وکیل سرقت در تهران

وکیل سرقت در تهران به وکیل پایه یک دادگستری گفته می شود که تمرکز خود را بر پیگیری انواع پرونده های سرقت قرار می دهند. معمولا در شهرهای بزرگ بخصوص کلان شهری مثل تهران انواع سرقت در شکل های مختلف به صورت گسترده حادث می شود و  وکیل سرقت در تهران با پیگیری این چنین پرونده هایی می تواند از تجربه و توان لازم برای پیگیری و به نتیجه رساندن آن ها برخوردار باشد. تجربه و مهارت در پیگیری پرونده های سرقت می تواند یک امتیاز و عامل مثبت برای سپردن انواع پرونده های سرقت به وکیل سرقت در تهران باشد.

وکیل سرقت کیست

وکیل سرقت به وکلایی گفته می شود که تمرکز خود را بر پیگیری و رسیدگی به پرونده های سرقت قرار می دهند. اینگونه وکلاء به دلیل پیگیری پرونده های سرقت از شناخت و تسلط لازم به قوانین این حوزه برخوردار هستند. لازم به ذکر است که قانونگذار در قالب قانون مجازات اسلامی برای انواع سرقت جرم انگاری کرده و مجازات های مشخصی را با توجه به نوع جرم در نظر گرفته است. از این رو وکیل سرقت  به راحتی می توانند برای تبرئه یا کاهش مجازات موکلین خود راهکارهای قانونی مناسب را از قوانین مربوطه استخراج  و در قالب لایحه دفاع به مراجع قانونی ارائه دهد. برای سرقت یا تصاحب اموال افراد مختلف با زور و تهدید از طرف غیر، در قوانین جاری، جرم انگاری شده است و قانونگذار برای تامین امنیت و برقراری نظم در جامعه  برای مرتکبین این  نوع جرائم، مجازات های متناسب با نوع جرم در نظر گرفته است. وکیل سرقت به دلیل اشراف بر قانون و داشتن مجوز قانونی برای فعالیت در این حوزه می تواند وکالت افراد درگیر در پرونده های سرقت را به عنوان خوانده یا خواهان به عهده گرفته و با استفاده از استدلالات قانونی یا ارائه مدارک مستدل و محکمه پسند برای تبرئه یا کاهش مجازات افراد خوانده  و یا احقاق حق موکلین خود با عنوان خواهان تلاش نماید.

تعریف سرقت و انواع آن

بر اساس قوانین مجازات اسلامی سرقت به معنی ربودن یا تصاحب اموال و دارایی های غیر،  به صورت پنهانی و بدون رضایت آن ها کاربرد دارد. مطابق ماده 267 قانون مجازات اسلامی برای تحقق جرم سرقت و انتصاب آن به یک فرد، می بایست عناصر یا ارکان جرم شامل فکر و ایده دزدی، عمل دزدی و آگاهی از تعلق مال دزدی به غیر در فرد متهم محقق شود تا بتوان او را بر اساس قوانین جاری محاکمه نمود. سرقت از لحاظ مجازات به دو دسته سرقت حدی و سرقت تعزیری تقسیم می شود. برای تحقق سرقت حدی باید 14 شرطی که در ماده 268 قانون مجازات اسلامی آمده است وجود داشته باشد و اگر این 14 شرط وجود نداشته باشد سرقت تعزیری خواهد بود. تفاوت این دو دسته از سرقت در مجازاتی است که قانونگذار و شرع مقدس برای آنها در نظر گرفته است.  به این معنا که مجازات سرقت حدی در شرع یا قوانین شرعی آمده و غیر قابل تغییر است اما مجازات سرقت تعزیری به وسیله قانونگذار مشخص شده و شدت یا میزان آن با نظر قانونگذار با توجه به شرایط و نوع جرم می تواند در نوسان باشد. در ادامه به برخی از انواع سرقت به اختصار پرداخته می شود.

