نحوه پس گرفتن وثیقه از دادگاه در صورت تبرئه متهم یا پایان دادرسی به این شکل است که قاضی مربوطه باید دستور استرداد وثیقه را صادر کند تا وثیقه نقدی یا غیر نقدی مسترد شود. وثیقه یا قرار وثیقه به مال یا دارایی غیرمنقولی گفته می شود که در ازاء آزادی موقت فرد متهم به ضمانت گذاشته می شود.
به عبارت دیگر وثیقه مالی یا دارایی است که طبق روال خاص در اختیار مراجع قانونی قرار می گیرد تا فرد متهمی که ظن اتهام او قوی است بتواند تا اتمام روند دادرسی و زمان صدور حکم آزاد باشد و این آزادی در قبال ضمانت وثیقه به او اعطا می شود. پس از وثیقه گذاری، اگر فرد مجرم باشد و حکم قطعی بر علیه او صادر شود در صورتی که به موقع خود را به اجرای احکام شعبه رسیدگی کننده معرفی نکند.
وثیقه مورد نظر تا اطلاع ثانوی ضبط می شود یا معادل جریمه فرد مجرم از وثیقه کسر می گردد. به طور کلی وثیقه، تضمین کننده حضور متهم در دادگاه و انجام تعهدات مالی او در صورت محکومیت است. معمولاً میزان وثیقه به نوع پرونده و شرایط مالی آن بستگی دارد به این معنا که بر اساس ارزش مالی دعوا از متهم درخواست وثیقه می شود. از جمله انواع وثیقه در پرونده های حقوقی و کیفری می توان به مواردی مانند وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، اموال منقول، اموال غیر منقول و غیره اشاره کرد. باید به این نکته توجه داشت که میزان و نوع وثیقه با توجه به نوع اتهام و نظر قاضی پرونده تعیین می شود.
مراحل قانونی پس گرفتن وثیقه
مراحل قانونی پس گرفتن وثیقه به این شکل است که روند بررسی پرونده باید خاتمه پیدا کند و حکم صادر شود. در این وضعیت اگر فرد متهم محکوم شده باشد باید برای اجرای حکم، خود را به اجرای احکام شعبه مربوطه معرفی نماید.
وقتی فرد مجرم خود را به اجرای احکام شعبه مربوط معرفی نماید برای دریافت وثیقه می بایست او یا اطرافیانش لایحه استرداد وثیقه را تنظیم و به شعبه رسیدگی کننده ارائه دهند تا پس از طی شدن روال اداری وثیقه مسترد گردد.
همچنین در پرونده های مختلف قضایی وقتی فرد متهم تبرئه می شود برای استرداد وثیقه، باید لایحه استرداد وثیقه تنظیم شده و برای اجرا به شعبه مربوطه ارائه شود تا پس از طی شدن روال اداری وثیقه آزاد و مسترد گردد.
شرایط لازم برای دریافت وثیقه
دریافت وثیقه زمانی میسر می شود که حکم قطعی برای فرد متهم صادر شده باشد و متهم برای اجرای حکم خود را به اجرای احکام شعبه مربوطه معرفی نماید.
همچنین در حین بررسی پرونده و قبل از صدور حکم اگر فرد متهم، لایحه استرداد وثیقه را به دلایل مختلف ارائه داده و خود را برای بازداشت موقت معرفی نماید پس از طی شدن روال اداری وثیقه آزاد شده و به صاحب آن مسترد می گردد.
به عبارت دیگر در دو صورت امکان و شرایط لازم برای دریافت وثیقه فراهم می شود که اولا حکم قطعی پرونده صادر شده و متهم تبرئه شده باشد.
همچنین اگر پس از صدور حکم نهایی، فرد متهم خود را به اجرای احکام شعبه مربوطه معرفی نماید پس از طی شدن روال اداری امکان و شرایط پس گرفتن وثیقه فراهم می شود. لازم به ذکر است که تبرئه متهم از اتهام وارد شده و صدور رای نهایی یکی دیگر از شرایط دریافت وثیقه است.
