دفاع در مقابل اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع

دفاع در مقابل اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع زمانی ممکن می شود که ارکان و شرایط مقرر در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری^[1] در جرم یا بزه  فرد متهم قابل تشخیص و تطبیق نباشد. به عبارت دیگر زمانیکه شرایط و ارکان قانونی بزه یا جرم تحصیل مال از طریق نامشروع فراهم نباشد و مجریان قانون یا مقامات ذی صلاح قضایی نتوانند این ارکان و شرایط را از اعمال متهم استحصال کنند. به طور کلی زمانی که ارکان و شرایط مقرر در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری همراه با سوء نیت و  سوء استفاده در رفتار و کردار  متهم یا خوانده در زمان وقوع جرم همخوانی نداشته باشد مجرمانه قلمداد کردن رفتار خوانده یا متهم و تعیین کیفر برای او خلاف قانون می باشد و شرایط برای تبرئه او مهیا می گردد.

تحصیل مال از طریق نامشروع به چه معنا است؟

تحصیل مال ازطریق نامشروع یک عنوان مجرمانه است که از گستردگی زیادی برخوردار می‌باشد و می تواند اعمال و رفتارهای زیادی را شامل شود.

هرگاه ارکان اولیه این جرم در خوانده یا متهم  به وسیله مجریان قانون شناسایی شود تشخیص سوء نیت در متهم می تواند پازل جرم انگاری را  تکمیل نماید.

از نظر لغوی تحصیل مال ازطریق نامشروع اینگونه تعریف می شود که تحصیل مال به معنی به دست آوردن پول و ثروت به کار برده می شود و نامشروع به هر آن چیزی اطلاق می شود که بر خلاف شرع و قانون باشد.

به دلیل گستردگی و پیچیدگی این عنوان مجرمانه استفاده از وکیل کیفری با تجربه می تواند برای افرادی که درگیر اینگونه پرونده ها هستند مفید باشد.

لذا دفاع در مقابل اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع اگر به وسیله وکلاء کیفری انجام شود که در این زمینه به صورت تخصصی فعالیت می کند می تواند برای تبرئه متهم کارساز و راهگشا باشد.

 معمولاً وکیل کیفری با در نظر گرفتن همه عواملی که می توانند در وقوع جرم دخیل باشند می‌تواند به شفاف‌سازی روند پرونده کمک کرده و شرایط را برای تبرئه متهم فراهم سازد.

برای انتصاب جرم تحصیل مال نامشروع به فرد متهم  باید چه عناصر محرمانه ای مهیا باشد؟

تحصیل مال نامشروع مثل سایر رفتارهای مجرمانه از سه عنصر قانونی، مادی و روانی تشکیل می شود که برای محکومیت متهم باید عناصر سه گانه به وضوح در شرایط متهم قابل اثبات باشد.

قانونگذار در ماده 2 تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که مصوب سال 1364 و اصلاحی سال 1367 خورشیدی است عنوان مجرمانه تحصیل مال ازطریق نامشروع را اینگونه تعریف می کند.

«هرکس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خواص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد. نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می شود، در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سو استفاده نماید و یا در توزیع کالا هایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توضیح نماید مرتکب تقلب گردد و یا به طور کلی مال یا وجهی تحصیل نماید که از طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب خواهد شد».

همانطور که از این ماده قانونی بر می آید خرید و فروش هر نوع امتیاز دولتی جرم تلقی شده و سوء استفاده از اینگونه امتیازات دارای منع قانونی می‌باشد، همچنین توزیع همراه با حیله و نیرنگ کالاهایی که تابع قوانین مشخص هستند می تواند عملی مجرمانه باشد و مجازات قانونی برای مرتکبین در پی داشته باشد.

 به دلیل گستردگی رفتارهای مجرمانه ای که ممکن است در حوزه تحصیل مال نامشروع  قرار می گیرند قانونگذار تلاش کرده است که هر نوع تحصیل مال غیر قانونی را که ممکن است در سطح جامعه اتفاق بیفتد در این دسته بندی قرار دهد.

لایحه دفاع در مقابل اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع چگونه باید تنظیم شود؟

برای تنظیم لایحهء دفاع در مقابل اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع ابتدا باید عنوان بندی لایحه و نام شعبه رسیدگی کننده درج شود.

سپس در ادامه مشخصات خوانده و خواهان به صورت دقیق  در لایحه تنظیمی درج گردد. همچنین اگر وکیل، کار ارائه لایحه را بر عهده داشته باشد باید در مقدمه لایحه به مشخصات  وکالت نامه ای که بر اساس آن پیگیری پرونده را وکیل به عهده گرفته است اشاره شود.

