همیشه و در همه دوران ها، مالکیت افراد نسبت به اموال و املاکی که دارند، جز مسائل بسیار مهم و حساس بوده است. هر فرد نسبت به اموال خود دارای حق مالکیت بوده، و در واقع صاحب قانونی مال و اموالش می‌باشد. اما همیشه هم افرادی پیدا می‌شوند، که حق مالکیت افراد را نادیده گرفته و نسبت به اموال آن ها تعرض نمایند.
به عنوان مثال گاهی فردی اقدام به ربودن مال منقول یا غیر منقول دیگری می‌نماید. در حالی که از او هیچ اجازه ای در این خصوص کسب ننموده است؛ در این صورت فرد مرتکب جرم سرقت شده است، این جرم دارای انواع مختلفی بوده، و برای اثبات آن نیاز به وجود برخی عناصر قانونی می‌باشد. برای اینکه ربودن مال دیگری موجب سارق و مجرم تلقی گردیدن فرد شود، می بايست او با اراده کامل این کار را انجام داده باشد.
در این صورت هیچ تفاوتی ندارد که ربودن مال در آشکارا یا پنهانی صورت گیرد، و در هر حال فرد به عنوان سارق و مجرم شناخته خواهد شد. همچنین برای اثبات جرم سرقت در مراجع قضایی، می بايست شرایط زیر نیز وجود داشته باشند:
- ربایش مال
مال باید عملا ربوده گردیده باشد، نه اینکه مالکیت آن از مالک جدا گردد. به عنوان مثال اگر فردی با جعل سند ملک دیگری را به نام خود بزند مرتکب این جرم نشده و در واقع به عنوان کلاهبردار شناخته می شود. یا اگر شخصی مال خود را نزد دیگری به امانت بگذارد، و امین مال مورد نظر را به صاحبش پس ندهد، بازهم به عنوان سارق تلقی نمی شود، و در این جا نیز جرم خیانت در امانت صورت گرفته است.
چرا که در هردوی این جرائم مالک گرچه فریب خورده است، اما مال خود را با رضایت کامل در اختیار مجرم قرار داده است. پس در درجه اول باید مال بدون رضایت و حتی اطلاع فرد ربوده شده باشد.
- مال محسوب شدن جنس ربوده شده
دیگر شرط اثبات جرم سرقت، این است که جنس ربوده شده مال محسوب شود. یعنی مال باید جنبه و ارزش مادی و اقتصادی داشته باشد.
- مال دیگری بودن مورد ربوده شده
مالی که ربوده می شود، باید حتما در مالکیت شخص دیگر باشد. برای مثال اگر فردی مال خود را نزد دیگری به امانت بگذارد، و سپس آن را برباید، سارق و مجرم نیست. چرا که مال در مالکیت خود شخص بوده است.
سرقت حدی چیست؟
سرقت حدی به سرقتی گفته می شود که مجازات حدی دارد یعنی نوع، میزان، نحوه اعمال و مجازات آن در شرع مقدس اسلام مشخص شده است و در صورت اثبات جرم قاضی هیچ اختیاری در کم و زیاد کردن مجازات ندارد.
در شرع اسلام، ربودن مخفیانه، 4.5 نخود طلای مسکوک متعلق به غیر با هتک حرز توسط شخص بالغ و عاقل و مختار در غیر سال قحطی و در صورتی که مرتکب جرم پدر مال باخته نباشد از نظر فقهاء اسلام با عنوان سرقت حدی شناخته می شود. در قانون مجازات اسلامی سرقت حدی بر اساس این تعریف جرم انگاری شده است.
در قانون مجازات اسلامی آمده است که اگر در شرایط عادی و زمانی که قحطی وجود ندارد یک شخص عاقل و بالغ با هتک حرز (ورود غیرقانونی و مخفیانه به محل زندگی یا نگهداری اموال شخص دیگر) به غیر از فرزند یا نوه پسری خود، اقدام به ربودن مال در حرز آن ها معادل 4.5 نخود طلای مسکوک کند.از نظر قانون مجازات اسلامی مرتکب سرقت حدی شده است و اگر شرایط 14 گانه مندرج در ماده 268 قانون مجازات اسلامی در رابطه با عمل انجام شده محقق گردد در صورت اثبات جرم، قطع انگشتان دست یا پا (به ترتیبی که در شرع مشخص شده است) و حتی گاهی اعدام را برای مجرم به دنبال دارد.
