رشوه و مجازات آن در قوانین همه کشورها مورد توجه می باشد چون مدارا و عدم برخورد با مرتکبین این تخلف اجتماعی باعث از بین رفتن عدالت و بر هم خوردن نظم اجتماعی می شود. بر اساس تعریفی که برای رشوه می شود گرفتن هر پول، مال یا دارایی ارزش مندی برای انجام هر کاری برخلاف قانون و مقررات جاری رشوه تلقی می شود. داده رشوه به منظور دور زدن قانون و کوتاه کردن مسیر انجام یک کار می باشد. به دلیل آنکه گرفتن رشوه باعث خدشه دار شدن مفهوم عدالت در جامعه می شود. قانونگذار در جوامع مختلف برای جلوگیری از پایمال شدن عدالت، راستی، درستی و مقابله با رشوه مجازات هایی برای آن در نظر گرفته است که می تواند با توجه به شرایط جوامع مختلف و قوانین آن ها متفاوت باشد.
رشوه چیست و منظور از راشی چه کسی است؟
همانطور که گفته شد گرفتن هر نوع پول یا مال برای انجام یک کار به طروق غیر مشروع با عنوان رشوه شناخته می شود. بر اساس این تعریف رشوه دادن در مراجع و محافل قانونی با عنوان رشاء و رشوه گرفتن با عنوان ارتشاء شناخته می شود.
در این چهارچوب فردی که اقدام به گرفتن رشوه می کند مرتشی خوانده می شود و فرد رشوه دهنده با عنوان راشی شناخته می گردد. در معنای حقوقی گرفتن هر گونه مال، سند پرداخت وجه و تسلیم وجه نقد در قبایل انجام یک کار اداری یا غیر اداری برخلاف قانون جاری به ماموران دولت، کارگران شاغل در نهاد های عمومی، کارمندان شرکت های مختلف و … ارتشاء محسوب می شود.
همچنین باید توجه داشت که قانونگذار در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در این باره می گوید: هر گاه هریک از مستخدمین و مامورین دولتی برای انجام دادن یا انجام ندادن کاری که مرتبط با سازمان مطبوع آن ها می باشد از ارباب رجوع وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم قبول کند آن کار در حکم مرتشی یا دریافت رشوه می باشد.
بر اساس این تعریف هر گاه کارمندی در مقابل انجام دادن یا عدم انجام دادن کاری مشخص از ارباب رجوع طلب پول نماید یا درخواست انجام دادن یا ندادن کاری در قابل دریافت پول را بپذیرد، از نظر قانون مرتشی یا رشوه گیر محسوب شده و طرف مقابل راشی یا رشو دهنده شناخته می شود.
همچنین این تعریف در مورد کسی که با زد و بند ملکی را بیشتر یا کمتر از قیمت واقعی آن خرید و فروش می کند در این چهارچوب قرار می گیرد. در محاکم قانونی رشاء و ارتشاء از جرائم مطلق محسوب می شوند و تحقق آن ها منوط به ایجاد نتیجه مشخصی نیست.
بنابراین همانطور که در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری آمده است تحقق جرم رشو دادن و گرفتن برای یک فردا ارتباطی به انجام دادن یا ندادن آن کار ندارد و برای مجازات فرد خاطی فقط اقدام برای انجام این تخلف کفایت می کند.
رشوه در قانون رسیدگی به تخلفات اداری
رشوه در قانون رسیدگی به تخلفات اداری عملی مجرمانه است که ارتکاب به آن جرم بوده و مجرم متناسب با نوع تخلف مجازات می شود.
در مورد کارمندانی که رشوه قبول می کنند بند 17 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری این گونه مقرر می دارد که گرفتن هر گونه وجهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات مشخص شده است، دریافت مالی بلا عوض یا به مقدار زیاد ارزان تر از قیمت معمول یا ظاهرا به قیمت معمولی اما در واقع به مقدار زیاد پایین تر از قیمت نرمال، هرگونه فروش مستقیم یا غیر مستقیم مالی به ارباب رجوع به مقدار فاحش گران تر از قیمت، بدون رعایت مقررات مربوطه، فراهم کردن شرایط ارتشاء مثل مذاکره، جلب موافقت یا وصول وجه یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع، دریافت هرگونه وجه به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا ندادن کاری که مربوط به دستگاه های اجرایی و اداری است.
همچنین گرفتن هر نوع مال دیگری که در عرف و قانون مصداق رشوه خواری تلقی شود. از مواردی هستند اگه اگر کارکنان و مسئولان دستگاه های اجرایی و اداری مرتکب آن شود از نظر قانونگذار رشوه خواری و تخلف محسوب می شود.
همانطور که گفته شد قانون رسیدگی به تخلفات اداری هرگونه دریافت وجه غیر متعارف از ارباب رجوع برای انجام دادن یا انجام ندادن امور اداری را مصداق تخلف و رشوه خواری به حساب می آورد و اگر کارکنان و مسئولان دستگاه های اجرایی مرتکب این تخلف شوند یا در معرض اتهام قرار گیرند پرونده آن ها به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ارسال می شود تا پس از بررسی های لازم در مورد آن ها تصمیمات مقتضی گرفته شود و در صورت اثبات تخلف متهم به مجازات مناسب محکوم گردد.
مطلب پیشنهادی : وکیل چک برگشتی
مصادیق رشوه
مصادیق رشوه به وسیله قانونگذار در قانون به صورت روشن مشخص است و مقامات قضایی با استناد به قانون و مدارک موجود نسبت به تعیین تکلیف متخلّف یا متهم اقدام می کنند. از جمله موارد مصادیق رشو که در قانون آمده است می توان به مواردی که در ادامه می آید اشاره کرد.
