رشا و ارتشا در قانون مجازات اسلامی

رشا و ارتشا در قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته و قانونگذار برای مرتکبین این اعمال مجازات های مختلفی از قبیل حبس، جزای نقدی، رد مال و شلاق در نظر گرفته است که با توجه به میزان فعلیت فرد در این گونه جرائم نوع و میزان آن ممکن است متفاوت باشد.

از نظر قانون مجازات اسلامی رشا به معنای رشوه دادن به ماموران دولت و ارتشا به معنای گرفتن رشوه برای انجام کار ارباب رجوع و مردم عادی است. رسیدگی به جرم رشا و ارتشا در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع جرم است اما اگر رشا و ارتشا به صورت گروهی و  با سازماندهی برای اختلال در نظام اقتصادی و سیاسی کشور انجام شده باشد رسیدگی به آن در حوزه صلاحیت دادگاه انقلاب قرار می گیرد. به عبارت دیگر وقتی پرونده رشا و ارتشا برای رسیدگی به دادگاه عمومی محل وقوع جرم ارسال شود در صورتی که دادگاه مربوطه تشخیص دهد که عاملین پرونده به صورت گروهی با برنامه ریزی درصدد اختلال در نظام سیاسی و اقتصادی کشور هستند پرونده برای رسیدگی به دادگاه انقلاب  ارجاع می شود.

ارتشا چیست؟

ارتشا از نظر لغوی به معنای رشوه دادن و رشوه گرفتن معنی می شود و قانونگذار برای جلوگیری از تضیع حقوق افراد جامعه برای آن جرم انگاری کرده و مجازات هایی از قبیل حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمت به شکل دائم و غیر دائم تعیین نموده است.

همانطور که گفته شد از نظر قانونی رشا به معنای رشوه دادن به مامورین دولت برای انجام یا عدم انجام  کارهای شهروندان خارج از ضابطه و نوبت قانونی کاربرد دارد و ارتشا به معنای گرفتن رشوه یا هر نوع مال به وسیله کارمندان دولت برای انجام دادن یا انجام ندادن کارهای اداری از شهروندان و ارباب رجوع استفاده می شود.

طبق روال جاری، مجازات مرتکبین جرم ارتشا بر اساس ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تعیین می گردد.

 باید به این نکته توجه داشت که اگر میزان ارتشا یا گرفتن رشوه به وسیله ماموران دولت کمتر از یک میلیون ریال باشد فرد مجرم به مجازات حبس و پرداخت جزای نقدی و یک درجه تنزل از مقام اداری موجود محکوم می شود.

اما اگر میزان رشوه دریافتی بین ۱ تا ۱۰ میلیون ریال باشد فرد مجرم علاوه بر مجازات حبس به پرداخت جزای نقدی معادل رشوه دریافتی و دو درجه تنزل از مقام فعلی محکوم می گردد.

رشا و ارتشا در قانون مجازات اسلامی

رشا و ارتشا در قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته و قانونگذار برای مرتکبین این اعمال مجازات های مختلف از قبیل حبس، جزای نقدی، رد مال و شلاق در نظر گرفته است که با توجه به میزان فعلیت فرد در این گونه جرائم نوع و میزان آن ممکن است متفاوت باشد.

از نظر قانون مجازات اسلامی رشا به معنای رشوه دادن به ماموران دولت و ارتشا به معنای گرفتن رشوه برای انجام کار ارباب رجوع و مردم عادی است.

رسیدگی به جرم رشا و ارتشا در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع جرم است اما اگر رشا و ارتشا به صورت گروهی و  با سازماندهی برای اختلال در نظام اقتصادی و سیاسی کشور انجام شده باشد رسیدگی به آن در حوزه صلاحیت دادگاه انقلاب قرار می گیرد.

به عبارت دیگر وقتی پرونده رشا و ارتشا برای رسیدگی به دادگاه عمومی محل وقوع جرم ارسال می شود در صورتی که دادگاه مربوطه تشخیص دهد که عاملین پرونده به صورت گروهی با برنامه ریزی درصدد اختلال در نظام سیاسی و اقتصادی کشور هستند پرونده برای رسیدگی به دادگاه انقلاب  ارجاع می شود.

شرایط تحقق جرم رشا و ارتشا

شرایط تحقق جرم رشا و ارتشا زمانی آماده می شود که رشوه توسط مامورین و مستخدمین رسمی و غیر رسمی دولت از ارباب رجوع به عناوین مختلف دریافت شود. همچنین رشوه باید در قالب وجه یا مال برای انجام دادن یا ندادن کاری دریافت شود که در حوزه وظیفه سازمان مربوطه است.

