مجازات جعل امضای اشخاص چیست؟

مجازات جعل امضای اشخاص در ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی به روشنی آمده است بر اساس این ماده قانونی مجازات جعل امضاء یا اثر انگشت با توجه به شرایط و میزان جرم می تواند متفاوت باشد. به عبارت دیگر جعل امضای اشخاص از مصادیق جعل است که قانونگذار در ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته و برای افراد جاعل متناسب با میزان جرم و فعلیت در انجام عمل مجرمانه، علاوه بر رد مال یا باز پرداخت خسارات وارد شده تحمل حبس بین ۶ ماه تا دو سال و پرداخت جزای نقدی ۳ تا ۱۲ میلیون ریال در نظر گرفته است. لازم به ذکر است که جعل در لغت یکی از مصادیق برگرداندن و تقلب است به شکلی که قانونگذار جعل امضا و اسناد را در حوزه جرایم کیفری قرار داده و  با مسببان آن به شدت برخورد می کند.

مجازات جعل امضا و اثر انگشت

مجازات جعل امضا و اثر انگشت بر اساس ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی تعیین می گردد چون بر اساس تعریف ارائه شده در این ماده قانونی جعل امضا و اثر انگشت از مصادیق جعل به حساب می آید و همانطور که گفته شد قانونگذار برای جعل امضاء و اثر انگشت با توجه به شرایط و میزان فعلیت فرد مجرم، تحمل مجازات حبس بین ۶ ماه تا دو سال و پرداخت جزای نقدی بین ۳ تا ۱۲ میلیون ریال  در نظر گرفته است.

لازم به ذکر است که هرچند در قوانین جاری تعریف مشخصی برای جعل امضا و اثر انگشت وجود ندارد اما با توجه به تعریفی که در ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی برای جرم جعل در نظر گرفته شده است جعل امضا و اثر انگشت یکی از مصادیق جعل محسوب شده و برای افراد مجرم با توجه به میزان فعلیت در جرم، رد مال و جبران خسارت به علاوه جزای نقدی  و مجازات حبس در نظر گرفته شده است.

• مجازات جعل امضا قولنامه

مجازات جعل امضای قولنامه بر اساس  ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی تعیین می شود چون جعل امضا قولنامه با تعریفی که از جعل در این ماده قانونی آمده است مطابقت دارد.

به عبارت دیگر جعل مدارک و اسناد عادی مثل اجاره نامه، قولنامه، موبایل نامه و اسنادی از این قبیل و دست بردن در آنها مثل تغییر تاریخ، جعل امضاء و  غیره از مصادیق جعل محسوب می شود و قانونگذار علاوه بر مجازات  رد مال یا برگرداندن مال تصاحب شده به صاحب آن و جبران خسارت وارد شده، برای فرد مجرم با توجه به میزان جرم، مجازات حبس بین  ۶ ماه تا ۲ سال و پرداخت جزای نقدی بین ۳ تا ۱۲ میلیون ریال در نظر گرفته است.

• مجازات جعل امضا در اسناد عادی

مجازات جعل امضا در اسناد عادی هم بر اساس ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی تعیین می گردد. به این معنا که اگر شخص یا اشخاصی در تکمیل اسناد عادی برای سوء استفاده مالی و غیرمادی اقدام به جعل امضای دیگران نمایند.

فرد یا افراد مجرم متناسب با نوع جرم و میزان فعلیت در آن به مجازات رد مال و جبران خسارات وارد شده به علاوه تحمل مجازات حبس بین ۶ ماه تا دو سال و  پرداخت جزای نقدی بین ۳ تا ۱۲ میلیون ریال محکوم می شوند.

به عبارت ساده جعل امضاء در اسناد عادی با توجه به تعریفی  که از جعل به وسیله  قانونگذار در ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی آمده است ارزیابی شده و از آن به عنوان یکی از مصادیق جعل یاد می شود.

به این معنا که با فرد مجرم بر اساس میزان فعلیت در جرم برخورد می گردد یعنی علاوه بر آنکه فرد مجرم موظف به رد مال و جبران خسارات وارد شده به فرد خسارت دیده است، برای او مجازات حبس بین ۶ ماه تا دو سال و پرداخت جزای نقدی بین ۳ تا ۱۲ میلیون ریال نیز با توجه به میزان مجرم بودن تعیین می ‌شود.

• مجازات جعل امضا همسر

مجازات جعل امضا همسر بر اساس ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی تعیین می شود و روابط خانوادگی تاثیری در تعیین مجازات جعل به خصوص جعل امضا  همسر ندارد.

