جهت مشاره تلفنی رایگان با وکیل شرکت با شماره زیر تماس بگیرید:
وکیل شرکت و نقش وکیل در شرکت ها یکی از مسائل مهم و چالش برانگیز است که می تواند ذهن صاحبان و سهام داران شرکت های مختلف را برای انجام امور حقوقی و قانونی شرکت به خود جلب کند. قطعا شرکت های مختلف در قالب بنگاه های تجاری و خدماتی در سطح جوامع شهری فعال می شوند.
معمولا این بنگاه های تجاری و خدماتی از دیده مراجع قانونی با عنوان شخصیت حقوقی شناخته می شوند و برای انجام کارهای قانونی باید نماینده یا نمایندگانی با وظایف مشخص قانونی داشته باشند. هرچند در نگاه کلی یکی از اعضای این شرکت ها می تواند به عنوان نماینده حقوقی آن ها انتخاب شود ولی لزوم آشنایی با مسائل حقوقی و قضایی و چهار چوبی که قانون برای نماینده حقوقی یا وکیل این شرکت ها مشخص کرده است امکان و فرصت چنین کاری را به آنها نمی دهد.
وکیل شرکت های تجاری
وکیل شرکت‌های تجاری به وکلایی گفته می‌شود که فعالیت‌های خود را بر روی پرونده‌های اقتصادی متمرکز می‌کنند. به بیان ساده اکثر شرکت‌های تجاری دولتی و غیردولتی برای حل و فصل مسائل حقوقی و چالش‌های پیش روی خود نیاز به وکلاء کار آزموده و توانایی دارند تا بتواند از راهنمایی‌های آن ها برای انعقاد قراردادهای مختلف استفاده کرده و اگر در قراردادهای مختلف تجاری شاکیانی داشته باشند بتوانند با کمترین هزینه مشکلات ایجاد شده در زمینه فعالیت‌های اقتصادی خود را حل و فصل نمایند.
وکیل شرکت‌های تجاری پس از انعقاد قرارداد با شرکت‌های مختلف وظیفه دارد تا همه مسائل مربوط به شرکت‌های تجاری مورد نظر را در زمینه انعقاد قرارداد، اجرای دقیق قرارداد یا احیانا فسخ قرار داد را پیگیری و‌مدیریت نماید.
وکیل شرکت های تجاری علاوه بر آنکه وکالت شرکت‌های مختلف تجاری بزرگ و کوچک را برای پیگیری مسائل مختلف حقوقی و قضایی این شرکت ها به عهده می گیرد می تواند مشاوره های حقوقی لازم و ضروری را در مواقع حساس مثل تنظیم اساسنامه شرکت، اصلاح اساسنامه، استخدام نیرو، انعقاد، اجرا و فسخ قرار داد به شرکت های مختلف خصوصی و دولتی ارائه دهد.
معمولا شرکت های بزرگ دولتی و غیر دولتی از تعدادی سهامدار خرد یا بزرگ تشکیل می شوند که استفاده از وکلاء متخصص در امور تجاری می تواند روند تقسیم کارشرکت، تشکیل مجمع عمومی، انتخاب هیئت مدیره یا مدیر عامل و چارچوب وظایف آنها را به خوبی مدیریت نماید به شکلی که روال و رونق کار شرکت تجاری با مشکل و چالش مواجه نشود.
چه کسانی می توانند وکیل شرکت ها باشند؟
همانطور که گفته شد کسانی می توانند وکیل شرکت یا شرکت های مختلف شوند که شرایط مقرر شده در قانون را داشته باشند و کسی خارج از چهارچوب مشخص شده نمی تواند برای دستگاه های دولتی و مراجع قانونی معتبر باشد.
مثلا شرکت های دولتی افرادی را به عنوان نماینده حقوقی خود انتخاب کرده و او را به عنوان نماینده قانونی خود به دادگستری و مراجع ذی صلاح برای حفاظت از منافع خود معرفی می کنند.
معمولا روال کار شرکت های خصوصی یا شرکت های دولتی متفاوت است و این شرکت ها موظف هستند برای انجام کارهای حقوقی و قانونی خود، وکلاء دادگستری را که دارای جواز و شرایط وکالت باشند برای احقاق حقوق قانونی خود به مراجع مربوطه معرفی نمایند.