• سرقت مسلحانه و غیر مسلحانه

سرقت مسلحانه و غیر مسلحانه نوعی سرقت تعزیری است. معمولاً در سرقت مسلحانه که با عنوان سرقت تعزیری مشدد شناخته می شود سارق از سلاح سرد یا گرم برای ربودن اموال غیر، استفاده می کند اما در سرقت غیر مسلحانه سارق برای ربودن و تصاحب اموال دیگران از حیله یا زور استفاده می کند که قانونگذار با توجه به نوع جرم برای آن ها مجازات های مشخصی را در نظر گرفته است.

• سرقت اینترنتی و غیر اینترنتی

سرقت اینترنتی به معنای ربودن اموال غیر، با استفاده از شرایط فضای مجازی است هرچند میان فقها بر سر حدی یا تعزیری بودن این نوع جرم اختلاف وجود دارد. اما در قانون جاری، سرقت اینترنتی جرم تعزیری شناخته می شود و قانونگذار مجازات هایی متناسب با  نوع جرم برای آن در نظر گرفته است. سرقت غیر اینترنتی به انواع مختلف سرقت گفته می شود که در فضای واقعی جامعه اتفاق می افتد و با توجه به شرایط یا محقق بودن و نبودن 14 شرط لازم ممکن است در حوزه سرقت تعزیری یا حدی قرار گیرد و مجازات آن با توجه به نوع جرم متفاوت باشد.

• سرقت از بانک و غیر بانکی

سرقت از بانک و غیر بانکی با یکدیگر متفاوت هستند به این معنا که سرقت بانکی به معنای ربودن پول با تهدید و زور یا روش های دیگر از بانک ها است که با عنوان سرقت تعزیری شناخته می شود و قانونگذار متناسب با نوع جرم مجازات های مشخصی را برای آن تعیین نموده است. سرقت غیر بانکی به  انواع سرقت های مختلف گفته می شود که اگر 14 شرط درج شده در قانون مجازات اسلامی در آن محقق باشد سرقت حدی است و در غیر این صورت سرقت تعزیری محسوب شده و نوع این جرائم و مجازات آن در قوانین جاری به وضوح مشخص شده است.

مجازات سرقت

بر اساس قوانین جاری سرقت به دو دسته تعزیری و حدی تقسیم می شود که از نظر نوع مجازات و اجرای حکم بسیار متفاوت هستند.  به این معنا که اگر  14 شرط مندرج در قانون مجازات اسلامی در سرقت محقق باشد سرقت حدی بوده و مجازات آن بر اساس قوانین شرع مشخص می شود و امکان تغییر یا کاهش و افزایش آن برای مجری قانون و قاضی وجود ندارد. معمولاً در سرقت حدی مجازات مجرم بر اساس قطع بخش هایی از دست سارق تعیین می شود که نوع و شدت جرم در میزان قطع دست از نوک انگشت به سمت کف یا مچ دست و تعداد انگشتان می تواند متفاوت باشد. اما در مجازات تعزیری شرایط متفاوت است به این معنا که نوع جرم و مجازات آن در سرقت تعزیری به وسیله قانونگذار تعیین شده و قاضی می تواند با توجه به نوع و میزان جرم برای فرد متهم مجازات زندان یا جریمه مالی در نظر بگیرد. باید توجه داشت که در سرقت حدی یا تعزیری علاوه بر مجازات های در نظر گرفته شده در قانون یا شرع، رد مال و باز گرداندن مال مسروقه به صاحب آن برای قانونگذار و مجریان قانون در اولویت قرار دارد.

مجازات مظنون به سرقت

مظنون به سرقت برای انجام تحقیقات اولیه به وسیله کارآگاهان اداره آگاهی فرا خوانده می‌شود و پس از انجام تحقیقات اولیه چنانچه هیچ دلیل و مدرکی بر علیه او وجود نداشته باشد و در صورت سوءظن بتواند با ارائه مدارک مناسب و شهود لازم خود را تبرئه کند تا روشن شدن وضعیت و صدور حکم از طرف قاضی با سپردن وثیقه آزاد می‌گردد.