از دیگر شرایط تحقق رشوه آن است که آنچه که مامور دولت به عنوان رشوه دریافت کرده است باید وجه، مال یا سند پرداخت باشد و نحوه پرداخت آن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تاثیری در نتیجه کار ندارد.

همچنین برای تحقق رشوه به وسیله مامورین دولت فرقی نمی کند که کار انجام شده مربوط به وظایف مامور یا مستخدم مورد نظر باشد یا فرد دیگر ،  یکی دیگر از شرایط تحقق جرم ارتشا آن است که گرفتن رشوه برای تحقق جرم رشا و ارتشا به عنوان معیار تحقق کار یا خواسته مورد نظر نیست.

از دیگر شرایط تحقق جرم رشا و ارتشا معیار دریافت رشوه در قبال انجام یک کار خارج از ضوابط است و مهم نیست که عمل درخواست شده با حق یا حقیقت مطابقت داشته باشد.

به عبارت دیگر زمانی جرم رشا و ارتشا تحقق پیدا می کند که مال یا وجه رشوه توسط مامورین و مستخدمین دولت از ارباب رجوع و افراد غیر دولتی برای انجام کارهای خارج از ضوابط دریافت شده باشد.

در این شرایط وقتی وجه، مال یا سند پرداخت وجود داشته باشد فرقی نمی کند که این کار جز وظایف مامور مربوط بوده یا دریافت پول تاثیری در انجام کار نداشته است در این شرایط فرد رشوه گیر مجرم محسوب می شود و در صورت اثبات جرم برای او مجازات متناسب با عمل انجام شده در نظر گرفته می شود که این مجازات با توجه به شرایط می تواند تحمل حبس، پرداخت جزای نقدی، رد مال، انفصال دائم یا موقت از خدمت و شلاق باشد.

راههای اثبات ارتشا

راه های اثبات ارتشا با توجه به شرایط و نوع عمل انجام شده متفاوت است به این معنا که برای اثبات رشوه گرفتن کارمند دولت در قبال انجام کار ارباب الرجوع خارج از ضوابط اداری باید شرایط این کار فراهم باشد.

به عبارت دیگر برای اثبات ارتشا، اولاً فرد رشوه گیرنده باید مامور یا کارمند دولت باشد و رشوه گیرنده هم باید از عمل خلاف قانون و رشوه دادن مطلع باشد.

دوماً رشوه گیرنده باید با رضایت خاطر رشوه را دریافت کند، سوماً  باید میزان مالی که به عنوان رشوه به کارمند دولت داده شده است در دادگاه به طور دقیق مشخص شود.

چهارماً چیزی که به عنوان رشوه به کارمند دولت داده می شود باید از نوع مالی و دارای حق مالکیت باشد. در این شرایط  شهادت شهود، اقرار متهم و علم قاضی می تواند  در اثبات جرم موثر باشد.

به عبارت دیگر وقتی شرایط رشا و ارتشا فراهم باشد و کارمند دولت برای انجام خارج از ضابطه کار ارباب رجوع پول، مال یا سند پرداخت دریافت کرده باشد در صورت شهادت شهود، اقرار شخص متهم یا علم قاضی به جرم انجام شده، برای فرد متهم جرم انگاری می شود و با توجه به عمل انجام شده مجازات متناسب با آن که در ماده ۳ قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری آمده است در نظر گرفته می شود.

مجازات ارتشا

مجازات ارتشا با توجه به شرایط می تواند متفاوت باشد. بر اساس ماده ۳ قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، هر گاه ماموران دولت برای انجام کار خارج از ضابطه، ارباب رجوع اقدام به دریافت رشوه یا دستمزد نمایند با توجه به مقدار رشوه دریافتی و جایگاه یا رده سازمانی مجازات می شوند.

بر اساس این ماده قانونی، مجازات  فرد رشوه گیرنده با توجه به شرایط و فعل انجام شده  می تواند مواردی مثل حبس از ۱ تا ۱۰ سال، انفصال موقت یا دائم از خدمت، پرداخت جزای نقدی یا  تحمل شلاق باشد.

بر اساس این ماده قانونی علاوه بر آنکه فرد دریافت کننده رشوه مجازات می شود فرد رشوه دهنده هم در صورت اطلاع و آگاهی از عمل خلاف قانون پرداخت رشوه اگر مرتکب این کار شود مجازات می شود.

