مجازات شرب خمر و خرید و فروش مشروبات الکلی به دلیل آنکه باعث ایجاد فساد می شود در جوامع اسلامی و غیر اسلامی نفی شده و با توجه به شرایط جوامع مختلف قوانین سفت و سختی برای مبارزه با آن در نظر گرفته شده است. از نظر عقلی و قانونی شرب خمر و مسکرات می تواند باعث ایجاد حالت مستی و عدم تعادل فکری و عقلی در افراد مصرف کننده شود که این امر می‌تواند باعث تشدید اعمال ناصواب و غیرقانونی گردد. لذا شرب خمر و خرید و فروش آن در جوامع اسلامی حرام محسوب می شود و برای جلوگیری از اشاعه فساد مجازات های مختلفی متناسب با نوع جرم یا مفسده انجام شده برای مصرف، تولید و توزیع آن در نظر گرفته شده است.
مجازات خرید و فروش مشروبات الکلی
مجازات خرید و فروش مشروبات الکلی برای جلوگیری از گسترش و اشاعه فساد، در قوانین جاری کشور که با عنوان قانون مجازات اسلامی شناخته می شود به روشنی مشخص شده است. شرب خمر باعث زائل شدن عقل می شود و انسان در حالت مستی ممکن است مرتکب هر کار خلاف و بی قانونی شود.
لذا فرد مست به کسی گفته می شود که به دلیل مصرف مسکرات تعادل ذهنی ندارد و عدم تعادل عقلی باعث می شود از ماهیت کاری که در حال ارتکاب آن است بی اطلاع باشد و چه بسا فعلی که انجام می دهد برای دیگران دردسر ساز و حتی خطر آفرین باشد.
خرید و فروش مشروبات الکلی به دلیل آن که زمینه را برای مصرف مواد الکلی و مسکرات فراهم می کند عملی مجرمانه و مفسده انگیز است که قانونگذار در کشورهای اسلامی برای محدود کردن و از بین بردن مصرف مشروبات الکلی مجازاتهای سختی را برای آنها در نظر گرفته است.
باید به این نکته توجه داشت که حد شرعی و مجازات افراد در رابطه با مشروبات الکلی ممکن است متفاوت باشد چون هر کس با توجه به عملی که انجام داده است و چگونگی ارتباط با موضوع جرم محاکمه می شود.
یعنی میزان مجازات فرد با توجه به اینکه خرید و فروش مشروبات الکلی را انجام داده باشد، اشتغال به قاچاق داشته یا مصرف کننده باشد می تواند متفاوت در نظر گرفته شود.
از جمله قوانینی که برای محدود کردن خرید و فروش مشروبات الکلی و مسکرات در نظر گرفته شده است می توان به ماده 702 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که در آن می گوید هر کس مشروبات الکلی را بسازد، بخرد، بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل و نگهداری کند و در اختیار دیگران قرار دهد به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال و 74 ضربه شلاق محکوم می شود.
همچنین فرد مورد نظر به پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی و تجاری کالایی یادشده محکوم می شود. از دیگر قوانینی که برای مجازات خرید و فروش مشروبات الکلی در نظر گرفته شده است ماده 703 قانون مجازات اسلامی است که می گوید وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق و غیرقانونی است لذا فرد وارد کننده صرف نظر از میزان مشروبات الکلی که وارد کرده است به 6 ماه تا 5 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم می شود.
همچنین فرد محکوم موظف است جزای نقدی به میزان 10 برابر ارزش عرفی یا تجاری کالای یاد شده را به خزانه کشور بپردازد. باید توجه داشت که رسیدگی به پرونده های واردات مشروبات الکلی در صلاحیت محاکم عمومی کشور می باشد.
همچنین بر اساس ماده 714 قانون مجازات اسلامی هر کس محل یا فضای را برای شرب خمر و مصرف مشروبات الکلی دایر کند یا مردم را برای مصرف مشروبات الکلی با آنجا دعوت نماید به مجازات حبس از سه ماه تا دو سال و 74 ضربه شلاق محکوم می شود یا جزای نقدی از یک میلیون و 500 هزار تا 12 میلیون ریال برای او در نظر گرفته می شود.
بنابراین اگر شخصی مکانی را برای شرب خمر دایر نماید یا مردم را برای مصرف مسکرات دعوت نماید متناسب با میزان عمل انجام شده به یکی از مجازات های در نظر گرفته شده محکوم می شود و اگر عمل دایر کردن محل شرب خمر و دعوت مردم برای مصرف آن را به صورت همزمان انجام دهد به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شود.
◁◁ مطلب پیشنهادی: وکیل کیفری در تهران
جرم شرب خمر چیست؟
جرم شرب خمر از جمله مجازات های حدی است به این معنی که چند و چون و حد آن در شرع اسلام تعیین شده است و قانونگذار نمی تواند حد و حدود آن را تغییر داده یا میزان و مقدار آن را کم و زیاد کند. شرب خمر یک کلمه عربی است شرب به معنای نوشیدن و خمر به معنای ماده ای است که مصرف آن باعث ایجاد حالت مستی و بی تعادلی در فرد مصرف کننده می شود.
