اثبات مالکیت اراضی ملی در گرو ارائه مدارک معتبر و محکمه پسند از سوی فرد خواهان است، بر اساس قانون ملی کردن جنگل ها و مراتع که در سال ۱۳۴۱ خورشیدی به تصویب رسیده است. کلیه زمین هایی فاقد سابقه احیا و عمران یا زمین های که انسان ها هیچگونه دخل و تصرفی برای بهره وری بر روی آنها نداشته باشند و این زمین ها همچنان شرایط طبیعی خود را حفظ کرده باشند با عنوان منابع طبیعی شناخته می شوند و زیر نظر اداره محیط زیست قرار دارند. با این تفاسیر اگر کسی ادعای کار و مالکیت به انحاء مختلف بر روی این زمین ها را از زمان های دور و قبل از تصویب قانون منابع طبیعی را داشته باشد می تواند با طرح شکایت و ارائه مدارکی مثل اسناد مالکیت رسمی، سند اصلاحات ارضی، تامین دلیل در ثبت سابقه تصرفات، اسناد عادی واگذاری، اخذ نظریه کارشناس، استشهاديه شهود و افراد مطلع و غیره مالکیت خود را اثبات کرده و زمین را به شکل قانونی به مالکیت خود درآورد.
قانون اراضی ملی از چه زمانی تصویب شده و به چه زمین هایی اطلاق می شود؟
قانون اراضی ملی برای حفاظت از منابع طبیعی از سال ۱۳۴۱ خورشیدی به تصویب رسیده است.
بر اساس این قانون، زمین هایی که فاقد سابقه احیاء و عمران باشند یا انسان ها برای بهره وری هیچ دخل و تصرفی در آن ها نکرده باشند و همچنان این زمین ها ساختار طبیعی خود را حفظ کرده باشند جزء منابع طبیعی محسوب می شوند و برای نگهداری و حفاظت از این گونه اراضی و زمین ها سازمانی با عنوان سازمان منابع طبیعی یا محیط زیست ایجاد شده است.
پس از تصویب و ابلاغ قانون ملی شدن جنگل ها و زمین های فاقد احیا و عمران، این زمین ها جز منابع طبیعی محسوب می شوند و کسی حق دخل و تصرف در آنها را ندارد.
همچنین از این تاریخ به بعد هیچ سند مالکیتی برای اینگونه زمین ها صادر نمی شود و اگر چنین اتفاقی بیفتد سند صادر شده فاقد ارزش قانونی است و با صادر کننده آن برخورد قانونی می شود.
لازم به ذکر است که اگر پس از تصویب این قانون شخص یا اشخاصی اسنادی را دال بر مالکیت این زمین ها ارائه دهند که تاریخ آنها قبل از تصویب این قانون باشد قابل پیگیری است و در صورت معتبر بودن این اسناد، زمین مورد نظر در اختیار صاحب آن قرار می گیرد.
همچنین باید به این نکته توجه داشت که زمین های ملی خارج از حوزه شهرها زیر نظر سازمان منابع طبیعی اداره می شود. اما زمین های ملی که پس از گسترش شهرها در حوزه آنها قرار گرفته باشد زیر نظر سازمان مسکن و شهر سازی آن شهر اداره می شود.
عامل موثر و تعیین کننده در تشخیص مالکیت زمین های منابع طبیعی چیست؟
بر اساس قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع، مصوب سال ۱۳۴۱ خورشیدی، عامل موثر و تعیین کننده در تشخیص مالکیت اراضی ملی ، سابقه احیا و بهره برداری از اینگونه زمین ها است.
به عبارت دیگر احیای این زمین ها و کشاورزی مستمر بر روی آنها ملاک تشخیص مالکیت اشخاص بر روی آنها است و کسی نمی تواند به صرف کشاورزی اجداد خود بر روی این زمین ها در سال های بسیار دور ادعای مالکیت آنها را داشته باشد.
همچنین داشتن سند مالکیت اراضی ملی بدون سابقه احیا و به بهره وری رساندن این گونه زمین ها فاقد ارزش و اعتبار قانونی است و کسی نمی تواند به این شکل ادعای مالکیت و تصرف اینگونه زمین ها را داشته باشد.
روال طرح دعوای ابطال سند منابع طبیعی چگونه است؟
روال طرح دعوای ابطال سند منابع طبیعی به این شکل است که فرد یا افراد خواهان با در دست داشتن مدارک و اسناد معتبر ابتدا باید به ادارات سازمان محیط زیست مراجعه کنند.
سپس در صورت پذیرش اعتراض و نقض شدن رای ملی بودن اراضی، با در دست داشتن اسناد و مدارک لازم برای طرح دعوای حقوقی به مراکز قضایی مراجعه کنند تا پس از طی شدن روال اداری سند مالکیت صادره، به نام دولت یا سایر اسناد انتقالی ابطال گردد و آنها بتوانند با نام خود سند مالکیت دریافت کنند.
همچنین افراد مدعی می توانند در صورت لزوم دعوای خلع ید را جهت رفع تصرف در دادگاه عمومی حقوقی محل قرارگیری ملک مطرح نماید.
لازم به ذکر است که اگر افراد خواهان بدون مراجعه به سازمان محیط زیست و پیگیری مقدماتی ادعای خود در این سازمان، مستقیماً برای طرح دعوای اثبات مالکیت و ابطال سند مالکیت دولت به محاکم حقوقی مراجعه کنند.
بر اساس ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی به دلیل عدم طرح صحیح دعوا، برای آنها قرار عدم استماع صادر می شود.