مجازات فرد رشوه دهنده نیز با توجه به شرایط می تواند متفاوت باشد که از آن جمله می توان به مواردی مانند ضبط مال به نفع دولت، مجازات حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و  تحمل تا ۷۴ ضربه شلاق اشاره کرد.

همچنین اگر فرد راشی یا رشوه دهنده از طریق پرداخت رشوه امتیازی به دست آورده باشد این امتیاز لغو می گردد مگر آنکه شخص رشوه دهنده بر خلاف میل خود مجبور به پرداخت رشوه شده باشد که در این وضعیت از مجازات حبس معاف می شود و مالی که به عنوان رشوه پرداخت شده است به فرد رشوه دهنده عودت داده می شود.

علاوه بر این اگر فرد راشی یا رشوه دهنده قبل از کشف جرم، اقدام انجام شده را به نهادهای نظارتی گزارش کرده باشد مجازات حبس شامل حال او نمی شود.

مجازات شروع به ارتشا

مجازات شروع به ارتشا بر اساس ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی تعیین می شود. طبق این ماده قانونی، زمانی که فرد مجرم شروع به ارتشا می کند در صورت آشکار شدن و اثبات جرم، با توجه به شرایط و وضعیت پرونده به حبس از ۶ ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ۳ تا ۱۲ میلیون ریال به نفع دولت محکوم می شود.

همچنین اگر قاضی به خاطر اجرای عمل ارتشا مجازات شدید تری برای فرد مجرم در نظر بگیرد فرد مجرم می بایست در کنار مجازات مالی تعیین شده، مجازات مقدار زائدی را نیز پرداخت نماید.

همچنین اگر روشن شود که رشوه دهنده برای حفاظت از حق و حقوق خود، اقدام به پرداخت رشوه کرده است به هیچ عنوان تحت تعقیب کیفری قرار نمی گیرد و پولی که پرداخت کرده است به او بازگردانده می شود.

علاوه بر این  اگر فرد رشوه دهنده نسبت به مجرمانه بودن پرداخت رشوه آگاهی داشته باشد و آن را به مراجع نظارتی گزارش دهد از هرگونه مجازات معاف شده و مال پرداخت شده به او بازگردانده می شود.

در فقه اسلامی هم ارتشا یا  رشوه خواری جز جرائم بزرگ محسوب می شود چون شیوع این عمل در جامعه باعث از بین رفتن عدالت اجتماعی می گردد بنابراین از نظر فقه اسلامی ارتشا یا رشوه خواری جز گناهان کبیره محسوب می شود.

تخفیف در جرم ارتشا

تخفیف در جرم ارتشاء در قوانین جزایی پیش بینی شده است به شکلی با توجه به شرایط پرونده و  با در نظر گرفتن وضعیت فرد مجرم قابلیت اجرا دارند.

به عبارت دیگر قاضی کیفری پس از بررسی پرونده با در نظر گرفتن شرایط  و ویژگی های شخص متهم ممکن است تخفیف هایی را که در قانون آمده است  با ملاحظاتی برای او اعمال نماید.

از جمله تخفیف ها یا معافیت از مجازات برای فرد راشی یا رشوه دهنده آن است که اگر فرد مورد نظر قبل از کشف جرم به وسیله ماموران نظارتی وقوع آن را به سازمان‌ های نظارتی اطلاع رسانی کند به دلیل همکاری با نهادهای نظارتی از تعزیر مالی و پرداخت جزای نقدی معاف می شود و همچنین کل مال رشوه داده شده به او بازگردانده می شود.

همچنین اگر قبل از کشف جرم فرد رشوه دهنده به ماموران نظارتی اطلاع رسانی نکند اما در زمان پیگیری پرونده به عمل انجام شده اقرار کند تخفیف هایی مثل بازگشت نصف مال رشوه داده شده اعمال می شود.

علاوه بر آن اگر فرد رشوه دهنده وقوع جرم را به نهادهای نظارتی گزارش دهد از مجازات حبس معاف می گردد. لازم به ذکر است که اگر فرد رشوه دهنده به خاطر گرفتار کردن کارمند خاطی مالی را به عنوان رشوه به او پرداخت کرده باشد در این شرایط عنصر معنوی جرم محقق نشده است و مسئولیت کیفری برای او ایجاد نمی شود.