در چه صورت سرقت حدی است؟
جرم دزدی یا ربودن مال دیگری، انواع مختلفی دارد. ربودن مال دیگران گاها از نوع حدی شناخته می شود. جرم دزدی حدی به جرائمی گفته می شود، که مجازات آن ها در شرع تعیین شده است. در چنین جرائمی چون شرع مجازات مجرم را تعیین می نماید، قاضی هیچ نقشی در این خصوص نخواهد داشت. یعنی قاضی تحت هیچ شرایطی نمی توان مجازات را کم یا زیاد نموده و یا در آن تخفیف دهد.
اما برای اینکه سرقت از نوع حدی به حساب بیاید، می بايست برخی شرایط ۱۴گانه مقرر شده در قانون وجود داشته باشند. این شرایط شامل مواردی مثل در حرز بودن مال، هتک حرز توسط مجرم، شکایت نمودن شاکی، صاحب مال نبودن پدر یا جد پدری و …..می شوند. در صورت وجود این شرایط جرم جز گروه موارد حدی به حساب آمده، و مجازات سنگین تری را در پی دارد.
شرایط سرقت حدی
شرایط سرقت حدی بر اساس موارد 14 گانه ای سنجیده می شود که در ماده 268 قانون مجازات اسلامی آمده است. به این معنا که در صورت وجود جمیع موارد 14 گانه (که از ماده 268 قانون مجازات اسلامی مستفاد می شود) در فرد متهم، سرقت حدی محقق شده و مجرم متناسب با نوع جرم به مجازات حدی محکوم می شود.
در ادامه شروط 14 گانه تحقق سرقت حدی مستفاد شده از ماده 268 قانون مجازات اسلامی آورده می شود.
- مال سرقت شده قبل از اثبات سرقت به مالکیت فرد سارق در نیامده باشد.
- مال سرقت شده از اموال سرقتی یا غصبی نباشد یعنی درصورتی که مال سرقت شده غصبی باشد یا پیش از سرقت توسط سارق دیگری ربوده شده باشد سرقت حدی محسوب نمی شود و مشمول مصادیق سرقت تعزیری قرار می گیرد.
- مال سرقت شده قبل از اثبات جرم سرقت تحت اختیار مالک آن قرار نگیرد.
- صاحب مال سرقتی قبل از اثبات جرم سرقت حدی سارق را مورد عفو و بخشش قرار ندهد.
- صاحب مال سرقت شده اقدام به شکوائیه و ثبت شکایت نزد مراجع قانونی نماید.
- سرقت حدی در زمانی انجام شده باشد که قحطی بر جامعه حاکم نباشد.
- مال سرقت شده از اموال دولتی عمومی یا اموال وقفی عام نباشد. به‌بیان‌دیگر سرقت حدی فقط در مورد اموال خصوصی مصداق پیدا می کند و سرقت اموال عمومی مشمول عنوان مجرمانه دیگری می شود.
- ارزش مال سرقت شده در زمان خروج از حرز و محل نگهداری مالک برابر با 4.5 نخود طلای مسکوک باشد.
- شخصی که مرتکب جرم سرقت حدی می شود پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
- هتک حرز و سرقت باید به صورت مخفیانه باشد و اگر این اقدام به صورت علنی انجام شود در این چهارچوب قرار نمی گیرد.
- سرقت حدی زمانی محقق می شود که سارق مال مورد سرقت را از حرز خارج کند، به این معنا که صرفه حرز برای تحقق جرم کافی نیست و سارق باید مال مورد نظر را از محل وقوع جرم خارج نماید تا سرقت، حدی محسوب شود. یعنی اگر یک فرد قفل گاوصندوقی را باز کند و فرد دیگر مال را از گاوصندوق خارج کند سرقت، حدی محسوب نمی شود و در در قالب سرقت تعزیری قرار می گیرد.
- فرد سارق پس از هتک حرز اقدام به از بین بردن محل نگهداری مال کند که از مصادیق آن می‌توان به باز کردن یا شکستن قفل گاوصندوق یا محل نگهداری مال و دارایی اشاره کرد.
- مال سرقت شده در حرز یا مکانی بسته و محفوظ نگهداری شود. حرز به معنی نگهداری مال و دارایی در محلی بسته و امن است به شکلی که از دستبرد غیر محفوظ باشد مانند گاوصندوق
- مال یا شی سرقت شده شرعاً و قانوناً ارزش مالی و پولی داشته باشد وگرنه سرقت حدی محسوب نمی شود.