مدارک لازم جهت اثبات مالکیت اراضی ملی
بر اساس تبصره ۶ ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف، مصوب سال ۱۳۹۰ خورشیدی، برای طرح دعوای اثبات مالکیت اراضی ملی و رسیدگی در هیئت ماده باید مدارکی ارائه شود که از آن جمله می توان به مواردی مانند ارائه مدارک هویتی فرد خواهان، تکمیل فرم اعتراض به تشخیص ملی شدن ملک مورد نظر، ارائه مدارک و مستندات مالکیت، موضوع ماده ۱ آیین نامه قانون تعیین تکلیف، ارائه نقشه UTM با مقیاس مناسب و پیوست به فرم توسط معترض یا معترضین، جوابگویی به استعلامات صورت گرفته و ارائه سایر مدارک اعلام شده از سوی هیئت مستقر، تهیه و تکمیل فرم های مخصوص طرح دعوا در کمیسیون ماده و اسناد و مدارک اثبات کننده مالکیت اشاره کرد.
باید به این نکته توجه داشت که با توجه به شرایط هر پرونده مدارک و مستندات فرد خواهان ممکن است متفاوت باشد.
اما از اسناد و مدارک تایید کننده مالکیت خواهان می توان به مواردی مانند اسناد مالکیت رسمی، سند اصلاحات عرضی، اسناد عادی واگذاری، تامین دلایل در اثبات سابقه تصرفات، استشهاديه ممهور به مهر و تایید شهود و افراد مطلع، اخذ نظریه کارشناسی همراه با نقشه های هوایی و ضمیمه کردن نقشه یو تی ام دار یا نقشه دارای مختصات اشاره کرد که فرد خواهان یا مدعی می تواند با استناد این گونه مدارک برای پیگیری حق و حقوق اقدام کند.
در قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوبه سال ۱۳۴۱ خورشیدی مستثنیات به چه معنا است؟
کلمه مستثنیات در قانون کلی ملی کردن جنگل ها و مراتع ذکر نشده است اما در بازنگری ماده ۵۶ این قانون در سال ۱۳۴۶ و ماده ۲ قانون حفظ حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب سال ۱۳۷۱ خورشیدی، پیگیری قضایی اراضی که از ماده ۱ تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع خارج هستند به عنوان مستثنیات شناخته می شود.
لازم به ذکر است که تشخیص اراضی ملی و مستثنیات در ابتدای کار بر عهده جهاد سازندگی و اداره منابع طبیعی قرار گرفته بود اما پس از انحلال جهاد سازندگی این مسئولیت را راساً سازمان منابع طبیعی انجام می دهد.
باید به این نکته توجه داشت که ادعای مستثنیات در صورت تایید جهاد کشاورزی به رسمیت شناخته شده و مالکیت آن به تایید می رسد.
به شکلی که صاحب این زمین ها پس از طی شدن روال اداری می توانند به نام خود سند دریافت نموده و آنها را خرید و فروش کند.
مهلت اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات چقدر است؟
در حال حاضر بر اساس قوانین جاری مهلت خاصی برای اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات وجود ندارد و هر زمان افراد ذینفع می تواند با ارائه مدارک و مستندات قوی، در خواست تشخیص اراضی ملی از مستثنیات را برای روشن شدن وضعیت ملک خود در سازمان های مربوطه پیگیری نمایند.
بر اساس تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی برای اعتراض اشخاص ذینفع به فرایند تشخیص اراضی ملی از مستثنیات زمان خاصی در نظر گرفته نشده است و هر زمان که فرد خواهان این ادعا را مطرح کند قابل پیگیری می باشد.
رسیدگی به اثبات مالکیت اراضی ملی را چه مرجعی به عهده دارد؟
هرچند از زمان تصویب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع تا زمان حاضر شرایط رسیدگی به اثبات مالکیت اراضی ملی دچار تغییرات زیادی شده است اما در حال حاضر بر اساس آخرین بازنگری هایی که در سال ۱۳۸۹ خورشیدی برای افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی انجام شده است.
اثبات مالکیت اراضی ملی و اعتراض به ملی بودن اینگونه زمین ها در حوزه اختیارات قوه قضاییه و شعب ویژه در دادگاه های مرکز استان است.
لذا کسانی که به مالکیت اراضی ملی اعتراض داشته باشند باید با در دست داشتن مدارک لازم به شعب ویژه دادگاه مرکز استان محل سکونت خود مراجعه کنند.
سخن پایانی
اثبات مالکیت اراضی ملی زمانی ممکن است که فرد خواهان اسناد و مدارک لازم برای اثبات ادعای خود را در اختیار داشته باشد.
در سال ۱۳۴۱ خورشیدی برای حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از هدر رفتن این منابع، قانون ملی کردن جنگل ها و مراتع به تصویب مراجع قانونی رسیده و برای اجراء ابلاغ شده است.
بر اساس این قانون، زمین هایی که فاقد سابقه احیا و عمران باشند یا انسان ها دخل و تصرفی در آنها نکرده باشند و زمین های مزبور شرایط طبیعی خود را حفظ کرده باشند جزء منابع ملی هستند و سازمان منابع طبیعی برای حفاظت و نگهداری از آنها تاسیس شده است.
با توجه به مشکلاتی که در سال های پس از تصویب و ابلاغ این قانون به وجود آمده است، زمین های مستثنیات یا مستثنیات نیز به این قانون اضافه شده است.
به این معنا که در صورت تشخیص سازمان های مربوطه، زمین هایی که در چهارچوب مستثنیات این قانون قرار می گیرند قابل تغییر مالکیت هستند و پس از تشخیص و طی شدن روال اداری شهروندان می توانند آن ها را به مالکیت خود درآورند.