باید به این نکته توجه داشت که در اینجا مستی به معنای زائل شدن عقل و عدم تعادل ذهنی معنا می شود. در دین اسلام مصرف هر ماده ای که باعث ایجاد مستی در فرد و ضایع شدن عقل شود حرام بوده و فرد خاطی باید متناسب با میزان مجرمیت محاکمه شود.
همچنین بر اساس قوانینی که از اصول دینی در کشور های اسلامی نشات می گیرد مصرف مسکرات و مایعات مست کننده به هر طریقی حرام است و قانونگذار مجازاتهای سختی برای مرتکبین این عمل در نظر گرفته است.
لازم به ذکر است که قانونگذار در چگونگی مصرف این ماده تفاوت قائل نمی شود و هر نوع ماده مسکراتی که به هر طریقی مثل نوشیدن، تزریق یا استنشاق باعث مست و زائل شدن عقل گردد حرام و عملی مجرمانه بوده و برای مرتکبین آن مجازات های متناسب با نوع جرم در نظر گرفته شده است.
از جمله مجازات هایی که در قانون برای شرب خمر و مسکرات در نظر گرفته شده است ماده 71 قانون مجازات اسلامی است که می گوید هرکس متهاجرن و به نحو علنی در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال کند علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می گردد.
مجازات حدی هر بار شرب خمر 80 ضربه شلاق است که اگر پس از سه بار انجام حد شرعی 80 ضربه شلاق اگر فرد مجرم به انجام این عمل اصرار داشته باشد به مجازات اعدام محکوم می شود.
در مورد مجازات شرب خمر باید به این نکته توجه داشت که اتهام مصرف مشروبات الکلی در مورد یک فرد متهم زمانی اثبات شده و برای او مجازات در نظر گرفته می شود که شخص متهم حداقل دو بار به انجام این کار در نزد قاضی اقرار کرده باشد یا شهادت دو نفر مرد عاقل و بالغ در محکمه قضایی ثبت شده باشد. در صورت فراهم نبودن این شرایط یعنی اقرار متهم یا وجود شاهد، علم قاضی می تواند باعث محکوم شدن فرد متهم گردد.
جرم قاچاق مشروبات الکلی
جرم قاچاق مشروبات الکلی به دلیل ممنوع و حرام بودن ورود این کالا در قوانین جاری کشور مشخص و تعیین شده است. معمولاً قاچاق کالاهای مختلف که ورود آنها به کشور ممنوع است عملی مجرمانه محسوب می شود. قاچاق مشروبات الکلی به دلیل حرام بودن این کالا باعث سخت شدن مجازات برای مرتکبین آن می شود.
یعنی کسی که قاچاق مشروبات الکلی به داخل کشور را انجام میدهد عملاً یک عمل مجرمانه مضاعف را انجام می دهد یعنی هم قاچاق کالا به داخل کشور انجام داده است و هم یک کالای ممنوعه را که خرید فروش و مصرف آن در داخل کشور حرام و عملی مجرمانه است را جابجا کرده است.
لذا در قوانین جاری برای فردی که قاچاق مشروبات الکلی به داخل کشور را انجام می دهد هم مجازات قاچاق کالا در نظر گرفته می شود که پرداخت وجهی برابر با میزان ارزش تجاری و عرفی کالای وارد شده است و هم مجازات های دیگری برای مرتکبین اعمال می شود که در قانون برای مشروبات الکلی در نظر گرفته شده است.
از جمله قوانینی که برای جرم قاچاق مشروبات الکل نظر گرفته شده است ماده 703 قانون مجازات اسلامی است که می گوید وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می شود و وارد کننده صرف نظر از میزان آن به حبس از 6 ماه تا 5 سال و 74 ضربه شلاق که حد شرعی است محکوم می شود.
همچنین همانطور که گفته شد به دلیل انجام قاچاق کالا فرد متهم موظف به پرداخت جزای نقدی به میزان ۱۰ برابر ارزش عرفی و تجاری کالای وارد شده است رسیدگی به جرم قاچاق مشروبات الکلی در صلاحیت محاکم عمومی است.
سخن پایانی
مجازات شرب خمر و خرید و فروش مشروبات الکلی در قوانین مجازات اسلامی به روشنی مشخص شده است. مصرف مشروبات الکلی و مسکرات در شرع اسلام، عملی مجرمانه و حرام است که برای آن حد و مجازات مشخصی در نظر گرفته شده است.
به دلیل آنکه مجازات مصرف مشروبات الکلی جز حد اسلامی محسوب می شود قاضی نمی تواند در میزان و کیفیت آن دخل و تصرفی داشته باشد. همچنین خرید و فروش مشروبات الکلی عملی مجرمانه است که برای فرد مجرم علاوه بر اجرای حد اسلامی که 74 ضربه شلاق است مجازاتی متناسب با میزان جرم در نظر گرفته می شود.
شرب خمر به صورت علنی در اماکن و جامع و معابر عمومی عملی مجرمانه و نهی شده است که برای مرتکبین آن علاوه بر حد شرعی که 74 ضربه شلاق است مجازاتهای سختی در قوانین مجازات اسلامی در نظر گرفته شده است.
همچنین در قاچاق مشروبات الکلی علاوه بر آنکه متهم به مجازات حد شرعی برای ورود مشروبات الکلی محکوم می شود مجازاتهای قانونی ورود کالای قاچاق به کشور هم بر فرد متهم اعمال می شود.