مثال سرقت حدی
اگر شخصی در زمانی غیر از قحط سالی به صورت مخفیانه وارد حرز یا محل نگهداری اموال شخص دیگری شده و اقدام به ربایش اموال فرد مورد نظر نماید و پس از سرقت شخص صاحب مال با مراجعه به مراکز قضایی اقدام به تنظیم شکایت نماید.
در این شرایط اگر پس از دستگیری فرد مجرم 14 شرط مندرج در ماده 268 قانونی مجازات اسلامی در مورد سرقت حدی برای قاضی پرونده یا حاکم شرع محرز شود و این شروط در مورد فرد متمم قابل اثبات باشد و میزان مال سرقت شده 4.5 نخود طلا یا مسکوک باشد.
با توجه به میزان جرم ارتکابی و روالی که در قانون مشخص شده است انگشتان دست یا پای فرد مجرم قطع می شود و حتی در پاره ای از موارد ممکن است مجرم به مجازات اعدام محکوم شود.
مجازات سرقت حدی و تعزیری
سارقین تعزیری و حدی هردو مجرم تلقی شده، و مجازات قانونی در خصوص آن ها اعمال خواهد گردید. اما مجازات ربودن مال دیگری از نوع حدی و تعزیری با یکدیگر کاملا متفاوت می باشد. چرا که شرایط وقوع این دو جرم نیز متفاوت بوده و از دیدگاه قانونی مجازات حد سنگین تر است. در ادامه مجازات این دو نوع سرقت را ذکر نموده ایم:
مجازات سرقت حدی
-
مجازات سرقت حدی بار اول
ربودن از نوع حدی مال دیگران، بار اول شامل مجازات قطع چهار انگشت دست راست مجرم می شود. در واقع با قطع این انگشتان تنها کف دست و انگشت شصت باقی خواهند ماند.
-
مجازات سرقت حدی بار دوم
اگر مجرم برای بار دوم مرتکب ربودن مال دیگران شود، به مراتب مجازات او سنگین تر می شود. مجازات مجرم در این مورد قطع پا از ناحیه پایین خواهد بود. در این حالت پا تا ناحیه نصب قدم به طور کلی قطع می گردد.
-
مجازات سرقت حدی بار سوم
در صورتی که جرم سرقت برای بار سوم صورت پذیرد، مجرم به مجازات حبس ابد محکوم می گردد.
-
مجازات سرقت حدی بار چهارم
اگر مجرم برای بار چهارم مرتکب این جرم شود، مطابق قانون حکم اعدام در خصوص او اجرا می گردد، حتی اگر مجرم در زندان این عمل را انجام داده باشد.
سرقت تعزیری چیست؟
سرقت تعزیری به سرقتی گفته می شود که مجازات تعیین شده برای آن تعزیری است، ربایش و سرقت اموال دیگران اگر در چهارچوب شروط 14 گانه ماده 268 قانون مجازات اسلامی که زیر مجموعه سرقت حدی هستند قرار نگیرد با عنوان سرقت تعزیری شناخته می شود.
به عبارت دیگر چنانچه شروط 14گانه سرقت حدی در مورد انواع سرقت محرز نباشد سرعت تعزیری محسوب می شود و قانون گذار این قوانین را برای پوشش دادن سرقت های که در چهارچوب سرقت حدی قرار نمی گیرد وضع کرده است.
سرقت تعزیری همانطور که از نامش پیداست سرقتی است که شرایط جرم و مجازات آن به وسیله قانونگذار مشخص شده است و مثل سرقت حدی، شرایط چگونگی و مجازات آن در شرع تعیین نشده است. به‌عبارت‌دیگر مجازات سرقت تعزیری و شرایط آن به وسیلهء قانونگذار مشخص شده است و قاضی یا حاکم شرع می تواند فارغ از مسائل شرعی میزان مجازات فرد مجرم را در صورت اثبات جرم تعیین نمایند.
شرایط سرقت تعزیری
شرایط سرقت تعزیری در ماده 651 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به تفصیل آمده است. به این معنا که اگر در جرم سرقت شرایط سرقت حد وجود نداشته باشد اما پنج شرطی که در این ماده قانونی آمده است محقق شود سرقت تعزیری است و با توجه به میزان جرم و فعلیت فرد برای او مجازات در نظر گرفته می شود که در ادامه آنها پرداخت می شود.
- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند
- سرقت در شب اتفاق افتاده باشد
- یک یا چند نفر از سارقین حامل سلاح گرم مثل انواع تفنگ نارنجک یا سلاح سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو، پنجه بوکس و غیره به صورت علنی یا مخفی باشند.