چنانچه قاضی یا دادستانه مربوطه پس از مطالعه گزارش اداره آگاهی از بازجویی انجام شده به این نتیجه برسد که فرد مظنون هیچگونه دخالتی در سرقت نداشته است. از فرد مظنون رفع اتهام شده و جهت اعاده حیثیت می‌تواند از فرد اتهام زننده به جرم افترا و تهمت شکایت نماید اما صرف معرفی فرد به عنوان مظنون به اداره آگاهی و بازجویی اولیه از او، هیچ حقی برای تعقیب کیفری فرد مظنون باقی نمی‌گذارد.

همچنین فرد متهم می‌تواند با ارائه لایحه دفاعیه و مدارک مستند و محکمه پسند، بی‌گناهی خود را ثابت کرده و از خود رفع اتهام نماید؛ پس از ارائه لایحه دفاعیه در صورت موجه بودن دلایل و شواهد ارائه شده از سوی دادسرا برای فرد مظنون منع تعقیب قضایی صادر می‌شود و یا دادگاه حکم برائت او را صادر می‌کند.

همانطور که گفته شد پس از منع تعقیب قضایی از سوی دادسرا و یا صدور حکم برائت از سوی دادگاه فرد مظنون می‌تواند به دلیل افترا و تهمت ناروا از فرد شاکی شکایت کرده و پس از طی کردن روال قانونی نسبت به اعاده حیثیت خود اقدام کند.

جرم سرقت برای اولین بار

جرم سرقت برای اولین بار با توجه به آن که سرقت در چهارچوب سرقت حدی یا تعزیری قرار داشته باشد متفاوت است. همانطور که گفته شد سرقت از نظر قانون مجازات اسلامی به معنی ربودن و دزدیدن مالی است که به شخص دیگری تعلق دارد در قانون سرقت به دو دسته سرقت تعزیری و سرقت حدی تقسیم می‌شود.

تفاوت این دو نوع سرقت در شرایط تحقق و نتیجه یا مجازات آنها می‌باشد. در سرقت حدی، حد به معنی منع و جلوگیری از اشاعه این نوع سرقت در جامعه است و مجازات حدی، مجازات های اصلی و پایه در فقه اسلامی محسوب می‌شوند.

مجازات‌های حدی برای سرقت دارای چند مرحله هستند و برای جلوگیری از اشاعه جرم به صورت پله ای شدیدتر می‌شوند یعنی شخص مجرم یا متهم با توجه به تعداد دفعاتی که مرتکب جرم سرقت حدی شده باشد شرایط و مجازات متفاوتی برای او در نظر گرفته می‌شود.

در مجازات سرقت حدی بین کسی که برای اولین بار مرتکب این جرم شده است و کسی که چند بار مرتکب آن  شده باشد تفاوت وجود دارد؛ مجازات، جرم سرقت برای اولین بار به این شکل است که اگر سارق برای بار اول مرتکب جرم سرقت حدی شود برای او مجازات قطع چهار انگشت دست راست صادر می‌شود.

روال قطع انگشتان باید به گونه‌ای باشد که انگشت شست و کف دست باقی بماند. در صورتی که سارق دست راست خود را به هر دلیلی نداشته باشد بر حسب مورد قاضی می‌تواند به جای قطع 4 انگشت دست راست برای او یکی از مجازات های تعزیری را در نظر بگیرد.

اگر نوع سرقت تعزیری باشد با توجه به شرایط فرد مجرم یا میزان فعلیت در جرم برای او با توجه به شرایط مدت مشخصی از حبس و تحمل  74  ضربه شلاق در نظر گرفته می‌شود.

سرقت زیر 20 میلیون

سرقت زیر 20 میلیون تومان بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1399 تحت شرایطی خواص جزء جرایم قابل گذشت محسوب می‌شوند و نباید با برداشت های غلط از این قانون چنان تصور شود که سرقت های زیر 20 میلیون تومان قابل پیگیری نمی‌باشد.

بر اساس اصلاحیه جدید در صورتی که ارزش مالی که مورد سرقت قرار گرفته است کمتر از دویست میلیون ریال و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد یا ارتکاب  کلیه جرایم تعزیری درجه 5 و پایین تر توسط افراد زیر 18 سال انجام شود در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره یک ماده 100 این قانون^[2]، ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 شده و قابل گذشت می‌باشند.