به این معنا که پس از قطعی شدن حکم تبرئه، فرد متهم می تواند با تنظیم لایحه استرداد وثیقه، پس از طی شدن روال اداری نسبت به دریافت آن، اقدام کند.
در غیر این صورت امکان استرداد وثیقه وجود ندارد مگر آنکه فرد متهم، خود را برای بازداشت موقت تا روشن شدن وضعیت پرونده به مراجع قضایی معرفی نماید. یکی دیگر از شرایط دریافت وثیقه قبل از صدور حکم آن است که فرد متهم بتواند با ارائه دلایل محکمه پسند، وثیقه ارائه شده را با وثیقه معادل و هم ارزش جایگزین نماید.
استثناهای دریافت وثیقه
استثناهای دریافت وثیقه زمانی محقق می شود که محدودیت هایی در این راستا وجود داشته باشد. از جمله این محدودیت ها می توان به مواردی مانند صدور محکومیت قطعی برای متهم، فرار از محاکمه و عدم رعایت شرایط وثیقه اشاره کرد که در ادامه به صورت مختصر به آنها پرداخته می شود.
- محکومیت قطعی
محکومیت قطعی یکی از استثناهای دریافت وثیقه است به این معنا که وقتی حکم نهایی برای فرد متهم صادر شده و او مجرم شناخته شود ارائه وثیقه بی معنا می شود.
چون فرد مجرم باید در کوتاه ترین زمان ممکن برای اجرای حکم به اجرای احکام شعبه صادر کننده حکم معرفی شود.
ارائه وثیقه در دعاوی حقوقی و کیفری زمانی معنا پیدا می کند که هنوز حکم قطعی برای فرد متهم صادر نشده است و فرد متهم برای آزادی موقت تا صدور رای نهایی وثیقه های مالی را به عنوان ضمانت در اختیار مراجع قضایی قرار می دهد.
- فرار از محاکمه
فرار از محکمه یکی دیگر از استثناهای دریافت وثیقه است به این معنا که اگر فرد متهم پس از احضار به دادگاه از حضور در جلسات دادگاه خودداری کرده و از محاکمه فرار کند یا در این وضعیت به وسیله نیروهای انتظامی و امنیتی دستگیر شود ممکن است با تشخیص مراجع قضایی و قاضی رسیدگی کننده درخواست ارائه وثیقه از سوی او برای آزادی موقت پذیرفته نشود.
- عدم رعایت شرایط وثیقه
عدم رعایت شرایط وثیقه از دیگر استثناهای دریافت وثیقه است. به عبارت دیگر هر گاه فرد متهم شرایط ارائه وثیقه مثل برابری ارزش وثیقه با اتهام وارده، حضور صاحب وثیقه در هنگام وثیقه گذاری، موقت نبودن اعتبار وثیقه را رعایت نکند ممکن است تعهد و وثیقه ارائه شده از سوی مرجع رسیدگی کننده پذیرفته نشود.
مشکلات و چالش های پس گرفتن وثیقه
وثیقه گذاری یا پس گرفتن وثیقه از دادگاه مشکلات و چالش های خاص خود را دارد به عبارت دیگر برای ارائه و دریافت وثیقه باید یک پروسه مشخص طی شود که هرگونه اختلال در این مسیر باعث ایجاد مشکل می شود.
از جمله مشکلات و چالش های سپردن وثیقه یا دریافت آن برای آزادی موقت افراد متهم می توان به مواردی مانند تاخیر در رسیدگی به درخواست، عدم شفافیت در روند رسیدگی، هزینه های بالا و پیچیدگی های قانونی اشاره کرد که در ادامه به صورت مختصر به آنها اشاره می شود.
- تاخیر در رسیدگی به درخواست
تاخیر در رسیدگی به درخواست یکی از مشکلات و چالش های دریافت و سپردن وثیقه است. عدم رسیدگی به موقع و تاخیر در رسیدگی به درخواست سپردن وثیقه یا دریافت آن ممکن است فرد متهم یا وثیقه گذار را با مشکلات زیادی مثل سردرگمی، اتلاف وقت و هزینه و غیر مواجه نماید.