به عبارت دیگر جعل امضا همسر هم یکی از مصادیق تقلب و جعل محسوب می شود و افراد مجرم با توجه به شرایط و میزان فعلیت در جرم علاوه بر رد مال و جبران خسارات وارد شده به شخص شاکی، ممکن است با نظر قاضی مربوطه به مجازات حبس بین  ۶ ماه تا دو سال و جزای نقدی بین ۳ تا ۱۲ میلیون ریال محکوم  شوند.

شکایت جعل امضا

شکایت جعل امضاء به این شکل است که فرد شاکی برای انجام دادخواهی باید با در دست داشتن مدارک هویتی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و با در دست داشتن مدارک جعل اقدام به تنظیم شکایت جعل امضا نماید.

معمولاً پس از ثبت شکایت جعل امضاء، شعبه رسیدگی کننده به پرونده مورد نظر مشخص شده و فرد شاکی با در دست داشتن مدارک لازم باید در جلسات دادگاه شرکت کرده و روند قضایی پرونده خود را تا رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیری نماید.

هرچند پیگیری شکایت جعل امضا به صورت شخصی و بدون گرفتن وکیل ممکن است اما استفاده از وکیل برای پیگیری شکایت جعل امضا علاوه بر آنکه باعث تسهیل در روند کار می شود حضور فرد شاکی در جلسات رسیدگی  را به حداقل ممکن رسانده و او را از گرفتار شدن در روند بوروکراسی اداری دور می کند.

اثبات جعل امضا

اثبات جعل امضاء با توجه به شرایط ممکن است متفاوت باشد به این معنا که اگر فرد شاکی مدارک لازم برای اثبات جعلی بودن امضاء را در اختیار داشته باشد روند کار تسهیل شده و پرنده با سرعت بیشتری به نتیجه می رسد.

اما اگر جعل امضا به وسیله افراد حرفه ای و با طرح و نقشه قبلی انجام شده باشد ممکن است شرایط پیگیری قضایی سخت شود. به این معنا که پس از ثبت شکواییه و ارائه مدارک اولیه، دادگاه کارشناسان دادگستری یا پلیس آگاهی را مامور به بررسی امضاء و ارائه نتایج به دست آمده برای اخذ تصمیم می کند.

در این مرحله ممکن است کارشناسان مربوطه از روش های فیزیکی، شیمیایی و مقایسه ای برای تطبیق امضای جعلی با امضای اصلی و رسیدن به نتیجه لازم استفاده کنند.

در ادامه پس از انجام بررسی های لازم و استفاده از روش های اعتبار سنجی امضاء، گزارش اقدامات انجام شده به همراه نتایج به دست آمده برای اخذ تصمیم نهایی به شعبه رسیدگی کننده ارسال می شود.

در نهایت قاضی مربوطه پس از شنیدن سخنان افراد شاکی و دفاعیات افراد متهم، به خصوص بررسی گزارش ارزیابی صحت امضاء نسبت به اخذ تصمیم اقدام کرده و پس از طی شدن روال اداری، رای اولیه صادر شده و به اطلاع افراد شاکی و متهم رسانده می شود.

در صورت تمایل به دریافت مشاوره تلفنی از وکیل پایه یک دادگستری تهران با شماره ۰۹۱۲۳۵۷۶۰۳۷ تماس حاصل فرمایید، با مشورت و راهنمایی وکیل زودتر به نتیجه خواهید رسید. 

سخن پایانی

مجازات جعل امضای اشخاص در ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی تعیین شده است به عبارت دیگر جعل امضای اشخاص یکی از مصادیق عمل مجرمانه جعل است که قانونگذار آن را در حوزه جرایم کیفری قرار داده و برای جلوگیری از هنجار شکنی و بی قانونی مجازات هایی را برای آن مشخص کرده است.

رد مال و  جبران خسارت های وارد شده به علاوه مجازات حبس بین ۶ ماه تا ۲ سال و پرداخت جزای نقدی بین ۳ تا ۱۲ میلیون ریال از جمله مجازات هایی است که قانونگذار برای انواع جعل  و مصادیق آن مثل جعل امضای اشخاص، جعل امضا و اثر انگشت، جعل امضاء قولنامه، جعل امضاء همسر در نظر گرفته است که متناسب با میزان جرم و فعلیت در آن تعیین و ابلاغ می شود.

شکایت جعل امضاء با ارائه مدارک هویتی و اسناد جعل شده و تنظیم دادخواست آغاز می شود سپس در ادامه پس از بررسی اسناد ارائه شده به وسیله کارشناسان خبره، در صورت اثبات جعل امضا برای افراد متهم مجازات متناسب با نوع جرم در نظر گرفته می شود.