رضایت شاکی در جرم سرقت

رضایت شاکی در جرم سرقت از دو جنبه عمومی و خصوصی قابل بررسی است. به این معنا که اگر جنبه عمومی جرم بر جنبه خصوصی آن غالب باشد رضایت شاکی تاثیری در تخفیف یا تغییر میزان مجازات در جرم سرقت ندارد. بر اساس ماده 100 قانون مجازات اسلامی، جرائم دارای دو جنبه عمومی و خصوصی هستند و جنبه خصوصی جرم زمانی مورد توجه قرار می‌گیرد که شاکی خصوصی داشته باشد. جرم سرقت دارای جنبه عمومی و خصوصی است و رضایت شاکی در هر مرحله از پرونده چه قبل از صدور حکم چه پس از صدور حکم می‌تواند در تخفیف و کاهش میزان مجازات موثر باشد. البته میزان تخفیف و کاهش مجازات در جرم سرقت بستگی به نظر قاضی پرونده و مراجع قانونی دارد.

جنبه های جرایم

جنبه های جرایم از نظر قانونی به دو بخش جنبه عمومی و خصوصی تقسیم می‌شود. در جرائم کیفری جنبه‌های جرائم به دو بخش عمومی که غیر قابل گذشت بوده و جنبه خصوصی که در صورت رضایت شاکی قابل گذشت است تقسیم می شود. در ادامه به جنبه عموم و خصوصی جرائم به صورت مختصر پرداخته می‌شود

• جنبه عمومی

جنبه عمومی جرم به این معناست که جرم اتفاق افتاده باعث جریحه‌دار شدن وجدان عمومی و برهم خوردن نظم عمومی شده است. به عبارت دیگر جنبه عمومی جرم به معنای آن است که جنبه‌های منفی و اثرات جرم اتفاق افتاده ممکن است زندگی اکثر افراد جامعه را تحت تاثیر قرار داده و باعث آسیب رسیدن جزئی و کلی به آنها شده باشد.

در خیلی از جرائم مانند جرم زنا، قتل، محاربه و غیره اثرات منفی و عمومی جرم بر اثرات خصوصی آن غالب است چون با وقوع چنین جرائمی علاوه بر آنکه نظم و امنیت عمومی جامعه به مخاطره می‌افتد ممکن است باعث ایجاد روحیه ترس و دلهره در افراد جامعه شود.

از جنبه عمومی جرائم حتی اگر جرمی شاکی خصوصی نداشته باشد دادستانی به عنوان مدعی العموم می‌تواند پیگیری پرونده را در دستور کار قرار داده و حتی در صورت وجود شاکی خصوصی رضایت و گذشت او تاثیری در میزان مجازات فرد مجرم نداسته باشد.

• جنبه خصوصی

جنبه خصوصی جرم به اثرات و عوارض منفی جرم گفته می‌شود که فقط جنبه خصوصی داشته و ممکن است زندگی فرد یا افراد خاصی را تحت تاثیر قرار دهد و جنبه عمومی نداشتن جرم به معنای آن است که زندگی طیف وسیع یا تعداد زیادی از افراد جامعه را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد.

در جرائمی که جنبه خصوصی آن بر جنبه عمومی جرم قالب است علاوه بر دادستانی عمومی، فرد شاکی هم اقدام به پیگیری پرونده می کند. البته باید توجه داشت در جرائمی که جنبه خصوصی آن بارزتر باشد پیگیری پرونده از طریق مراجع قانونی منوط به شکایت و پیگیری شاکی خصوصی است.

همچنین در جرائمی که جنبه خصوصی آن بر جنبه عموم غالب است رضایت و گذشته شاکی در هر مرحله از پرونده با توجه به صلاحدید قاضی و مراجع قانونی می‌تواند باعث مختومه شدن پرونده شود اما همانطور که گفته شد در جرائم عمومی رضایت و گذشته فرد شاکی فقط ممکن است باعث کاهش مجازات یا تخفیف در آن شود که این امر هم منوط به نظر قاضی و مراجع قانونی است.

به عبارت دیگر در جرائمی که جنبه عمومی در آن قالب است رضایت شاکی خصوصی باعث مختومه شدن پرونده نمی‌شود.

رضایت شاکی در جرم سرقت حدی

رضایت شاکی در جرم سرقت حدی باعث ساقط شدن حد می‌گردد. بر اساس ماده 268 قانون مجازات اسلامی در صورتی که شرایط 14 گانه حد در سرقت محرض باشد سرقت حدی است و در صورت اثبات جرم مجازات آن برای فرد مجرم در مرتبه اول قطع دست راست از ساق می‌باشد.

اما همانطور که گفته شد در صورتی که شاکی رضایت داده و از حق خود بگذرد حد ساقط می شود ولی پرونده مختومه نمی شود چون رضایت شاکی در پرونده‌های کیفری تاثیری در بسته شدن پرونده ندارد و صرفاً می‌تواند موجبات تخفیف مجازات را برای فرد متهم به همراه داشته باشد.

