وکیل سرقت مسلحانه به وکلایی گفته می‌شود که به صورت تخصصی در زمینه سرقت مسلحانه به عنوان یکی از جرائم کیفری و حدی فعالیت می‌کنند. سرقت یا دزدی یک فعل غیر قانونی و مجرمانه است که در ماده 265 قانون مجازات اسلامی[1] به آن پرداخته شده است. در این ماده قانونی ربودن یا دزدیدن مال متعلق به غیر با عنوان سرقت شناخته می‌شود. سرقت فقط به یک فعل خاص یا مصداق خاص محدود نمی‌شود بلکه با توجه به شرایط و نوع فعل از تنوع بالایی برخوردار است. سرقت به شکل فعل افراد حقیقی و حقوقی متصور بوده و وجود دارد و از لحاظ گستره و دامنه به دو دسته سرقت حدی و تعزیری تقسیم می‌گردد. برای قرار گرفتن سرقت در دسته حدی باید 14 شرط تحقق آن فراهم باشد و اگر شروط در نظر گرفته شده در سرقت قابل تحقق نباشد آن سرقت در حیطه سرقت تعزیری قرار می‌گیرد.
وکیل سرقت مسلحانه به دلیل تجربه در زمینه پیگیری پرونده‌های سرقت مسلحانه و اشراف به قوانین مربوط به آن، بخصوص تفسیر شروط مندرج در قانون می‌تواند از حقوق موکل خود باعنوان خوانده یا خواهان به نحو احسن دفاع نماید.
مجازات مظنون به سرقت
مظنون به سرقت برای انجام تحقیقات اولیه به وسیله کارآگاهان اداره آگاهی فرا خوانده می‌شود و پس از انجام تحقیقات اولیه چنانچه هیچ دلیل و مدرکی بر علیه او وجود نداشته باشد و در صورت سوءظن بتواند با ارائه مدارک مناسب و شهود لازم خود را تبرئه کند تا روشن شدن وضعیت و صدور حکم از طرف قاضی با سپردن وثیقه آزاد می‌گردد.
چنانچه قاضی یا دادستانه مربوطه پس از مطالعه گزارش اداره آگاهی از بازجویی انجام شده به این نتیجه برسد که فرد مظنون هیچگونه دخالتی در سرقت نداشته است. از فرد مظنون رفع اتهام شده و جهت اعاده حیثیت می‌تواند از فرد اتهام زننده به جرم افترا و تهمت شکایت نماید اما صرف معرفی فرد به عنوان مظنون به اداره آگاهی و بازجویی اولیه از او، هیچ حقی برای تعقیب کیفری فرد مظنون باقی نمی‌گذارد.
همچنین فرد متهم می‌تواند با ارائه لایحه دفاعیه و مدارک مستند و محکمه پسند، بی‌گناهی خود را ثابت کرده و از خود رفع اتهام نماید؛ پس از ارائه لایحه دفاعیه در صورت موجه بودن دلایل و شواهد ارائه شده از سوی دادسرا برای فرد مظنون منع تعقیب قضایی صادر می‌شود و یا دادگاه حکم برائت او را صادر می‌کند.
همانطور که گفته شد پس از منع تعقیب قضایی از سوی دادسرا و یا صدور حکم برائت از سوی دادگاه فرد مظنون می‌تواند به دلیل افترا و تهمت ناروا از فرد شاکی شکایت کرده و پس از طی کردن روال قانونی نسبت به اعاده حیثیت خود اقدام کند.
◁◁ مطلب پیشنهادی: وکیل کیفری در تهران
جرم سرقت برای اولین بار
جرم سرقت برای اولین بار با توجه به آن که سرقت در چهارچوب سرقت حدی یا تعزیری قرار داشته باشد متفاوت است. همانطور که گفته شد سرقت از نظر قانون مجازات اسلامی به معنی ربودن و دزدیدن مالی است که به شخص دیگری تعلق دارد در قانون سرقت به دو دسته سرقت تعزیری و سرقت حدی تقسیم می‌شود.
تفاوت این دو نوع سرقت در شرایط تحقق و نتیجه یا مجازات آنها می‌باشد. در سرقت حدی، حد به معنی منع و جلوگیری از اشاعه این نوع سرقت در جامعه است و مجازات حدی، مجازات های اصلی و پایه در فقه اسلامی محسوب می‌شوند.
مجازات‌های حدی برای سرقت دارای چند مرحله هستند و برای جلوگیری از اشاعه جرم به صورت پله ای شدیدتر می‌شوند یعنی شخص مجرم یا متهم با توجه به تعداد دفعاتی که مرتکب جرم سرقت حدی شده باشد شرایط و مجازات متفاوتی برای او در نظر گرفته می‌شود.
در مجازات سرقت حدی بین کسی که برای اولین بار مرتکب این جرم شده است و کسی که چند بار مرتکب آن شده باشد تفاوت وجود دارد؛ مجازات، جرم سرقت برای اولین بار به این شکل است که اگر سارق برای بار اول مرتکب جرم سرقت حدی شود برای او مجازات قطع چهار انگشت دست راست صادر می‌شود.