سپس در ادامه موضوع لایحه دفاع و دلایل لازم و محکمه پسند برای دفاع در مقابل اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تفصیل بیان شده و مستندات قانونی لازم و مرتبط برای روشن شدن ابعاد مختلف وضعیت متهم در پرونده ذکر گردد. به دلیل آنکه ممکن است حوزه  وسیعی از فعالیت ها و رفتارها در چهارچوب تحصیل مال نامشروع قرار گیرد.

 لذا  دفاع در مقابل اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع کاری پیچیده و سخت است و بهترین کار برای دستیابی به موفقیت در اینگونه  پرونده ها استفاده از وکلاء شناخته شده ای است که به صورت تخصصی در این زمینه فعالیت می کنند.

برای دفاع در مقابل اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و دستیابی به موفقیت باید چگونه عمل شود؟

برای دفاع در مقابل اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع و دستیابی به موفقیت در چنین پرونده‌هایی باید ابتدا برای تعریف جرم تحصیل مال نامشروع با توجه به ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تاکید شود.

چون تحصیل مال از طریق نامشروع زمانی مصداق قانونی پیدا می‌کند و قانونگذار می‌تواند برای آن جرم انگاری نماید که عمل انجام گرفته در چارچوب این قانون قرار گیرد.

هرچند قانونگذار به طور کلی هر فرد یا شخصی را از طریق غیر قانونی اقدام به کسب مال و‌ثروت نمایند را مصداق تحصیل مال ازطریق نامشروع می داند، اما باید توجه داشت که این تعریف  طیف وسیعی از رفتار و اعمال را شامل می شود.

 لذا برای دفاع در مقابل اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع باید شرایط متهم طوری باشد که مصداق عناوین و اعمال مجرمانه ای که در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری تعریف شده است قرار نگیرد‌ و متهم یا وکیل او بتوانند با دلایل محکم پسند متهم را از حوزه اعمال و رفتارهای مشخص شده در این ماده قانونی دور کنند.

در غیر این صورت قاضی و هیئت رئیسه دادگاه می توانند با توجه به عدم ارائه مدارک و مستندات لازم برای خارج کردن متهم از حوزه تعریف شده در این ماده قانونی او را محکوم  به مجازات نمایند.

قانون‌گذار چه مجازات هایی  برای جرم تحصیل مال ازطریق نامشروع در نظر گرفته است؟

اولین اقدامی که پس از اثبات مجرمیت و وقوع جرم تحصیل مال ازطریق نامشروع اتفاق می افتد رد مال به مال باخته است. رد مال در صورتی امکان پذیر است که دارایی های مجرم کفاف برگرداندن مال از دست رفته و تصاحب شده را داشته باشد.

پس از آن مجازات تحصیل مال ازطریق نامشروع است که قانونگذار با توجه به شرایط و میزان معاونت در جرم بین سه ماه تا دو سال حبس تعیین نموده است. لذا قضات و مجریان قضایی پرونده با توجه به شرایط نسبت به میزان مجازات حبس برای متهم تصمیم گیری می کنند.

علاوه بر این موارد ممکن است برای تحصیل مال ازطریق نامشروع با توجه به شرایط، مجازاتهای دیگری مانند پرداخت جریمه نقدی هم برای متهم در نظر گرفته شود که این رقم می تواند معادل دو برابر مالی باشد که از طریق نامشروع تحصیل شده است.

سخن پایانی

دفاع در مقابل اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به دلیل گستردگی این حوزه از جرائم و پیچیدگی اداری و قضایی ممکن است بدون گرفتن وکیل مناسب برای همه افراد میسر نباشد.

لذا کسانی که درگیر پرونده های تحصیل مال ازطریق نامشروع هستند بهتر است قبل از انجام هر کاری برای دفاع و پیگیری پرونده خود به وکلای با تجربه و حاذقی که به صورت تخصصی در این حوزه فعالیت می کنند مراجعه نمایند.

بر اساس ماده 2 قانون تشدید مجازات های مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری گرفتن هرگونه مال یا وجهی خارج از عرف و قانون با توسل به دروغ و حقه بازی از دیگران جرم است و فردی که مرتکب این کار شود با توجه به شرایط و میزان معاونت در جرم به مجازات های مثل رد مال، حبس بین سه ماه تا دو سال و جریمه نقدی دوبرابر وجه تصرف شده محکوم می شود.

ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی راکه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از وکیل پایه یک دادگستری تهران با شماره ۰۹۱۲۳۵۷۶۰۳۷ تماس حاصل فرمایید، با مشورت و راهنمایی وکیل زودتر به نتیجه خواهید رسید.