جرم خرید و فروش مشروبات الکلی چیست؟
همانطور که می دانید مشروبات الکلی به نوشیدنی های مستی آور گفته می شود، که با نام مسکرات نیز شناخته می شوند. مصرف مشروبات الکلی در دین مقدس اسلام منع گردیده است. به همین دلیل مطابق شرع خرید و فروش این نوشیدنی ها نیز، مجاز نبوده و هرگونه معامله ای در خصوص آن ها حرام تلقی می شود.
حال قانونگذار نیز با تابعیت از شرع و جلوگیری از آسیب های اجتماعی معاملات حرام مشروبات الکلی را جرم تلقی نموده است. طبق قانون خرید و فروش کلی و جزئی هرنوع مشروب و نوشیدنی های الکلی، جرم بوده و شامل مجازات قانونی می شود. چرا که خرید یا فروش مشروبات الکلی علاوه بر اینکه خلاف شرع می باشد، می تواند سبب رواج این عمل ناشایست در جامعه نیز شده و در نتیجه مشکلات اجتماعی زیادی را در پی داشته باشد.
پس اصلا تفاوتی ندارد که میزان مشروبات الکلی چقدر باشد، و حتی جزئی ترین نوع معامله در این خصوص نیز جرم خواهد بود. همچنین در قانون هیچ تفاوتی ندارد که مجرم مصرف کننده نیز می باشد یا خیر، و در هر صورت مجازات قانونی در خصوص او اعمال خواهد شد.
مجازات قانونی خرید و فروش مشروبات الکلی
قانونگذار در خصوص جرم خرید یا فروش هرگونه مشروبات و نوشیدنی الکلی، مجازات نسبتا سنگینی را در نظر گرفته است. این جرم می تواند شامل مجازات شش ماه الی یک سال حبس شده، و تا ۷۴ضربه شلاق را نیز در پی داشته باشد. از طرفی نیز مطابق ماده ۷۰۲قانون مجازات اسلامی، مرتکبین این جرم به مجازات نقدی نیز محکوم خواهند شد. میزان مجازات نقدی نیز می تواند تا پنج برابر ارزش عرفی محموله مورد نظر باشد.
حال مجازات خرید و فروش مشروبات الکلی برای کارمندان و کارکنان نهاد های دولتی سنگین تر از سایرین می باشد. کارمندان نهاد های دولتی در صورتی که هرگونه نقشی در خرید و فروش و انجام این نوع معاملات حرام داشته باشند، علاوه بر محکوم گردیدن به مجازات ماده ۷۰۲قانون مجازات اسلامی، از اشتغال به کار در نهاد های دولتی نیز مابین یک الی پنج سال محکوم خواهند گردید.
مطلب پیشنهادی : وکیل حقوقی
جرم قاچاق مشروبات الکلی و مجازات آن
گاهی جرم فروش مشروبات الکلی در حالت وسیع گسترده تری اتفاق می افتد. به عنوان مثال گاها ممکن است برخی از مجرمین اقدام به قاچاق مشروبات الکلی نموده، و این نوع نوشیدنی ها را به شیوه های مختلف وارد کشور نمایند. در این صورت مشروبات الکلی به هر میزانی که بوده و از هر نوعی که باشند، هیچ تفاوتی در اصل ماجرا نداشته و در هر صورت فرد به عنوان مجرم شناخته می شود. مجازات فردی که مرتکب جرم قاچاق مشروبات الکلی شود، مابین شش ماه الی پنج سال حبس بوده، و ممکن است شامل ۸۴ضربه شلاق نیز بشود.
در این جرم نیز همانند جرم خرید و فروش مشروبات الکلی برای مجرم جریمه نقدی در نظر گرفته شده است. به طور کلی مجرم در صورت ارتکاب قاچاق مشروبات الکلی، ممکن است به پرداخت جریمه نقدی معادل ده برابر قیمت محموله قاچاق شده نیز محکوم گردد. حال اگر مجرم بیش از بیست لیتر از مشروبات الکلی را قاچاق نموده باشد، خودرویی که جهت جا به جایی از آن استفاده کرده است نیز ضبط می شود.
گاها نیز ممکن است دادگاه فرد را به پرداخت جریمه نقدی معادل قیمت خودرو محکوم کند. حال گاهی مجرم مالک خودرو نبوده، و فرد صاحب آن، خودرو را با قصد ارتکاب جرم در اختیار مجرم قرار نداده است. در این حالت خودرو توقیف نمی شود، و ممکن است مجازات های دیگری اعمال گردد.