روال قطع انگشتان باید به گونه‌ای باشد که انگشت شست و کف دست باقی بماند. در صورتی که سارق دست راست خود را به هر دلیلی نداشته باشد بر حسب مورد قاضی می‌تواند به جای قطع 4 انگشت دست راست برای او یکی از مجازات های تعزیری را در نظر بگیرد.
اگر نوع سرقت تعزیری باشد با توجه به شرایط فرد مجرم یا میزان فعلیت در جرم برای او با توجه به شرایط مدت مشخصی از حبس و تحمل 74 ضربه شلاق در نظر گرفته می‌شود.
◁◁ مطلب پیشنهادی: تفاوت سرقت حدی و تعزیری
سرقت زیر 20 میلیون
سرقت زیر 20 میلیون تومان بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1399 تحت شرایطی خواص جزء جرایم قابل گذشت محسوب می‌شوند و نباید با برداشت های غلط از این قانون چنان تصور شود که سرقت های زیر 20 میلیون تومان قابل پیگیری نمی‌باشد.
بر اساس اصلاحیه جدید در صورتی که ارزش مالی که مورد سرقت قرار گرفته است کمتر از دویست میلیون ریال و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد یا ارتکاب کلیه جرایم تعزیری درجه 5 و پایین تر توسط افراد زیر 18 سال انجام شود در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره یک ماده 100 این قانون[2]، ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 شده و قابل گذشت می‌باشند.
همچنین بر اساس تبصره این اصلاحیه حداقل و حداکثر مجازات های تعزیری درجه 4 تا درجه 8 مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف کاهش داده شده است.
مختومه شدن پرونده سرقت
مختومه شدن پرونده سرقت به این معنا است که رسیدگی به آن پرونده توسط دادسرا یا دادگاه پایان یافته است یا برای انجام روال اداری و تکمیل تحقیقات به مرجع قانونی دیگری ارسال شده است؛ در این شرایط ممکن است پیامک مختومه شدن پرونده برای شاکی یا خوانده ارسال شود.
پس از ارسال پیامک مختومه شدن پرونده این حق برای شاکی یا متهم محفوظ است که نسبت به حکم صادر شده در زمان تعیین شده اعتراض کنند؛ مختومه شدن پرونده سرقت در دادگاه به این معنا است که دعوای کیفری مورد نظر با رعایت تشریفات قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته است و در نهایت حکم یا قرار برای آن صادر شده است.
در این شرایط این حق برای هر یک از طرفین دعوا محفوظ است که به رای صادر شده برای سرقت و مختومه اعلام شدن آن با استفاده از روش های اعتراض به حکم مثل تجدید نظر خواهی، واخواهی، فرجام خواهی و غیره اگر به زیان آنها باشد اعتراض کنند.
بر اساس بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی[3] در صورتی که دعوای مطرح شده در دادگاه، قبلاً بین همان افراد یا قائم مقام آنها رسیدگی شده و در خصوص آن حکم قطعی صادره شده باشد پرونده، اعتبار امر مختومه پیدا کرده به همین دلیل رسیدگی مجدد به همان دعوا دیگر امکان پذیر نخواهد بود.
سخن پایانی
وکیل سرقت مسلحانه به وکلایی گفته می‌شود که به صورت تخصصی در حوزه جرائم سرقت حدی فعالیت می‌کند. همانطور که گفته شد فقط از نظر شرایط و نوع انجام، جرم کیفری سرقت به دو دسته سرقت حدی و سرقت تعزیری تقسیم می‌شود.
سرقت حدی، به معنای سرقتی است که برای آن حد و منع در نظر گرفته شده و مرتکب آن برای جلوگیری از گسترش و اشاعه جرم در جامعه به مجازات های سنگینی محکوم می‌شوند. همچنین برای جلوگیری از اشاعه سرقت حدی و تکرار مجدد جرم توسط مجرم مجازات آن پله ای بوده و در صورت تکرار سخت تر می‌شود.
- در سرقت مسلحانه فرد مجرم بار اول به مجازات قطع چهار انگشت دست راست محکوم می‌شود.
- اگر برای بار دوم مرتکب سرقت حدی شود نیمی از پای راست او از قوزک یا برآمدگی پا به سمت پایین قطع می‌شود به طوری که پس از قطع شدن پا اماکن مصح کشیدن وضو را داشته باشد.
- اگر برای بار سوم مرتکب سرقت حدی شود به حبس ابد محکوم می‌شود. اگر متهم به سرقت مسلحانه یا حدی به دلایل مختلف مثل خوش رفتاری یا عف از حبس ابد نجات پیدا کند و آزاد شود
- اگر برای بار چهارم مرتکب سرقت حدی گردد حکم اعدام برای مجرم صادر می‌گردد، همچنین در زمان گذراندن حبس ابد اگر مجرم سرقت حدی در زندان مرتکب دزدی شود حکم اعدام برای او صادر می‌گردد.
ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود.
ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری: شاکی می‌تواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادله اش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد، صورتمجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه کند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد.
تبصره ۱- در صورت درخواست شاکی، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر می‌کند. این قرار، حضوری به شاکی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است.
ماده 29 قانون حمایت از خانواده-ماده6: دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.