گرفتن هر نوع وجهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات مشخص شده است، گرفتن هر نوع مالی بلا عوض و بسیار کمتر از قیمت معمولی یا در ظاهر به قیمت معمولی ولی در واقعیت بسیار پایین تر از قیمت معمولی، فروختن یا واگذاری هر نوع مالی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت قوانین مربوطه، فراهم نمودن و ایجاد شرایط ارتجاع مثل مذاکره برای جلب موافقت دیگران و وصول و اتصال یا دریافت و پرداخت هرگونه وجه، مال یا سند پرداخت مال، دریافت یا قبول وجه، مال یا سند پرداخت وجه بایت انجام دادن یا ندادن کاری که وظیفه دستگاه های اجرایی است.
اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری محسوب می شود مثل اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن یک مسئولیت و تعهدی بدون داشتن استحقاق لازم، گرفتن پاداش یا قائل شدن امتیازات خاص برای دیگران و انجام هرگونه موافقت و حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف شود.
مجازات رشوه دهنده
مجازات رشوه دهنده در قانون به صراحت مشخص شده است. وقتی رشوه دهنده وجود داشته باشد باعث می شود افراد دیگر برای گرفتن رشوه وسوسه شوند لذا برای پایمال کردن عدالت گناه رشوه دهنده کمتر از رشوه گیرنده نیست.
قانونگذار در مورد فرد رشوه دهنده تاکید می کند که اگر مشخص شود برای حفظ حقوق خود مجبور به دادن رشوه شده است تعقیب کیفری ندارد و وجهی که پرداخت کرده به او مسترد می شود.
همچنین اگر رشو دهنده دچار اضطراب و ترس شده و پرداخت رشوه را به مقامات مسئول گزارش نماید یا به خاطر پرداخت رشوه شکایت کند از مجازات حبس معاف شده و مال پرداخت شده به او باز گردانده می شود.
ماده 592 قانون مجازات اسلامی مقرر می کند که اگر شخصی به شکل آمدانه نسبت به پرداخت رشوه اقدام کند علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس 6 ماه تا سه سال با توجه به میزان جرم و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.
مجازات رشوه گیرنده
مجازات رشوه گیرنده به عنوان فردی متخلّف که به خاطر منافع مالی از شرایط و موقعیت شغلی خود سوء استفاده می کند در قانون به صراحت مورد تاکید قرار گرفته و روال و میزان آن مشخص شده است. در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری شرایط و وضعیت مجازات رشوه گیرنده مشخص شده است.
قانونگذار در این ماده قانونی مقرر کرده است که اگر قیمت مال یا وجه اخذ شده به عنوان رشوه 20 هزار ریال و کمتر از آن باشد. میزان مجازاتی که برای کارمندان عادی متخلّف در نظر گرفته می شود بین 6 ماه تا 3 سال انفصال موقت از خدمت است اما میزان مجازات برای مدیران کل و بالاتر انفصال دائم از مشاغل دولتی می باشد.
همچنین اگر میزان رشوه دریافتی بیش از 20 هزار ریال تا 200 هزار ریال باشد میران مجازاتی که برای کارمندان عادی در نظر گرفته شده است عبارت است از 1 تا 3 سال حبس، پرداخت جزای نقدی معادل وجه یا مال دریافتی و انفصال موقت از مشاغل دولتی بین 6 ماه تا 3 سال در نظر گرفته شده است. همچنین برای کارمندان رده بالا و مدیران کل مجازات انفصال دائم از مشاغل دولتی در نظر گرفته شده است.
اگر ارزش مال یا رشوه دریافتی بیش از 200 هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد برای کارمندان عادی 2 تا 5 سال حبس، جزای نقدی معادل رشو دریافتی، انفصال موقت 6 ماه تا 3 سال از مشاغل و 74 ضربه شلاق در نظر گرفته شده است.
در مورد مدیران کل و بالاتر هم روال به این صورت است که به ۲ تا 5 سال حبس، جزای نقدی معادل وجه یا مال دریافتی و 74 ضربه شلاق می باشد.
اگر قیمت مال یا وجه دریافتی بیش از یک میلیون ریال باشد مجازاتی که برای کارمندان عادی در نظر گرفته شده است بین 5 تا 10 سال حبس جزای نقدی معادل وجه یا مال دریافتی، انفصال از شغل دولتی بین 6 ماه تا 3 سال و تا 74 ضربه شلاق می باشد.
برای مدیران کل یا بالاتر هم که بیش از یک میلیون ریال رشوه دریافت کرده باشند بین 5 تا 10 سال حبس، جزای نقدی معادل رشوه دریافتی، انفصال دائم از مشاغل دولتی و تا 74 ضربه شلاق در نظر گرفته شده است.
سخن پایانی
رشوه به مال یا وجه نقدی گفته می شود که در قبال انجام دادن یا ندادن کاری که به نفع شخص ثالث باشد توسط کارمندان و مسئولان اداری دریافت شود. رشوه یکی از مصادیق بی عدالتی و برهم خوردن نظم اجتماعی است چون باعث می شود کارها خارج از روال معمول انجام شوند.
لذا در کشورهای مختلف برای پایمال نشدن عدالت مجازات های نسبتا سختی برای این معضل اجتماعی در نظر گرفته می شود. مجازات رشوه دهنده اگر آمدانه و بدون پروا برای رسیدن به منافع شخصی باشد کمتر از فرد رشوه گیر نیست لذا برای کاهش این معضل اجتماعی قانون گذاران برای هر دو طرف مجازات های سختی لحاظ می کنند تا ارتکاب آن برای هر دو طرف هزینه داشته باشد.