- سارق یا سارقان برای انجام دزدی و ربودن مال از دیوار بالا رفته باشند یا حرز محل نگهداری مال را شکسته باشد. همچنین اگر سارقین برای رسیدن به مال دیگران و سرقت، اقدام به ساخت کلید کنند یا از عنوان و لباس ماموران دولت برای انجام سرقت استفاده شود و سارق یا سارقان بر خلاف حقیقت خود را مامور دولت یا پلیس معرفی کنند یا در جایی که محل سکنا یا مهیا برای سکنا و توابع آن است مرتکب سرقت شده باشند مرتکب جرم سرقت تعزیری شده اند و بر اساس میزان فعلیت و ارتکاب جرم برای آن ها مجازات در نظر گرفته می شود.
- سارق یا سارقان در حین انجام سرقت فرد یا افرادی را آزار داده و یا تهدید کرده باشند.
مثال سرقت تعزیری
هرگاه یک یا چند نفر به منظور سرقت و ربایش مال دیگران اقدام به خفت گیری یا کیف قاپی نمایند یا برای رسیدن به مقصود و ربایش اموال دیگران از انواع سلاح سرد یا گرم استفاده کنند این عمل مصداق سرقت تعزیری است.
همچنین ربایش مال دیگران ممکن است با استفاده از مدارک دولتی همراه با پوشیدن لباس نیروهای انتظامی و همراه با تهدید و آزار صاحبان مال باشد. معمولا مصادیق ربایش و سرقت تعزیری بسیار زیاد است چون شرایط چهارده گانه ای که در قانون مجازات اسلامی برای سرقت حدی پیش بینی شده است در مورد خیلی از سرقت ها محقق نمی شود.
مجازات سرقت تعزیری
-
مجازات سرقت تعزیری مشدد
اگر جرم ربودن مال دیگری از نوع تعزیری مشدد باشد، مجازات آن حبس از پنج تا بیست سال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.
-
مجازات سرقت تعزیری ساده
ربودن مال دیگری در صورتی که از نوع تعزیری ساده باشد، شامل مجازات حبس از سه ماه و یک روز الی دو سال و تا ۷۴ضربه شلاق خواهد بود.
تشابهات سرقت حدی و تعزیری
سرقت حدی و تعزیری اعمال مجرمانه ای هستند که ارتکاب آن به وسیله برخی از افراد جامعه باعث برهم خوردن نظم عمومی و ایجاد ناامنی می‌شود. هرچند برای تحقق سرقت حدی و تعزیری با توجه به شرع مقدس و قوانین جاری مجازاتهای مشخصی در نظر گرفته شده است اما ارتکاب هر یک از این جرائم عملی مذموم و خلاف عرف است که باعث ایجاد ترس و دلهره در جامعه می‌شود.
سرقت با توجه به شرایط انجام جرم چه در چهار چوب سرقت حدی قرار بگیرد یا تعزیری عملی مجرمانه و خلاف عرف است که مرتکبین آن به صورت عام مجازات می شوند و تنها تفاوت آنها در شدت مجازات است.
تفاوت سرقت حدی و سرقت تعزیری
گفتیم که جرم ربودن مال دیگران اگر از نوع حدی یا تعزیری باشد، تفاوت هایی باهم خواهند داشت. دانستن این تفاوت ها می تواند در خصوص پیشبرد پرونده های مربوط به این جرائم، بسیار کمک کننده باشد. به همین دلیل در ادامه به بررسی تفاوت های این دو نوع جرم پرداخته ایم:
- تخفیف در مجازات
مجازات ربودن مال دیگری اگر از نوع حدی باشد، توسط شرع تعیین شده است. در این صورت امکان اعمال هیچگونه تغییری در مجازات مجرم وجود ندارد. اما اگر سرقت از نوع تعزیری باشد، مجازات آن توسط قانونگذار تعیین گردیده و قاضی می تواند بنا به برخی مصلحت ها، در مجازات مجرم تخفیف دهد.
- نوع مجازات
دیگر تفاوت این دو جرم، نوع مجازات آن ها می باشد. دزدیدن مال دیگری از نوع حدی شامل مجازات حدی، و دزدیدن مال از نوع تعزیری شامل مجازات تعزیری خواهد شد. به عنوان مثال مجازات ربودن مال که به عنوان جرم حدی به حساب بیاید، معمولأ شامل مواردی مثل قطع دست و پا، اعدام، حبس ابد و ….می شود. در حالی که اگر جرم از نوع تعزیری به حساب بیاید، مجازات آن در اکثر موارد شامل حبس و ضربات شلاق خواهد بود.