از نظر قانونی درصورتی یک شرکت خصوصی محسوب می شود که حداقل 51 درصد سهام آن در اختیار اشخاص حقیقی باشد.
همچنین باید به این نکته توجه داشت که به استخدام در آوردن وکلاء پایه یک دادگستری برای انجام کارهای حقوقی شرکت های دولتی مثل مشاوره حقوقی یا شرکت در جلسات رسیدگی به دعاوی حقوقی و … منع قانونی ندارد و روسای شرکت های دولتی با توجه به شرایط دستگاه زیر مجموعه خود می توانند برای انجام این کار اقدام کنند.
معضلات و موارد حقوقی شرکت ها عبارت است از:
معضلات و موارد حقوقی شرکت‌ها طیف وسیعی از مسائل و مشکلات در حوزه‌های صنعتی، عمرانی، خدماتی، تولیدی، پیمانکاری، واردات و صادرات را شامل می‌شود.
امروزه روابط داخلی و خارجی شرکت‌های تجاری بزرگ و کوچک به دلیل گسترش فعالیت‌های اقتصادی و انجام مراودات و معاملات در سطح جهانی دارای پیچیدگی‌های خاص خود می باشد به شکلی که حضور یک وکیل تجاری موفق و شناخته شده می‌تواند راهکاری مناسب برای عبور از چالش‌های حقوقی پیش روی آن ها برای متعادل شدن امور باشد. معضلات و موارد حقوقی شرکت ها به طور کلی در حوزه هایی قرار می‌گیرد که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:
- تنظیم یا اصلاح اساسنامه شرکت
- ثبت علائم تجاری شرکت‌ها
- امور حقوقی داخلی شرکت‌ها
- تنظیم قراردادهای مختلف تجاری با تکیه بر قانون جاری
- فسخ قراردادهای تجاری به دلیل عدم مطابقت با قوانین کشور
- پیگیری طلب شرکت‌های تجاری از افراد و نهادهای خصوصی و عمومی
- نظارت بر اجرای دقیق اساسنامه داخلی شرکت‌ها مثل تشکیل مجمع عمومی انتخاب هیئت مدیره و مدیرعامل
وکلای شرکت های تجاری و وظایف آن ها
وکلاء شرکت ها و بنگاه های تجاری کسانی هستند که طبق روال معمول می بایست دارای پروانه وکالت پایه یک دادگستری باشند و از تجربه و توانایی لازم در تنظیم قراردادهای شرکت و سایر امور حقوقی و قانونی مرتبت با آن برخوردار باشند.
معمولا وکلاء حرفه ای که وکالت و امور حقوقی در شرکت های مختلف را انجام می دهند همه تمرکز خود را بر انجام کارهای این حوزه از فعالیت حقوقی و قانونی قرار داده و حتی المقدور از انجام کارهای حقوقی دیگر مثل دعاوی خانوادگی و کیفری دیگر اجتناب می کنند.
به دلیل تمرکز فعالیت این گروه از وکلاء دادگستری بر امور حقوقی و قضایی شرکت های مختلف به عنوان وکیل شرکت های تجاری هم خوانده می شوند.
شرکت های تجاری با توجه به روال کار آن ها که معمولا در حوزه تجارت در زمینه ارائه خدمات یا کالاهای مختلف می باشد ممکن است در قرار دادهای اولیه تجاری داخلی و خارجی با کارفرما یا تجار دریافت کننده کالا ها و خدمات مورد نیاز دچار مشکل شوند و هر یک از طرفین مجبور بشوند برای احقاق حق خود به مراجع قانونی مراجعه کنند که در این شرایط یک وکیل با تجربه و کار آزموده می تواند در فرایند احقاق حقوق قانونی آن ها را یاری کند.
همچنین در پاره ای از موارد شرکت های تجاری مختلف قبل از منعقد کردن قرارداد با شرکت های مختلف شرایط حقوقی و قانونی قرار داد مورد نظر را به وسیله وکلاء خود مورد بررسی و سنجش قرار می دهند تا در آینده دچار مشکل نشوند.