آیا مصرف مشروبات الکلی جرم است؟
گفتیم که خرید و فروش مشروبات الکلی و قاچاق آن ها جرم بوده، و می تواند مجازات قانونی را شامل شود. حال در قانون کشور ما نه تنها معامله در خصوص اینگونه نوشیدنی ها جرم تلقی می شود، بلکه مصرف آن ها نیز به عنوان جرم برشمرده می گردد. لازم به ذکر است که جرم مصرف مشروبات الکلی جز گروه جرائم حدی قرار می گیرد.
یعنی در شرع مجازات آن تعیین گردیده، و به همین دلیل قاضی امکان تخفیف و کاهش مجازات مجرم را ندارد. اگر فردی یک مرتبه اقدام به مصرف نوشیدنی های حرام نماید، به جرم شرب خمر محکوم گردیده و مجازات ۸۰ضربه شلاق شامل حال او می شود. اگر مجرم علاوه بر شرب خمر، مرتکب جرم خرید و فروش مشروبات الکلی نیز گردیده باشد، به مجازات دیگری نیز محکوم خواهد شد.
لازم به ذکر است که شرب خمر بار اول شامل ۸۰ضربه شلاق می شود، و اگر این جرم سه مرتبه تکرار شود مجرم به مجازات اعدام محکوم خواهد شد.
روش های اثبات خرید و فروش مشروبات الکلی
برای محکوم نمودن مجرمین در این زمینه، ابتدا می بایست جرم آن ها در دادگاه اثبات گردد. برای اثبات جرم فروش و نگهداری مشروبات الکلی، سه روش وجود دارد، که در ادامه به ذکر آن ها پرداخته ایم:
- اقرار متهم
اولین روش برای اثبات این جرم اقرار متهم می باشد. اگر متهم در دادگاه دو مرتبه به صراحت بیان کند که مرتکب خرید و فروش و نگهداری مشروبات الکلی شده است، جرم او به اثبات رسیده و نیاز به ارائه هیچ ادله دیگری نخواهد بود.
- شهادت دو شاهد مرد
دومین روش اثبات جرم خرید و فروش مشروبات الکلی شهادت دو شاهد مرد می باشد. اگر دو مرد عاقل و بالغ شاهد وقوع این جرم بوده باشند، در صورتی که در دادگاه در این خصوص شهادت دهند، جرم به اثبات می رسد.
- علم قاضی
در درجه آخر جرم ممکن است بر اساس علم قاضی به اثبات برسد. چرا که قاضی می تواند بر اساس وجود برخی شواهد و مدارک وقوع جرم را تایید نماید.
مرجع صالح رسیدگی به جرم خرید و فروش مشروبات الکلی
برای شکایت از جرم خرید و فروش، حمل و نگهداری، ساخت یا تولید هرگونه مشروبات الکلی می بايست به مرجع قضایی صالح رجوع شود. چرا که اگر رسیدگی به جرم در صلاحیت دادگاه مورد نظر نباشد، پرونده ممکن است به مراجع دیگر ارجاع شود. حال مرجع صالح رسیدگی به این مورد، دادسرای محل وقوع جرم می باشد.
با مراجعه به دادسرا می توانید به تنظیم دادخواست پرداخته و شکایت کیفری خود را به ثبت برسانید. پس از ثبت شکایت از جرم خرید و فروش مشروبات الکلی پرونده به یکی از شعبات دادیاری ارسال می شود. در شعبه دادیاری از متهم درخواست می شود در جلسات دادگاه حضور یابد. چنانچه جرم متهم اثبات گردد، دادگاه وی را به مجازات مندرج در قانون، محکوم خواهد کرد.
تخفیف مجازات خرید و فروش مشروبات الکلی
گفتیم که پس از اثبات جرم خرید و فروش و نگهداری مشروبات الکلی، مجازات تعیین شده در خصوص مجرم اعمال می گردد. اما چون این جرم جز موارد تعزیری محسوب می شود، امکان تخفیف مجازات مجرم وجود دارد. البته موارد مختلفی می توانند در تخفیف مجازات مجرم و تغییر نظر قاضی نقش داشته باشند. برای مثال نحوه دفاع مجرم از خود در دادگاه، نداشتن سو سابقه، سابقه خانوادگی و …..می تواند در تخفیف مجازات جرم فروش مشروبات الکلی بسیار اثرگذار باشد.