همچنین بر اساس تبصره این اصلاحیه حداقل و حداکثر مجازات های تعزیری درجه 4 تا درجه 8 مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف کاهش داده شده است.

مختومه شدن پرونده سرقت

مختومه شدن پرونده سرقت به این معنا است که رسیدگی به آن پرونده توسط دادسرا یا دادگاه پایان یافته است یا برای انجام روال اداری و تکمیل تحقیقات به مرجع قانونی دیگری ارسال شده است؛ در این شرایط ممکن است پیامک مختومه شدن پرونده برای شاکی یا خوانده ارسال شود.

پس از ارسال پیامک مختومه شدن پرونده این حق برای شاکی یا متهم محفوظ است که نسبت به حکم صادر شده در زمان تعیین شده اعتراض کنند؛ مختومه شدن پرونده سرقت در دادگاه به این معنا است که دعوای کیفری مورد نظر با رعایت تشریفات قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته است و در نهایت حکم یا قرار برای آن صادر شده است.

در این شرایط این حق برای هر یک از طرفین دعوا محفوظ است که به رای صادر شده برای سرقت و‌ مختومه‌ اعلام شدن آن با استفاده از روش های اعتراض به حکم مثل تجدید نظر خواهی، واخواهی، فرجام خواهی و غیره اگر به زیان آنها باشد اعتراض کنند.

بر اساس بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی^[3] در صورتی که دعوای مطرح شده در دادگاه، قبلاً بین همان افراد یا قائم مقام آنها رسیدگی شده و در خصوص آن حکم قطعی صادره شده باشد پرونده، اعتبار امر مختومه پیدا کرده به همین دلیل رسیدگی مجدد به همان دعوا  دیگر امکان پذیر نخواهد بود.

وکیل سرقت مسلحانه

وکیل سرقت مسلحانه به وکلایی گفته می‌شود که به صورت تخصصی در زمینه سرقت مسلحانه به عنوان یکی از جرائم کیفری و حدی فعالیت می‌کنند. سرقت یا دزدی یک فعل غیر قانونی و مجرمانه است که در ماده 265 قانون مجازات اسلامی^[1] به آن پرداخته شده است. در این ماده قانونی ربودن یا دزدیدن مال متعلق به غیر با عنوان سرقت شناخته می‌شود. سرقت فقط به یک فعل خاص یا مصداق خاص محدود نمی‌شود بلکه با توجه به شرایط و نوع فعل از تنوع بالایی برخوردار است. سرقت به شکل فعل افراد حقیقی و حقوقی متصور بوده و وجود دارد و از لحاظ گستره و دامنه به دو دسته سرقت حدی و تعزیری تقسیم می‌گردد. برای قرار گرفتن سرقت در دسته حدی باید 14 شرط تحقق آن فراهم باشد و اگر شروط در نظر گرفته شده در سرقت قابل تحقق نباشد آن سرقت در حیطه سرقت تعزیری قرار می‌گیرد.

وکیل سرقت مسلحانه به دلیل تجربه در زمینه پیگیری پرونده‌های سرقت مسلحانه و اشراف به قوانین مربوط به آن، بخصوص تفسیر شروط مندرج در قانون می‌تواند از حقوق موکل خود باعنوان خوانده یا خواهان به نحو احسن دفاع نماید.