لذا شرکت های مختلف تجاری برای هموار کردن روال کار و احقاق حق خود در اثر بروز مشکلات متداول نیاز به استخدام وکلاء زبده و با تجربه در زمینه مسائل تجاری دارند و چشم پوشی از این کار به وسیله روسا یا هیئت مدیره شرکت ها می تواند تبعات بدی در آینده دور یا نزدیک برای آن ها در پی داشته باشد.
قرار داد وکیل با شرکت چگونه تنظیم می شود؟
معمولا قرارداد وکلاء با شرکت های مختلف بر اساس بند هایی که مورد توافق طرفین است تنظیم می شود در این قرارداد ها حوزه فعالیت های وکیل و میزان حق الوکاله یا دستمزد و چگونگی پرداخت آن در روالی که مورد توافق طرفین است تعیین و تاکید می شود.
همانطور که گفته شد در این قرارداد ها حدود و ثغور وظایف وکیل و نحوه عملکرد او مشخص می شود و وکیل مربوطه نمی تواند خارج از حوزه مشخص شده فعالیت کند در مقابل رئیس یا هیئت رئیسه شرکت هم نمی توانند انتظار کاری فراتر از مندرجات قرار داد فی مابین از وکیل شرکت داشته باشند.
همچنین باید به این نکته توجه داشت قرار دادی که فی مابین وکیل و مسئولین شرکت منعقد می شود می تواند موقت و مربوط به یک پرونده حقوقی و قضایی خاص باشد که معمولا پس از خاتمه یافتن پرونده، همکاری بین شرکت و وکیل مورد نظر به پایان می رسد.
لذا نوع قرار داد منعقد شده بین وکیل و مسئولین شرکت می تواند با توجه به شرایط، دوره زمانی یا پرونده های متفاوتی را در بر گیرد.
نقش وکیل در شرکت ها
نقش وکیل در شرکت ها می تواند با توجه به شرایط و نظر صاحبان و هیئت مدیره شرکت متفاوت باشد. گاهی اوقات هدف اعضای شرکت از انتخاب وکیل نظارت بر روند اجرایی و اداری شرکت و خارج نشدن روند از ریل یا روال قانونی است.
مثل ابطال صورت جلسه مجمع عمومی یا ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه، لذا در این شرایط به وکیل شرکت طبق روال مندرج در قرار داد فی مابین اجازه داده می شود که هر گاه روند قانونی اداره شرکت دچار تزلزل شد وکیل مربوطه این اختیار را داشته باشد که با ادله قانونی و نظام نامه از تخلف جلوگیری کند تا حق سهام داران محفوظ بماند.
همچنین وکیل شرکت می تواند در دعاوی حقوقی و مالی شرکت با نهاد ها و شرکت های دیگر به عنوان نماینده شرکت حضور داشته و برای احقاق حق شرکت تلاش کند.
یک وکیل پایه یک دادگستری اگر از تجربه کافی برخوردار باشد می تواند با اتکا به معلومات و دانش حقوقی خود در روند داد رسی های شرکت، حضور داشته و با ارائه سند و مندرجات قانونی لازم باعث تسریع در روند دادرسی شود که این امر می تواند از اختلال در روند کار شرکت به دلیل صدور احکام قضایی جلوگیری کند و باعث شود ضرر و زیانی متوجه سهامداران شرکت نشود.
مشاوره حقوقی وکیل برای شرکت
مشاوره حقوقی وکیل برای شرکت می تواند تصمیم و اقدامی مهم باشد که مسئولین شرکت از زمان تاسیس و آغاز به کار شرکت برای آنکه روال کار قانونی باشد اتخاذ نمایند.
این تصمیم شرایطی برای شرکت و مسئولین آن فراهم می کند که قبل از انجام هر کاری مثل اتخاذ تصمیمات مهم یا بستن قراردادهای تجاری و غیر تجاری با وکیل مربوطه مشورت نمایند و ایرادات قانونی آن را بسنجند و پس از سنجش شرایط نسبت به انجام کار یا بستن قرار داد اقدام کنند.
در خیلی از مواقع شرکت های مختلف پس از بروز مشکل و اقامه دعوا بر علیه خود و دیگران اقدام به استخدام وکیل حقوقی می کنند که ممکن است دیر شده باشد و شرایط معامله یا قرارداد طوری باشد که وکیل حتی اگر از توانایی یا تبحر بالا در انجام کارهای حقوقی برخوردار باشد نتواند کاری از پیش برد.