بر اساس ماده ۵۹۱ قانون تعزیرات اگر فرد رشوه دهنده به دلیل حفظ حقوق قانونی خود مجبور به پرداخت مال یا وجه به فرد رشوه گیرنده شده باشد علاوه بر آنکه وجه پرداخت شده را دریافت می کند تعقیب کیفری و مجازات حبس نیز شامل حال او نمی شود.

از دیگر مواردی که موجب تخفیف در جرم برای فرد رشوه دهنده می شود رهایی از شرایط اضطراری و خطر است به عبارت دیگر هر گاه فرد رشوه دهنده احساس کند که در خطر قرار گرفته است و اگر از پرداخت رشوه اجتناب نماید ممکن است مشکلات بدی گریبانگیر او شود شرایط اضطرار برای او در نظر گرفته شده و از جرم معاف می شود.

تخفیف در جرم ارتشا شامل حال فرد مرتشی یا رشوه گیرنده هم می گردد از جمله مواردی که ممکن است باعث تخفیف در جرم مرتشی و معاف شدن او از مجازات شود.

می توان به مواردی مانند مطلع نبودن از نیت فرد رشوه دهنده و دریافت وجه یا پول به عنوان قرض یا هدیه، در این شرایط به دلیل فقدان عنصر معنوی تحقق جرم، عمل فرد رشوه گیرنده مجرمان محسوب می شود، همچنین اگر وجه یا پولی که به عنوان انعام یا هدیه به کارمند دولت پرداخت  شود و هیچ عملی در قبال آن از سوی کارمندان دولت انجام نشود جرم رشوه محقق نشده است.

از دیگر مواردی که باعث تخفیف در جرم برای فرد رشوه گیرنده می شود آن است که فرد رشوه گیرنده دریافت رشوه را به منظور آگاهی رسانی به مقامات نظارتی و محرز شدن جرم فرد رشوه دهنده قبول کرده باشد.

تعلیق مجازات ارتشا

تعلیق مجازات ارتشا در قوانین جاری لحاظ نشده است و این عمل وجاهت قانونی ندارد. به عبارت دیگر در قانون مجازات اسلامی برای جرائمی مثل ارتشا تخفیف هایی لحاظ شده است اما تعلیق مجازات جرائمی مثل ارتش یا اختلاس فاقد وجاهت قانونی است و امکان تعلیق آن وجود ندارد.

با این وجود بر اساس ماده ۵ تبصره ۳ در مورد اختلاس، اگر پیش از صدور کیفر خواست تمام وجه دریافت شده به عنوان رشوه به مراجع قانونی عودت داده شود حکم حبس تعلیق می شود و فرد خاطی از پرداخت جزای نقدی معاف می گردد.

• ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا

بر اساس ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، هر گاه یکی از کارمندان دولت مرتکب هر یک از بزه های مندرج در این قانون شود که مجازات حبس برای آن در نظر گرفته شده است از زمان صدور کیفر خواست از شغل خود معلق می شود و دادسرای مربوط به مکلف است حکم تعلیق را به سازمان یا اداره مربوطه اعلام نماید.

در این شرایط اگر برای فرد متهم حکم قطعی برائت صادر شود ایام تعلیق از خدمت، جز سابقه او محسوب شده و حقوق و مزایای مدتی که کارمند مورد نظر در تعلیق بوده است به او پرداخت می شود.

به عبارت دیگر در هر مورد از بزه های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی که مرتکب از مامورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد و دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به اداره یا سازمان ذی ربط اعلام دارد.

در صورتی که متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جز خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته است دریافت خواهد کرد.

• ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا

بر اساس ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری هر گاه یکی از مامورین دولتی و زیر مجموعه قوای سه گانه یا نیروهای نظامی و انتظامی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام یا عدم انجام وظایف محوله از ارباب رجوع مال یا سند پرداخت وجه مطالبه نماید مرتکب جرم ارتشا شده است.

در صورتی که مال مأخوذ بیش از ۲۰۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد برای فرد مجرم به مجازات ۲ تا ۵ سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تحمل تا ۷۴ ضربه شلاق در نظر گرفته می شود.

اما در صورتی که مال مأخوذ یا رشوه دریافت شده بیش از یک میلیون ریال باشد فرد مجرم به مجازات ۵ تا ۱۰ سال حبس به علاوه پرداخت جزای نقدی معادل مال یا وجه مأخوذ، انفصال دائم از خدمات دولتی و تحمل تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.