وکیل سرقت از منزل

وکیل سرقت از منزل، به وکلایی گفته می شود که به صورت تخصصی پرونده های سرقت از منزل را پیگیری می کنند. بر اساس قوانین جاری ربودن اموال از منزل افراد دیگر جرم است و در صورتی که صاحبخانه یا فرد شاکی اقدام به پیگیری سرقت از منزل خود کرده و دلایل و شواهد لازم  برای سرقت اموال از منزل خود به مراجع قانونی ارائه کند پیگیری پرونده در دستور کار مراجع قضایی قرار می گیرد. معمولا در ادامه روند پیگیری پرونده سرقت از منزل،  فرد یا افرادی به وسیله خواهان یا نیروهای انتظامی به عنوان مظنون در سرقت به مراجع قضایی معرفی می شوند. در این شرایط قانونگذار این حق را به  افراد خواهان یا  خوانده می دهد که برای احقاق حق خود از وکلاء متخصص در این زمینه که با عنوان وکیل سرقت از منزل شناخته می شود استفاده نمایند. وکیل سرقت از منزل با اشراف بر قانون و احاطه بر روند اجرایی و اداری اینگونه پرونده ها می تواند به موکل خود در احقاق حق، تبرئه یا کاهش مجازات کمک نماید.

وکیل سرقت خودرو

وکیل سرقت خودرو به وکلایی گفته می شود که تمرکز کار خود را بر پیگیری پرونده های کیفری سرقت خودرو قرار داده و به صورت تخصصی در این زمینه فعالیت می کنند. وکیل سرقت خودرو به دلیل اشراف بر قوانین و روال پیگیری سرقت خودرو در مراجع قضایی یا راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی که زیر نظر مجموعه وزارت کشور است می تواند به سرعت فرد خواهان را از سرنوشت ماشین مسروقه آگاه نماید یا با استفاده از ترفند های مختلف مثل پیگیری تصاویر دوربین ها محل سرقت، اطلاع رسانی سریع به پلیس راه برای جلوگیری از خروج ماشین مسروقه از شهر  و  روش های دیگر به موکل خود برای پیدا کردن ماشین مسروقه کمک کند. بنابراین به کار گیری وکیل سرقت خودرو پس از اطلاع رسانی به مراجع قانونی در مورد سرقت خودرو می تواند یک راهکار مناسب برای افزایش سرعت عمل در پیدا کردن ماشین مسروقه و مجازات افراد سارق باشد.

اهمیت مراجعه به وکیل متخصص در جرایم سرقت چیست؟

اهمیت مراجعه به وکیل متخصص در جرائم سرقت با توجه به تبحر و اشراف قانونی وکیل سرقت برای احقاق حق موکل خود سنجیده می شود. به این معنا که وکیل متخصص در جرائم سرقت با توجه به نوع جرم اگر از تجربه و تبحر لازم در این زمینه برخوردار باشد می تواند به خواهان یا خوانده کمک کرده و علاوه بر گرفتن حق و حقوق موکل خود در قالب خواهان، در پاره ای از موارد که موکل او خوانده است با ارائه مستندات قانونی یا مدارک لازم در جهت تبرئه یا کاهش مجازات فرد خوانده یا متهم تلاش کند. لذا مراجعه به وکیل متخصص در جرائم سرقت می تواند در تنظیم دادخواست شکایت یا تنظیم لایحه  دفاعیه با ارائه مدارک و مستندات محکمه پسند یا اتکا به مواد قانونی خود را نشان دهد. همچنین وکیل متخصص در جرائم سرقت با احاطه به روند اداری اینگونه پرونده ها می تواند باعث سرعت بخشیدن به روند پیگیری پرونده شده و از اطاله دادرسی یا ایجاد وقفه در روند اداره آن به دلایل مختلف مثل عدم ارائه مدارک لازم و‌مستدل یا تعلل در کارهای مختلف به دلیل ناآگاهی موکلین جلوگیری کند.

بهترین وکیل سرقت

بهترین وکیل سرقت پس از بررسی و مطالعه پرونده، مدارک و مستندات لازم را برای ارائه به دادگاه و درج در پرونده آماده می کند. وکلایی که به صورت تخصصی در زمینه پرونده های سرقت فعالیت می کنند از اشراف لازم نسبت به قانون و بندهای آن برخوردار هستند به شکلی که می توانند با استناد به مواد و بندهای قانونی برای موکل خود شرایط بهتری فراهم نمایند. به این معنا  که حکم صادر شده  از سوی محاکم قضایی حتی المقدور منافع موکل آنها را تا حدودی تامین نماید. همچنین بهترین وکیل سرقت می تواند خدمات مناسبی در زمینه مشاوره و راهنمایی به افراد متقاضی که به شکلی درگیر پرونده های سرقت هستند ارائه داده و آنها را برای رسیدن به مقصود یاری کند. مشاوره با بهترین وکیل سرقت می تواند این مزیت را برای فرد مشاوره گیرنده داشته باشد که پس از ارائه مدارک و مستندات، بتواند به صورت تقریبی از فرجام پرونده خود آگاهی لازم را به دست بیاورد و خود برای اقدام یا چشم پوشی از تنظیم دادخواست به دلیل بی نتیجه بودن شکایت آماده‌ کند.