- شرایط جرم
برای شکل گیری جرم سرقت حدی می بايست برخی شرایط ۱۴گانه وجود داشته باشند. در صورت عدم وجود این شرایط، جرم از نوع تعزیری به حساب می آید. پس می توان گفت که شرایط وقوع این دو نوع جرم نیز، با یکدیگر کاملا متفاوت است.
- منشا
منشا این دو نوع جرم نیز کاملا متفاوت است. منشا جرم دزدی تعزیری فقه می باشد. به بیان ساده تر شرایط این جرم در شرع تعیین گردیده است. در حالی که منشا و شرایط جرم ربودن مال دیگری که از نوع تعزیری باشد، توسط قانونگذار و براساس مصلحت جامعه در نظر گرفته می شود.
شیوه اثبات جرم سرقت در مراجع قضایی
برای اثبات جرم دزدی چه از نوع تعزیری باشد و چه حدی به حساب آید، روش هایی وجود دارد. در ادامه شیوه های اثبات این جرم را شرح داده ایم:
- سوگند
یکی از روش های اثبات این جرم، سوگند خوردن شاکی می باشد. اگر شاکی دو یا سه مرتبه در دادگاه در خصوص دزدیدی مال توسط متهم، سوگند یاد کند، جرم به اثبات خواهد رسید.
- اقرار
دومین شیوه اثبات گردیدن این جرم، اقرار می باشد. اگر متهم به شخصه دو مرتبه در دادگاه اقدام به اقرار ارتکاب جرم نماید، سرقت حدی یا تعزیری او در مراجع قضایی به اثبات خواهد رسید.
- شهادت
دیگر شیوع اثبات نمودن جرم دزدی و متهم نمودن سارق در دادگاه، شهادت می باشد. اگر دو شاهد مرد علیه متهم شهادت دهند، این جرم در دادگاه احراز خواهد گردید.
- علم قاضی
علم قاضی در اثبات جرم سرقت؛ در آخر همه چیز بستگی به علم قاضی دارد. اگر قاضی بنا بر دانش خود و با بررسی شواهد و مدارکی که وجود دارد، وقوع جرم را تشخیص دهد، سرقت به اثبات خواهد رسید.
سوالات متداول
تفاوت سرقت و ربودن مال غیر چیست؟
سرقت و ربودن مال غیر از نظر تعریف و شرایط با هم متفاوت هستند. در ربایش مالی از فردی یا محل سرقت به محل دیگر منتقل می شود. به بیان ساده ربایش فقط در مورد اموال منقول موضوعیت پیدا می کند. اما در سرقت تاکید قانونگذار بر خارج شده یک مال منقول یا غیر منقول از چنگ صاحب آن است.
مثلاً برق، آب، گاز مصرفی خانوارها یک مال عمومی است که به وسیله سازمان های دولتی اداره می شود، حال اگر کسی بدون داشتن انشعاب اقدام به استفاده از این نوع اموال عمومی کند مرتکب سرقت شده است و جریمه می شود. در ربایش مال غیر، سارق تلاش می کند به هر طریق مال یک نفر را از دست او خارج کرده و مال خود نماید اما در سرقت فرد سارق تلاش می کند با هر ترفند و روشی مالکیت یک مال را از دست صاحب آن خارج کرده و به مالکیت خود درآورد که این امر می تواند در جرائم کلاهبرداری، سفته بازی با خیانت در امانت هم با فراهم بودن شرایط صادق باشد.
فرق سرقت با دزدی چیست؟
سرقت و دزدی از نظر عرفی شاید معنای یکسانی داشته باشند اما از نظر حقوقی سرقت و دزدی با توجه به شرایط و نوع جرم انگاری متفاوت هستند. در دزدی یک فرد تلاش می کند که به هر نحوی مال یا دارایی فرد یا افراد دیگر را به صورت مخفیانه یا با تهدید و زور از چنگ آنها خارج کند.
اما سرقت می تواند بطورکلی ربایش و تصاحب اموال منقول و غیر منقول دیگران و حتی اختلاس و انجام سفته بازی برای به دست آوردن سود بیشتر و زیان وارد کردن به دیگران را نیز شامل شود. سرقت و دزدی دو مفهوم عام هستند که فقط قانونگذار و مراجعه قانونی با اتکا به تفاسیر متقن از قوانین می توانند حوزه کارکرد و نقش آفرینی آنها را روشن نمایند.
