودن منشأ مالکیت، آن را باقیمت معمول یا قیمت نازل تر خریداری نماید.

 البته باید توجه داشت که سوءنیت عام در مال‌خری  مورد توجه است و اگر کسی بدون اطلاع و آگاهی از منشاء مالکیت و مسروق بودن یک کالا اقدام به خریداری آن نمایند از نظر کیفری جرمی مرتکب نشده است و در صورت اثبات این امر در مراجع قضایی تنها به رد مال محکوم می‌شود و برای استرداد پولی که به فروشنده داده است باید اقدام به شکایت نماید.

 تنها در شرایطی یک فرد می تواند ثابت کند مالخر نیست که بتواند عدم اطلاع خود را از منشاء نامشخص کالای خریداری شده یا مسروقه با ارائه مدارک مستدل و محکمه پسند در مراجع قضایی اثبات نماید.