اجرای احکام با توجه به آنکه حکم صادر شده حقوقی یا کیفری باشد متفاوت است. به این معنا که در دعاوی حقوقی اجرای حکم منوط به درخواست طرف ذینفع پس از صدور رای قطعی است اما در دعاوی کیفری پس از صدور رای و طی شدن مدت زمان اعتراض، قاضی مربوطه آن را توسط معاونت اجرایی دادسرای نخستین اجرا می کند. بر اساس ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی وقتی اجرائیه به فرد محکوم علیه ابلاغ گردید محکوم علیه ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ، موظف به اجرای حکم صادر شده است. به این معنا که محکوم علیه باید ظرف مدت تعیین شده مال یا دارایی مشخصی را برای استیفای حق و حقوق محکوم به، معرفی نماید. اما اگر در تاریخ تعیین شده فرد محکوم علیه نسبت به این کار اقدام نکند. اجرای حکم صادر شده منوط به پیگیری و درخواست فرد یا افراد ذینفع می شود.
کار اجرای احکام چیست؟
کار اجرای احکام به مراحل اجرای حکم صادر شده پس از قطعی شدن رای در احکام کیفری و حقوقی گفته می شود. به عبارت دیگر وقتی در محاکم حقوقی و کیفری حکم صادر گردید طرفین در یک بازه زمانی مشخص مهلت دارند تا به حکم صادر شده اعتراض کنند.
اگر در این فرصت هیچ یک از طرفین به حکم صادر شده اعتراض نکنند حکم قطعی و برای اجرا به معاونت اجرای احکام صادر کننده رای ارجاع داده می شود.
در پرونده های حقوقی فرد مجرم، پس از قطعی شدن حکم و ارجاع آن به معاونت اجرای احکام، یک بازه زمانی ۱۰ روزه فرصت دارد که نسبت به اجرای حکم مثل معرفی مال یا اموال برای استیفای حق و حقوق فرد یا افراد خواهان اقدام نماید. در غیر این صورت آغاز روند اجرای حکم به درخواست افراد ذینفع موکول می شود.
اما در پرونده های کیفری روال کار متفاوت است و پس از قطعی شدن حکم و ارسال آن به اجرای احکام حکم به وسیله قاضی مربوطه یا معاونت اجرای احکام در اولین فرصت اجرا می شود.
مدت زمان اجرای حکم بعد از رای قطعی
مدت زمان اجرای حکم بعد از رای قطعی در احکام کیفری و مدنی ۲۰ روز است. به این معنا که محکوم علیه ۲۰ روز پس از ابلاغ اجرای حکم فرصت دارد نسبت به آن وا خواهی یا اعاده دادرسی کند در غیر این صورت حکم صادر شده با ابزارهای تعیین شده اجرا می گردد.
اما باید به این نکته توجه داشت که شرایط پرونده های حقوقی و کیفری پس از طی شدن مهلت ۲۰ روزه متفاوت است، به این معنا که در پرونده های مدنی یا حقوقی، پس از طی شدن مهلت ۲۰ روزه، اجرای حکم صادر شده منوط به درخواست ارائه شده از طرف افراد ذینفع است اما در پرونده ها یا احکام کیفری اجرای حکم منوط به تصمیم قاضی صادر کننده حکم است.
همچنین شرایط اجراء در احکام مدنی یا حقوقی و احکام کیفری بر اساس شرایط پرونده متفاوت است. در پرونده های مدنی یا حقوقی احکام قطعی به دو بخش احکام معمولی و احکام لازم الاجرا تقسیم می شوند. در احکام معمولی پس از طی شدن مهلت تعیین شده اجرای حکم منوط به درخواست افراد ذینفع است.
اما در احکام لازم الاجرا مثل تخلیه اماکن یا توقیف اموال نیاز به صدور اجرائیه نیست و از تاریخ صدور حکم قطعی ، رای قابل اجرا می باشد.
در احکام کیفری هم روال کار متفاوت است یعنی احکام قطعی ۲۰ روز پس از ابلاغ به محکوم الیه قابل اجرا است و محکوم علیه در این بازه زمانی فرصت دارد که تقاضای اعاده دادرسی نماید.
اما در احکام کیفری فوری مثل جرائم مشهود یا جرائمی که مجازات آنها حبس تا ۴۸ ساعت یا جزای نقدی تا یک میلیون تومان است، احکام صادر شده پس از ابلاغ بلافاصله قابل اجرا است و اگر مقام قضایی درخواست محکوم علیه مبنی بر تعویق اجرای حکم و مهلت دادن را نپذیرد حکم بدون هیچ مانعی اجرا می شود.