به عبارت دیگر بر اساس ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی، اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح  شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور می باشد.

وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود.

در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ۲۰۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب ۲ تا ۵ سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همتراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب ۵ تا ۱۰ سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.

چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همتراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۱- مبلغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده و یا دفعات واقع شده و جمع مبلغ مأخوذ بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره ۲-  در تمام موارد فوق مال ناشی از ارتشا به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.

تبصره ۳- مجازات شروع به ارتشا حذف مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود(در مواردی که در اصل ارتشا انفصال دائم پیش بینی شده است ر شروع به ارتشا به جای آن سه سال انفصال تعیین می شود) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد.

تبصره ۴-هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ ۲۰۰ هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه مربوطه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچ گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره ۵- در هر مورد از موارد ارتشا هر گاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد، از تعزیر مالی معاف خواهد شد  در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می شود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز لغو می گردد.

تفاوت اختلاس و ارتشا چیست؟

تفاوت اختلاس و ارتشاء با توجه به نوع تخلف و قانون گریزی ارزیابی می شود. به عبارت دیگر اختلاس به هرگونه برداشت غیرقانونی از اموال دولتی یا غیردولتی توسط کارمندان یا کارکنان وابسته به دولت گفته می شود.

معمولاً اختلاس گونه ای از کلاهبرداری است که در طی آن فرد یا گروهی از کارمندان دولت به صورت منظم و پنهان و بدون آگاهی و رضایت مقامات رده بالا اقدام به جابجا کردن اموال دولتی به نفع خود یا طرف های ذی نفع می کنند.

اما در ارتشاء شرایط متفاوت است به این معنا که در ارتشا کارمندان دولت برای انجام یا عدم انجام کار، از ارباب رجوع خارج از ضوابط دولتی درخواست پول و رشوه می کنند.

در ارتشا اگر فرد رشوه دهنده و رشوه گیرنده با آگاهی اولیه اقدام به انجام  این کار نماید عمل آنها غیرقانونی است و برای آنها با توجه به نوع جرم مجازات های مشخص شده در قانون در نظر گرفته می شود.

تفاوت عمده اختلاس و ارتشا در آن است که در ارتشا فرد رشوه گیرنده کارمند دولت و فرد رشوه دهنده ارباب رجوع و مردم عادی هستند.

اما در اختلاس فرد یا افراد اختلاس کننده کارمندان رسمی یا غیر رسمی دولت هستند که از حساب های مالی و پولی دولتی سوء استفاده می نماید یعنی ارباب رجوع و مردم عادی نقشی در تخلف انجام شده ندارد.

در صورت تمایل به دریافت مشاوره تلفنی از وکیل پایه یک دادگستری تهران با شماره ۰۹۱۲۳۵۷۶۰۳۷ تماس حاصل فرمایید، با مشورت و راهنمایی وکیل زودتر به نتیجه خواهید رسید. 

سخن پایانی

رشا و ارتشا در قانون مجازات اسلامی به روشنی مورد توجه قرار گرفته و مجازات های مشخصی برای افراد مجرم و دست اندرکار در نظر گرفته شده است.

 ارتشا از دو بخش رشوه دهنده و رشوه گیرنده تشکیل می شود به عبارت دیگر وقتی کارمندان رسمی یا غیر رسمی دولت برای انجام خارج از ضابطه کارهای اداری از ارباب رجوع پول، سند پرداخت مال دریافت می کنند  به عنوان مرتشع یا دریافت کننده رشوه مرتکب جرم ارتشا می شوند و وقتی فردی با آگاهی اولیه به کارمندان رسمی یا غیررسمی دولت برای انجام خارج از ضابطه امور اداری رشوه پرداخت می کند به عنوان رشوه دهنده محسوب می شود و قانون برای هر یک از آنها مجازات مشخصی را در نظر گرفته است.

از جمله مجازات هایی که قانونگذار برای فرد مرتشع یا دریافت کننده رشوه در نظر گرفته است می توان به مواردی مانند حبس، پرداخت جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمت به صورت دائم یا موقت اشاره کرد.

همچنین اگر فرد رشوه دهنده با آگاهی اولیه و بدون قرار گرفتن در شرایط اضطرار اقدام به پرداخت رشوه نماید در صورت روشن شدن مسئله و اثبات جرم، با توجه به شرایط و میزان ارتکاب جرم به مجازات حبس، پرداخت جزای نقدی و تحمل تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.