معمولا مشاوره حقوقی وکیل یک شرکت به این صورت است که وکیل در زمان انجام کلیه کارهای حقوقی شرکت بخصوص انعقاد قرار دادهای تجاری کوچک و بزرگ حضور داشته و مؤلفه های قانونی و حقوقی جاری کشور را در آن زمینه برای بستن قرارداد به مسئولان شرکت گوشزد می کند.
لذا در این شرایط تصمیمات و قرار دادهای شرکت بر اساس موازین عقلی، حقوقی و قانونی بسته می شود و این کار باعث می شود در آینده شرکت دچار مشکل و ضرر و زیان به دلیل توقف کوتاه مدت و بلند مدت روند کار یا پرداخت جریمه های مختلف نشود.
بهترین وکیل شرکتی تهران
بهترین وکیل شرکت در تهران وکلایی هستند که به دلیل سابقه مناسب و آشنایی با معضلات و موارد حقوقی شرکت‌های مختلف تجاری و خدماتی در حوزه‌های روابط داخلی و خارجی این شرکت‌ها بتوانند بهترین خدمات حقوقی را به آنها ارائه دهند.
بهترین وکیل شرکت در تهران یک وکیل پایه یک دادگستری است که بر اساس تجربیات و خصوصیات ذاتی و حرفه‌ای خود می‌تواند بهترین و اساسی‌ترین راهکارهای قانونی را برای رفع معضلات و موارد حقوقی شرکت‌های مختلف تجویز نماید به شکلی که شرکت‌های تجاری از چالش‌های پیش رو عبور کرده و دچار مشکلات حاد و سردرگمی نشوند.
یک وکیل شرکت می‌تواند به صورت مقطعی یا بلند مدت پیگیری امور حقوقی شرکت‌های مختلف تجاری را به عهده گرفته و بر اساس مفاد قرارداد منعقد شده بین وکیل و شرکت خصوصی و عمومی کارهای حقوقی آنها را از ابتدا تا انتهای پرونده‌های مختلف به عهده بگیرد و برای احقاق حقوق آنها تلاش کند.
بهترین وکیل شرکت در تهران به دلیل آنکه سال‌های زیاد به صورت تخصصی در حوزه پرونده‌های حقوقی شرکت‌های مختلف فعالیت کرده است از تسلط لازم به مسائل مختلف حقوقی شرکت‌ها برخوردار است و به راحتی می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن راهکارهای قانونی مناسب را برای به نتیجه رساندن پرونده‌های حقوقی شرکت‌های مختلف تجاری و خدماتی پیدا کرده و به افراد حقیقی و حقوقی درگیر در این گونه پرونده‌ها کمک نماید.
وظایف وکیل شرکت
همانطور که گفته شد بر اساس قراردادی که بین شرکت و وکیل مربوطه بسته می شود وظایف هر کدام از طرفین مشخص می شود. معمولا قانونگذار برخی از وظایف یا تکالیف وکلاء شرکت های مختلف را در قوانین جاری مشخص کرده است. لذا در این شرایط وظیفه وکیل مورد نظر مشخص است و در چهارچوبی که از طرف قانونگذار برای او مشخص شد است فعالیت خواهد کرد.
اما مسئله به اینجا ختم نمی شود و ممکن است در قراردادی که وظایف وکیل را مشخص می کند شرکت یا شرکت های مختلف با توجه به شرایط، بند ها و وظایفی را برای وکیل در نظر بگیرند. مثل انجام برخی از امور شرکت ها مانند مراجعه به شعب داوری و اخذ استعلامات عدیده از سازمان های مختلف اشاره کرد.
گاهی اوقات وکیل به مسئولین شرکت های مختلف تاکید می کند که کارهای خارج از حوزه قضایی و دادگاه ها به آن ها مربوط نمی شود. به همین دلیل وکلاء و شرکت های مختلف در زمان انعقاد قرارداد های همکاری باید به این نکات توجه کرده و حوزه وظیفه و کار خود را به وضوح روشن کنند تا در آینده دچار مشکل نشوند.