مدت زمان اجرای احکام کیفری
مدت زمان اجرای احکام کیفری پس از قطعی شدن حکم و ابلاغ آن به محکوم علیه ۲۰ روز است و اگر محکوم علیه در این بازه زمانی تقاضای اعاده دادرسی نکند حکم قابل اجرا بوده و در اولین فرصت به دستور قاضی مربوطه یا معاونت اجرای احکام شعبه مربوطه اجرا می شود.
اما در احکام فوری کیفری شرایط متفاوت است به این معنا که در جرایم مشهود یا جرائمی که مجازات آن حبس تا ۴۸ ساعت یا پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون تومان است حکم بلافاصله پس از صدور قابل اجرا است و مهلتی به محکوم علیه برای اعاده دادرسی داده نمی شود.
باید به این نکته توجه داشت که مدت زمان اجرای احکام کیفری در پاره ای از موارد ممکن است به دلیل موافقت قاضی مربوطه با درخواست محکوم علیه مبنی بر تعویق اجرای حکم و دادن مهلت به تعویق افتاده و مدت زمان اجرای آن طولانی تر شود.
بنابراین فوری بودن حکم یا درخواست مهلت و پذیرش آن از سوی قاضی در مدت زمان اجرای احکام کیفری می تواند موثر باشد.
جلوگیری از اجرای حکم قطعی
جلوگیری از اجرای حکم قطعی زمانی میسر می شود که از راه های مشخص و تعریف شده برای اعتراض به رای صادر شده استفاده گردد و شرایط یا امکان این کار وجود داشته باشد.
با توجه به قوانین و مقررات جاری، به دو روشی عادی و غیر عادی یا خاص می توان از اجرای حکم قطعی جلوگیری نمود.
راه های عادی جلوگیری از اجرای حکم به دو بخش وا خواهی یا تجدید نظرخواهی تقسیم می شود. در روش وا خواهی، روال کار به این شکل است که وقتی اخطاريه به محکوم علیه به صورت واقعی و قانونی ابلاغ نشده باشد یا او در هیچ یک از جلسات دادرسی به دلیل ناآگاهی شرکت نکرده و لایحه ای برای دفاع از خود به دادگاه ارسال نکرده باشد رای صادر شده غیابی بوده و امکان وا خواهی برای فرد متهم وجود دارد.
به این معنا که متهم با استناد به ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی و یا ماده ۴۰۶ آیین دادرسی کیفری می تواند درخواست وا خواهی کرده و صدور قرار پذیرش وا خواهی به صورت خودکار باعث توقیف اجرای حکم می گردد. تجدید نظرخواهی روش دیگری است که به صورت عادی می تواند باعث جلوگیری از اجرای حکم قطعی شود.
به این معنا که فرد متهم یا مجرم با استناد به ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری می تواند درخواست تجدید نظرخواهی کرده و خواهان رسیدگی مجدد به رای صادر شده توسط یک دادگاه شود.
اما راه های جلوگیری از اجرای حکم قطعی به روش های عادی محدود نمی شود و از روش های خاص مثل اعاده دادرسی، فرجام خواهی، اعتراض ثالث (اصلی و طاری)، اعتراض ثالث اجرایی، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری می توان برای جلوگیری از اجرای حکم قطعی استفاده نمود که در ادامه به صورت مختصر به آنها اشاره می شود.
- اعاده دادرسی
اعاده دادرسی یکی از روش های خاص برای جلوگیری از اجرای حکم قطعی است. اعاده دادرسی برای جلوگیری از اجرای حکم قطعی زمانی موضوعیت پیدا می کند که رای صادر و قطعی شده باشد.
در این شرایط وقتی درخواست اعاده دادرسی از سوی محکوم علیه در احکام حقوقی مطرح می شود، دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده است صلاحیت رسیدگی به درخواست مطرح شده را دارد.
اما در پرونده ها یا امور کیفری بر اساس ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادخواست اعاده دادرسی باید به دیوان عالی کشور ارسال شود تا پس از انجام بررسی های لازم، نتیجه آن اعلام گردد.
- فرجام خواهی
فرجام خواه یکی دیگر از روش های خاص برای جلوگیری از اجرای حکم قطعی است به این معنا که اگر بر اساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی که در آن نظارت در اجرای صحیح قوانین و مقررات در محاکم را وظیفه دیوان عالی کشور می داند.