نکات مهم برای قربانیان سرقت

 توجه به نکات مهم برای قربانیان سرقت می تواند در پیگیری کارآمد پرونده و حصول به نتیجه بسیار موثر باشد. هرچند تجربه سرقت یک تجربه دلهره آور بوده و می تواند باعث سردرگمی و از دست رفتن تمرکز قربانی شود. معمولا قربانی سرقت یا کسی که اموال و دارایی هایش به روش های مختلف مورد سرقت قرار گرفته است از تمرکز فکری لازم‌ برخوردار نیست بنابراین حفظ آرامش و از دست ندادن اعتماد به نفس می تواند در پیگیری و حصول نتیجه در انواع سرقت موثر باشد. از جمله نکات مهمی که قربانیان سرقت  برای حصول به نتیجه مناسب باید رعایت کنند می توان به مواردی که در ادامه می ‌آید اشاره کرد.

• اطلاع رسانی سریع به پلیس و مراکز انتظامی
• حفظ مدارک و شواهد
• مشورت با یک وکیل سرقت کارآزموده
• اطلاع رسانی به شرکت‌های بیمه در صورت بیمه بودن اموال مسروقه
• دریافت تصاویر دوربین های مدار بسته محل سرقت و ارائه آن به مراجع قضایی
• دستکاری نکردن محل سرقت تا رسیدن پلیس

سخن پایانی

وکیل سرقت مسلحانه به وکلایی گفته می‌شود که به صورت تخصصی در حوزه جرائم سرقت حدی فعالیت می‌کند. همانطور که گفته شد فقط از نظر شرایط و نوع انجام، جرم کیفری سرقت به دو دسته سرقت حدی و سرقت تعزیری تقسیم می‌شود.

سرقت حدی، به معنای سرقتی است که برای آن حد و منع در نظر گرفته شده و مرتکب آن برای جلوگیری از گسترش و اشاعه جرم در جامعه به مجازات های سنگینی محکوم می‌شوند. همچنین برای جلوگیری از اشاعه سرقت حدی و تکرار مجدد جرم توسط مجرم مجازات آن پله ای بوده و در صورت تکرار سخت تر می‌شود.

1. در سرقت مسلحانه فرد مجرم بار اول به مجازات قطع چهار انگشت دست راست محکوم می‌شود.
2. اگر برای بار دوم مرتکب سرقت حدی شود نیمی از پای راست او از قوزک یا برآمدگی پا به سمت پایین قطع می‌شود به طوری که پس از قطع شدن پا اماکن مصح کشیدن وضو را داشته باشد.
3. اگر برای بار سوم مرتکب سرقت حدی شود به حبس ابد محکوم می‌شود. اگر متهم به سرقت مسلحانه یا حدی به دلایل مختلف مثل خوش رفتاری یا عف از حبس ابد نجات پیدا کند و‌ آزاد شود
4. اگر  برای بار چهارم مرتکب سرقت حدی گردد حکم اعدام برای مجرم صادر می‌گردد، همچنین در زمان گذراندن حبس ابد اگر مجرم سرقت حدی در زندان  مرتکب دزدی شود حکم اعدام برای او صادر می‌گردد.

---

ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود.

ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری: شاکی می‌تواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادله‏ اش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد، صورتمجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه کند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد.
تبصره ۱- در صورت درخواست شاکی، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر‌ می‌کند. این قرار، حضوری به شاکی ابلاغ‌ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است.

ماده 29 قانون حمایت از خانواده-ماده6: دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.