همچنین باید به این نکته توجه داشت که قانونگذار در قانون کاهش حبس تعزیری حد نصابی در نظر گرفته است که تا ۲۰ میلیون تومان قابل گذشت است و بیش از این مبلغ غیر قابل بخشش می باشد.

رضایت شاکی در جرم سرقت تعزیری

رضایت شاکی در جرم سرقت تعزیری با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دارای حد و نصاب و سقف مشخص است. به این معنا که اگر میزان مجازات فرد مجرم در سرقت تعزیری کمتر از سقف مشخص شده باشد رضایت شاکی می‌تواند در بخشش مجرم موثر باشد و اگر میزان جریمه و مجازات بیش از سقف تعیین شده باشد غیر قابل گذشت بوده  و رضایت یا گذشته شاکی نمی‌تواند مجازات سارق را ساقط نماید.

اما رضایت شاکی می‌تواند در تخفیف مجازات موثر باشد و بسته به شرایط و سابقه کیفری متهم و نظر قاضی باعث تخفیف مجازات و سبک‌تر شدن آن شود.‌

همچنین باید به این نکته توجه داشت که در جرم سرقت، اگر شخص شاکی جهت اعلام رضایت و بازپس گرفتن مال مسروقه از فرد مجرم و سارق مبلغ بیشتری را طلب نماید سارق یا باید حکم صادر شده از سوی قاضی را بپذیرد یا برای گرفتن رضایت شاکی مبلغ اعلام شده از سوی او را بپردازد تا از تحمل مجازات تعزیری رهایی پیدا کند.

رضایت شاکی در جرم سرقت موتور سیکلت

رضایت شاکی در جرم سرقت موتور سیکلت از دو جنبه حدی و تعزیری مورد بررسی قرار می گیرد. به عبارت دیگر اگر سرقت موتور سیکلت به صورت مخفیانه و با بریدن قفل و بند محل نگهداری آن در پارکینگ انجام شود و دزد پدر یا جد پدری صاحب موتور سیکلت نباشد سرقت حدی است که در ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است.

در سرقت حدی یا کیفری هرچند رضایت شاکی باعث کاهش مجازات سرقت می شود اما تاثیری در مختومه شدن پرونده ندارد و صرفاً می تواند تخفیف  های در مجازات برای  فرد متهم ایجاد نماید. اما اگر سرقت موتور سیکلت شرایط سرقت حدی را نداشته باشد با عنوان سرقت تعزیری شناخته می شود.

بر اساس قانون مجازات اسلامی مجازات سرقت حدی در وهله اول  با قطع چهار انگشت دست راست سارق است، بار دوم بریدن پا تا برآمدگی به صورتی که محل مسح پا باقی بماند. در محله سوم حبس ابد و در مرحله چهارم  با مجازات اعدام  همراه است حتی اگر مجرم در زندان دزدی کرده باشد.

طبق روال جاری، مجازات حد تعزیری در مورد موتور سیکلت حبس است و رضایت شاکی با عنوان  بخشیدن  متهم در صورتی امکان پذیر  است که  سارق فاقد سابقه کیفری بوده و میزان ارزش مال سرقت شده کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد و اگر این مبلغ از ۲۰ میلیون تومان بیشتر باشد رضایت شاکی تاثیری در مختومه شدن پرونده ندارد.

رضایت شاکی در جرم سرقت خودرو

رضایت شاکی در جرم سرقت خودرو با توجه به شرایط سرقت متفاوت است به این معنا که اگر سرقت خودرو باعث اختلال در نظم و امنیت عمومی شده باشد رضایت شاکی نمی تواند تاثیری در  میزان مجازات مجرم و تخفیف این مجازات داشته باشد.

 اما اگر سرقت خودرو به عنوان مختل کننده نظم و امنیت  عمومی شناخته نشود، رضایت شاکی می تواند باعث تخفیف در جنبه خصوصی جرم شود اما جنبه عمومی جرم سرقت به قوت خود باقی است و رضایت شاکی نمی تواند باعث مختومه شدن پرونده گردد و فرد مجرم باید مجازات تعیین شده در قانون را با ملاحظاتی  تحمل نماید.

رضایت شاکی در جرم سرقت مقرون به آزار

رضایت شاکی در جرم سرقت مقرون به آزار زمانی ممکن می شود که سرقت اولاً حدی نباشد و دوما جنبه خصوصی جرم بر جنبه عمومی آن قالب باشد.

در این شرایط فرد متهم اگر بتواند رضایت شاکی را با پرداخت غرامت یا بدون پرداخت غرامت جلب کند از  مجازات معاف شده  و آزاد می شود.

 البته باید به این نکته توجه داشت که در جرم سرقت مقرون به آزار اگر میزان ارزش مال سرقت شده بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد رضایت فرد آزاردیده تاثیری در تخفیف یا کاهش مجازات فرد مجرم ندارد و فرد مجرم با توجه به نظر قاضی به جرم مشخص شده در قانون محکوم می گردد.

تاثیر رضایت شاکی در جرم سرقت

تاثیر رضایت شاکی در جرم سرقت قابل ملاحظه است هرچند رضایت شاکی و گذشت از حق خود باعث مخدومه شدن پرونده نمی‌شود. در نظام حقوقی کشور ایران جرائم به دو دسته  قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می‌شود.