دستمزد وکیل شرکت
دستمزد وکیل شرکت ممکن است با توجه به معضلات و موارد حقوقی شرکت ها متفاوت باشد لذا مشخص کردن یک سطح دستمزد یکسان برای همه مسائل و معضلات حقوقی شرکت‌ها کار سخت و نشدنی می باشد. در خیلی از موارد ممکن است حق الوکاله یا دستمزد وکیل شرکت بر اساس توافق وکیل و نماینده شرکت تعیین شود.
در خیلی از اوقات سطح حقوقی پرونده شرکت‌ها یا شهرت و‌توانایی وکیل در به نتیجه رساندن پرونده می‌تواند در تعیین دستمزد او موثر باشد یعنی هرچه پرونده حقوقی شرکت پیچیده‌تر و سخت‌تر باشد وکیل شرکت دستمزد بیشتری برای پیگیری پرونده از مسئولین یا نمایندگان شرکت درخواست می نماید.
با تمام این اوصاف حق الوکاله وکیل شرکت از نظر قانونی باید در محدوده تعرفه حق الوکاله مشخص شده به وسیله قوه قضاییه و کانون وکلاء باشد که پس از تصویب از طریق کانون وکلاء دادگستری به وکلاء دارای پروانه وکالت ابلاغ می‌گردد و وکلاء دادگستری موظف هستند بر اساس تعرفه مشخص شده، از ارباب رجوع یا شرکت‌های مختلف دستمزد دریافت نمایند.
معمولا دستمزد وکیل شرکت با توجه به ارائه مشاوره به تنهایی یا انعقاد قرارداد برای پیگیری پرونده متفاوت است به این معنا که بر اساس دستور رئیس قوه قضاییه حداقل دستمزد وکیل برای مشاوره حقوقی در ازاء هر ساعت حق مشاوره، پانصد هزار ریال و حداکثر دستمزد وکیل برای انجام این کار پنج میلیون ریال تعیین شده است.
یکی دیگر از معیارهای تعیین دستمزد برای وکیل شرکت‌ها جنبه حقوقی یا کیفری پرونده محول شده است به این معنا که در دعاوی مالی شرکت‌ها می‌بایست درصدی از مبلغ مورد مناقشه بابت حق الوکاله یا دستمزد به وکیل شرکت پرداخت شود که این مبلغ با توجه به میزان کلی خواسته می تواند از 5 تا 12 درصد در نوسان باشد.
بر اساس ماده 141 قانون مجازات اسلامی، شرکت‌های خصوصی و عمومی هم ممکن است به عنوان متهم تحت تعقیب کیفری قرار گیرند. به همین خاطر شرکت‌های خصوصی ممکن است به عنوان اشخاص حقوقی بزه دیده برخی از جرائم مثل خیانت در امانت و غیره شناخته شوند که در این شرایط دستمزد وکیل شرکت در دعاوی کیفری اگر در قالب تعزیر درجه 1 قرار بگیرد حق الوکاله وکیل حداقل 50 میلیون ریال و حداکثر 2 میلیارد ریال می باشد.
همچنین در جرایم کیفری که مستوجب مجازات تعزیری درجه 2 یا 3 باشند حق الوکاله وکیل حداقل 30میلیون ریال و حداکثر یک میلیارد ریال در نظر گرفته می شود. در موارد دیگر جرایم تعزیری حادث شده توسط شرکت‌ها، دستمزد وکیل حداقل 10 میلیون ریال و حداکثر یک میلیارد ریال تعیین می گردد.
سخن پایانی
وکیل شرکت و نقش وکیل در شرکت ها امروزه به دلیل پیچیدگی های زیاد روند مالی و اداری که در جوامع شهری ایجاد شده است از مسائل مهمی است که شرکت های خصوصی و دولتی با آن دست به گریبان هستند.
هرچند شرکت های دولتی به دلیل شرایط و روند مشخصی که برای انجام امور قضایی و حقوقی دارند ممکن است روال کارشان متفاوت باشد.
اما شرکت های خصوصی به عنوان بنگاه های کوچک و بزرگی که در بخش تولید و ارائه خدمات اقتصادی فعالیت می کنند برای حفظ منافع خود در زمان انعقاد قرارداد های مختلف یا اختلافات مالی با شرکت ها و بنگاه های دیگر باید از وکلاء مجرب و کاردان استفاده کنند.