اگر محکوم علیه یا وکیل او آراء صادر شده برای فرد متهم یا مجرم را مطابق با قوانین و مقررات و شرع نداند فرد محکوم علیه می تواند درخواست فرجام خواهی کند.
البته باید توجه داشت که امکان فرجام خواهی برای همه آرا صادر شده فراهم نیست و در قانون فقط در موارد مشخص و محدود این امکان فراهم شده است.
- اعتراض ثالث (اصلی و طاری)
اعتراض ثالث ( اصلی و طاری) یکی دیگر از روش های خاص جلوگیری از اجرای حکم قطعی است به این معنا که بر اساس ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث به دو نوع اصلی و طاری تقسیم می شود.
بر اساس این ماده قانونی اعتراض ثالث اصلی، اعتراضی است که ابتدا از سوی شخص ثالث انجام شده باشد. اما اعتراض ثالث طاری زمانی مطرح می شود که دعوایی بین دو شخص به وجود آمده و دادگاه قرار یا حکم صادر کرده باشد و یکی از آن دو شخص در دعوای جدید به حکم یا قرار قبلی استناد کند.
- اعتراض ثالث اجرایی
اعتراض ثالث اجرایی یکی دیگر از روش های خاص برای جلوگیری از اجرای حکم قطعی است. به این معنا که وقتی شخص ثالثی در یک دعوا ذینفع باشد و آن دعوا بدون حضور او مورد رسیدگی قرار گیرد و حکم صادر شود.
شخص ذینفع می تواند با استناد به اعتراض ثالث اجرایی به رای صادره شده اعتراض کرده و دعوا را دوباره به جریان اندازد.
- درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری یکی دیگر از راه های خاص جلوگیری از اجرای حکم قطعی است.
در این روش شخصی که بر علیه او حکم صادر شده است می تواند با تنظیم درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری یا شکایت نزد رئیس قوه قضاییه به رای صادر شده اعتراض کرده و در صورت که آراء صادر شده با قوانین و مقررات و شرع تطابق نداشته باشد برای جلوگیری از تضیع حقوق خود با استناد به این ماده قانونی به آن اعتراض نماید.
البته باید به این نکته توجه داشت که به جز قاضی صادر کننده حکم هیچ مقامی صلاحیت تغییر یا توقیف اجرای حکم صادر شده را ندارد و پس از بررسی شرایط توسط قاضی پرونده ممکن است شرایط برای جلوگیری از اجرای حکم قطعی فراهم شود.
سخن پایانی
اجرای احکام چقدر طول میکشد؟ شاید سوالی باشد که ذهن افراد درگیر در پرونده های کیفری و حقوقی را به خود مشغول نماید. معمولاً ۲۰ روز پس از ابلاغ حکم قطعی، اجرای احکام در پرونده های کیفری و حقوقی آغاز می شود.
البته باید توجه داشت که در پرونده های حقوقی پس از طی شدن مهلت تعیین شده در صورتی که حق و حقوق افراد ذینفع استیفا نشود درخواست آنها از مراجع رسیدگی کننده باعث فعال شدن اجرای حکم می شود اما در پرونده های کیفری قاضی پرونده در مورد زمان اجرای حکم تصمیم گیری می کند.
کار اجرای احکام به رسیدگی و اجرای احکام صادر شده در جهت تنبیه فرد مجرم و استیفای حقوق افراد ذینفع گفته می شود. مدت زمان اجرای حکم بعد از رای قطعی، همانطور که گفته شد ۱۰ روز است به این معنا که در پرونده های کیفری و حقوقی ۲۰ روز بعد از قطعی شدن حکم، شرایط برای اجرای آن فراهم می شود.
مدت زمان اجرای احکام کیفری تفاوتی با احکام حقوقی ندارد، فقط در احکام کیفری پس از طی شدن زمان اجرای حکم، به صورت خودکار حکم اجرا شده و نیاز به درخواست کسی برای تسریع در این کار نیست. جلوگیری از اجرای حکم قطعی با استفاده از روش های عادی یا خاص ممکن است.
از روش های عادی، جلوگیری از اجرای حکم قطعی می توان به مواردی مانند وا خواهی در صورت عدم اطلاع از صدور رای و تجدید نظرخواهی یا درخواست رسیدگی مجدد به رای صادر شده اشاره کرد.