به این معنا که رضایت شاکی و گذشت او از حقش می تواند در بخشیده شدن مجازات مجرم موثر باشد و پرونده را مختومه کند یا نوع جرم به دلیل قالب بودن جنبه عمومی و به دلیل گستردگی و تاثیرگذاری آن بر جامعه غیر قابل گذشت است و فقط رضایت فرد شاکی می‌تواند با نظر قاضی و مراجع قانونی در تخفیف یا کاهش مجازات موثر باشد.

سرقت یکی از انواع جرائم غیر قابل گذشت است که برای کم کردن تعداد افراد در حبس از قانون کاهش حبس تعزیری تبعیت می‌کند.

لذا برخی از انواع سرقت تا سقف ۲۰ میلیون تومان شامل بخشش و رضایت فرد شاکی می‌شوند اما اگر میزان مجازات تعیین شده بیش از سقف ۲۰ میلیون تومان باشد تاثیر رضایت فرد شاکی کاهش پیدا کرده و رضایت او در صورت پذیرش قاضی فقط  می تواند باعث کاهش یا تخفیف مجازات شود.

رضایت شاکی قبل از صدور رای

رضایت شاکی قبل از صدور رای با توجه به جنبه عمومی یا خصوصی جرم می تواند متفاوت باشد. اگر موضوع جرم جنبه عمومی داشته باشد و به وسیله دادستانی پیگیری شود رضایت شاکی قبل از صدور رای تاثیری در حکم صادر شده نخواهد داشت. اما اگر جرم دارای ماهیت خصوصی باشد.

رضایت و گذشت شاکی قبل از صدور رای پس از طی شدن روند اداری می‌تواند باعث متوقف شدن تعقیب و تحقیق شده و پرونده را مختومه نماید. لذا جنبه عمومی یا خصوصی پرونده در رضایت شاکی قبل از صدور رای بسیار موثر و مهم است.

رضایت شاکی پس از صدور حکم

رضایت شاکی پس از صدور حکم، اگر جرم جنبه عمومی داشته باشد تاثیری در نتیجه آن نخواهد داشت و فقط در شرایط خاص با نظر قاضی ممکن است باعث تخفیف در مجازات یا کاهش آن شود.

اما اگر جرم جنبه خصوصی داشته باشد رضایت شاکی پس از صدور رای می تواند شرایط متفاوتی داشته باشد. در یک حالت، فرد شاکی ممکن است بدون هیچگونه چشم داشتی از فرد مجرم بنا به دلایل مختلف از حق خود رضایت داده و موجب مخدومه شدن پرونده شود.

اما در حالت دیگر شاکی ممکن است رضایت خود را منوط به دریافت مبلغی بیش از میزان آسیب وارد شده از طرف فرد  مجرم به خود نماید  که در این شرایط یا فرد مجرم باید میزان پول مشخص شده به وسیله فرد شاکی را بپردازد تا بتواند رضایت او را جلب نماید یا باید علاوه بر پرداخت خسارت وارد شده، مجازات حبس تعزیری مشخص شده را نیز بگذراند تا بتواند آزادی خود را به دست بیاورد.

سخن پایانی

رضایت شاکی در جرم سرقت می‌تواند باعث کاهش یا تخفیف میزان مجازات شود چون سرقت یکی از جرایم غیر قابل گذشت است اما با توجه به قانون کاهش مجازات تعزیری در صورتی که میزان مجازات مجرم کمتر از سقف 20 میلیون تومان باشد اگر جرم سرقت جنبه خصوصی داشته باشد با رضایت شاکی فرد متهم بخشیده شده و پرونده مختومه اعلام می‌شود.

اما اگر میزان خسارت و مجازات تعیین شده بیش از 20 میلیون تومان باشد رضایت شاکی تاثیری در مختومه شدن پرونده ندارد و فقط با نظر قاضی پرونده ممکن است باعث تخفیف یا کاهش مجازات فرد مجرم شود. در قوانین ایران، جنبه های جرایم به دو بخش جنبه عمومی و‌ جنبه خصوصی تقسیم می شود.

رضایت شاکی در جرم سرقت حدی که شرایط 14 گانه قانون مجازات اسلامی در آن محرض باشد باعث ساقط شدن حد می شود. رضایت شاکی در جرم سرقت تعزیری فقط تا سقف 20 میلیون تومان را شامل می شود. تاثیر رضایت شاکی در جرم سرقت به دلیل غیر قابل بخشش بودن مجازات فقط در کاهش جرم با نظر قاضی و‌ مراجع قانونی قابل تصور است.

رضایت شاکی قبل از صدور رای در جرائمی که جنبه خصوصی دارند باعث بسته شدن پرونده و منع تعقیب می‌شود، اما در جرائمی که جنبه عمومی دارند فقط باعث کاهش مجازات می‌شود. رضایت شاکی پس از صدور حکم هم با توجه به جنبه عمومی یا خصوصی جرم متفاوت بوده و در این قالب قرار می گیرد.