- عدم شفافیت در روند رسیدگی
عدم شفافیت در روند رسیدگی یکی دیگر از مشکلات و چالش های سپردن وثیقه و دریافت آن در پرونده های مختلف قضایی و کیفری است چون روشن و مشخص نبودن وضعیت پرونده و عدم شفافیت در روند رسیدگی ممکن است باعث سردرگمی وثیقه گذار و متهم شود و آنها نتوانند محدوده زمانی رسیدگی به پرونده را برای تصمیم گیری درست پیش بینی نمایند.
- هزینه های بالا
هزینه ای بالا یکی دیگر از مشکلات و چالش های سپردن وثیقه یا دریافت آن ر پرونده های مختلف حقوق و کیفری است.
به این معنا که برای سپردن وثیقه و دریافت آن باید هزینه های مختلفی مثل کارشناسی وثیقه، تنظیم دادخواست های لازم و غیره صرف شود که ممکن است افراد متهم و خانواده های آنها قادر به پرداخت اینگونه هزینه ها نباشد.
- پیچیدگی های قانونی
پیچیدگی های قانونی یکی دیگر از مشکلات و چالش های سپردن وثیقه یا دریافت آن در دعاوی مختلف حقوقی و کیفری است.
به این معنا که عدم اشراف به قوانین جاری و ناآشنایی با روند وثیقه گذاری ممکن است افراد درگیر در پرونده های مختلف را که به عنوان متهم به دادگاه احضار شده اند با مشکلات زیادی مواجه کند و فرد متهم به سرعت و در یک پروسه زمانی کوتاه نتواند با ارائه وثیقه آزادی موقت به دست بیاورد یا پس از طی شدن روند دادرسی نتواند به سرعت و در یک فاصله زمانی کوتاه وثیقه ارائه شده را دریافت کند.
مشاوره با وکیل متخصص
مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری تهران یک راهکار مناسب برای برون رفت از مشکلات و چالش های سپردن وثیقه یا دریافت آن است.
چون وکیل متخصص از تجربه و کارایی لازم برای جلوگیری از مشکلات و چالش های مثل تاخیر در رسیدگی به درخواست ارائه شده برای وثیقه گذاری یا دریافت وثیقه پس از صدور رای نهایی دادگاه برخوردار است و می تواند با بهره گیری از تجربه و اشراف قانونی این روند را تسریع نماید.
سخن پایانی
نحوه پس گرفتن وثیقه از دادگاه با توجه به شرایط پرونده و صدور رای تعیین می شود. به این معنا که وقتی فرد متهم تبرئه می شود می تواند لایحه پس گرفتن وثیقه را تنظیم کرده و آن را به مراجع رسیدگی کننده به پرونده ارائه دهد.
اما اگر فرد متهم، محکوم شود شرایط سخت می شود چون برای آنکه لایحه استرداد وثیقه به وسیله مرجع رسیدگی کننده پذیرفته شده و به آن ترتیب اثر داده شود باید فرد متهم ابتدا خود را برای اجرای حکم به معاونت اجرای احکام شعبه مربوط معرفی نماید.
وثیقه به مال یا دارایی شامل اموال منقول یا غیر منقول گفته می شود که برای تعهد و ضمانت اجرای اعمال مختلف به نهادها رسیدگی کننده ارائه می شود.
در پرونده های قضایی وثیقه برای آزادی موقت فرد متهم تا صدور رای نهایی دریافت می شود و پس از صدور رای، در صورت تبرئه فرد متهم یا معرفی او در صورت مجرم بودن به معاونت اجرای احکام شعبه مربوط مسترد می شود.
باید به این نکته توجه داشت که استثنائاتی برای دریافت وثیقه در پرونده های مختلف قضایی وجود دارد که از آن جمله می توان به مواردی مانند محکومیت قطعی، فرار از محاکمه و عدم رعایت شرایط وثیقه اشاره کرد.
در سپردن وثیقه یا دریافت آن مشکلات و چالش هایی مثل تاخیر در رسیدگی به درخواست، عدم شفافیت در روند رسیدگی، هزینه های بالا و پیچیدگی های قانونی وجود دارد که مشاوره با وکیل متخصص را برای افراد درگیر در اینگونه مسائل در اولویت قرار می دهد.
